اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أن لبنان يدفع فاتورة شدّ الحبال الذي يدور في كواليس المفاوضات وهي في المعطيات باهظة الكلفة على لبنان، لافتا الى أن “أخطر ما فيها أن الحلول لا تأخذ في الحسبان سيادته واستقلاله ولا موضوع سلاح حزب الله ما يشي بأن لبنان قد يذهب إلى حيث لا دولة وإلى حيث تتفرد ميليشيا مسلحة بالقرار أحاديًا وتجره إلى معارك رغمًا عن إرادة اللبنانيين وهذا ما يرفضه حزب الكتائب رفضًا قاطعًا”.
ورأى المكتب السياسي بعد أن عقد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات المتعلقة بتوسع دائرة استهدافات المناطق اللبنانية وخطورتها ومحاولات كسر الجمود الرئاسي، أن أي مبادرة باتجاه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية لا بد أن تقترن ببادرة حسن نية تصدر عن الفريق الذي يمارس سياسة الإملاء والإكراه وشراء الوقت لإيصال مرشحه، فيعلن مسبقًا عن انفتاحه الجدي قبل أي مشاورات على مرشحين وسطيين والذهاب إلى المجلس بأسماء عدة ليتم تطبيق الدستور من دون تعطيل للنصاب، فيلاقي بذلك المعارضة التي مدت يدها حرصًا على البلد ومؤسساته، وعندها تغدو كل المبادرات جدية وقابلة للنقاش ومدخلًا صالحًا للخروج من حال المراوحة.
ولفت الى أن كلام الرئيس بري عن أن عدم تسهيل انتخاب الرئيس هو حق دستوري للنواب تعبير في غير مكانه، مشيرا الى أن من واجب النواب ممارسة مهامهم الدستورية في انتخاب رأس للبلاد وإعادة إنتاج السلطة لتقوم الدولة.
ورفض المكتب السياسي الكتائبي ما يسوقه النظام السوري عن أبراج المراقبة البريطانية والتي أنشئت بموافقة الجيش اللبناني المخول الوحيد الحكم على دورها في ضبط الحدود التي لطالما أرادها النظام السوري سائبة لإمرار السلاح والمتفجرات وكل أنواع التسيب البشري والممنوعات، واليوم صارت واضحة أسباب الحملة التي شنت على الكتائب يوم طالبت بهكذا إجراءات لحماية البلد.
وقال: “إن هذه الأبراج أثبتت أن ضبط الحدود لا يحتاج إلى منظومات أمنية معقدة بل تكفي الإمكانات البسيطة والإرادة الحرة في صون السيادة”.
وكان قد سبق انعقاد الاجتماع انتخابات فرعية لملء الشغور الناتج عن وفاة عضو المكتب السياسي الراحل الرفيق مجيد العيلي وقد تم بموجبها انتخاب الرفيق منير الديك عضوًا جديدًا في المكتب السياسي الكتائبي.