عقدت هيئة رعاية السجناء وأسرهم اجتماعاً طارئاً في دار الفتوى برئاسة رئيس الهيئة، المحامي حسن كشلي.
ودعت الهيئة في بيان لها إلى الإسراع في البت بالمحاكمات وتنفيذ قانون العفو العام، بعد تفاقم أزمة السجون وارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير.
وأكدت على ضرورة أن يتحرك المسؤولون المعنيون في الدولة اللبنانية فوراً لاتخاذ خطوات حاسمة، خصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة الموقوفين الذين لم تُبتّ في قضاياهم منذ سنوات، بهدف الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض السجناء والموقوفين الإسلاميين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام في المبنى ب من سجن رومية، بعد تسجيل 6 حالات وفاة خلال شهر واحد، نتيجة تأخر المحاكمات، والإهمال الطبي، ونقص الرعاية الصحية والأدوية، والاكتظاظ الشديد، إضافة إلى الاعتصامات والإضرابات لدى الجهاز القضائي وموظفي قصور العدل، ما يهدد بحدوث كارثة إنسانية واجتماعية تتفاقم يوماً بعد يوم.
وشددت الهيئة على ضرورة الإسراع في إقرار قانون العفو العام، متمنية أن يصل ملف السجناء إلى خواتيمه السعيدة.