كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
أعلن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، بعد اجتماع عقده مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي امس ان “البحث جرى حول الرد على المقترح الفرنسي ونهيئ الرسالة التي اتفقنا عليها، والنقاط التي سنتناولها، وان شاء الله يكون الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل”. وأردف “موقفنا معروف ونريد تطبيقا كاملا وشاملا للقرار1701 ومن ضمنه شبعا وكفرشوبا”. وختم “نرحب بالدور الفرنسي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه الأفكار لأنه يهمهم لبنان وسلامة لبنان”.
لكن بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، ثمة اليوم نوع من المنافسة، “الصامتة” – حتى الساعة – بين الفرنسيين والاميركيين حول الملف الحدودي اللبناني. فكل من واشنطن وباريس، يريد ان يكون له الدور الاكبر في ايجاد حل للاوضاع على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية: الولايات المتحدة، أوكلت هذا الملف الى المبعوث الرئاسي اموس هوكشتاين. والاخير يعمل منذ اشهر، في العلن حينا وفي الظل أحيانا، على انضاج صيغة تعيد الاستقرار الى المنطقة الحدودية وتعيد النازحين من الجنوب اللبناني والشمال الاسرائيلي، الى قراهم.
اما فرنسا، فأوفدت في الاسابيع الماضية الى كل من بيروت وتل ابيب، وفودا للبحث في مسألة الواقع الحدودي، وذلك بعد ان كان وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، زار شخصيا، لبنان والاراضي المحتلة. واثر المحادثات هذه، تسلّمت الحكومة اللبنانية ورقة فرنسية “رسمية” تشمل التصوّر الفرنسي لاعادة تثبيت الهدوء على الحدود.
واذا كانت المقاربتان لا تختلفان كثيرا من حيث المضمون، وتتشابهان الى حد كبير، لناحية الافكار: تنفيذ القرار 1701، نشر الجيش اللبناني واليونيفيل بقوة في الجنوب، وقف الانتهاك الاسرائيلي للاجواء اللبنانية… تقول المصادر ان هذا التنافس اعطى الدولة مبررا للتريث في الرد على الورقة الفرنسية، على اعتبار ان الحل للملف الحدودي لن يأتي الا “عن يد” الاقوى، اي واشنطن.
لكن في الواقع، الحكومة كانت تبحث عن “حجة” لعدم الرد اليوم، وقد خدمها الواقع الدولي القائم ووضع هذا السباق “شحمة على فطيرتها”. ذلك ان الدولة تفضّل ان تنسق الرد على الورقة الباريسية، مع حزب الله، المعني الاساس بها. اما الاخير فلا يزال على موقفه “لا نقاش في اي موضوع قبل وقف الحرب في غزة”.
لبنان الرسمي اذا، مرة جديدة، يقف خلف حزب الله.. هو سيماطل في الرد على الورقة الفرنسية، وفي افضل الاحوال قد يرد عليها بملاحظات سلبية، بما ان الحزب يرفض التطبيق الاحادي للقرار 1701…