أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، “أننا سنتعاون مع الحكومة لوضع خطة عادلة تهدف إلى إعادة أموال المودعين”.
وشدد منصوري، في حديث لـ”العربية”، اليوم الخميس، على أن “الأولوية ستكون لإعادة أموال المودعين ومن ثم لملف اليوروبوند، على الرغم من الترابط بين الملفين”، مشيراً إلى أن جزء من اليوروبوند مملوك من مؤسسات مالية لبنانية، “ما قد يؤدي إلى تزامن في عملية إعادة الأموال”.
وقال إن “المصرف المركزي ليس هو المرجع لوضع آلية لإعادة أموال اليوروبوند إذ إن هذا دين على الدولة وليس على المصرف المركزي، لكن المركزي يطمئن إلى أن الأمور تسير على السكة الصحيحة”، لافتاً إلى أن “قرار الحكومة الأخير بتمديد فترة دفع الفوائد أعطى نتائج إيجابية”.
وعن حصر الودائع المتبقية، أوضح منصوري، أنه “لا يمكن إعادة الثقة في لبنان إلا من خلال العمل على إعادة موال المودعين، والأمر تأخر جداً”.
وتابع، “أنا أعتقد أنا الظروف أصبحت مناسبة لذلك”، مشيراً إلى أن المصرف المركزي ليس من يضع خططاً مماثلة”.
وأضاف، “نستطيع كمصرف مركزي أن نضع دراسة دقيقة جداً بما يتعلق بواقع المودعين في المصارف. وبعد هذا الوضوح يمكن التعاطي بطريقة إيجابية وفعالة مع المودعين، وسنسلم دراسة مماثلة للحكومة اللبنانية عقب نيلها الثقة”.
وأكد على التعاون مع الحكومة لوضع خطة، “ومن الصعب التحدث عن التفاصيل اليوم، لكن إذا لم تعاد أموال المودعين فلن يكون هناك قطاع مصرفي، بالتالي ليس هناك من اقتصاد إذ ان الأمور مترابطة”.