يُفتَح الأسبوع على ثلاث محطات بارزة؛ أوّلها اجتماع هيئة الحوار الوطني اليوم في جلستها الأخيرة، في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي ينتهي في 24 من الجاري، يليه بعد غدٍ الأربعاء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جمهورية جديد والتي يبدو أنّ مصيرها سيكون كسابقتَيها، لأنّ حركة الاتصالات الجارية محلّياً وإقليمياً ودولياً لم تنبئ بعد بتوافق على الرئيس العتيد قريباً. وما بين الحوار والانتخاب، يعود ملفّ سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة مجدّداً في ضوء إنجاز اللجنة النيابية تقريرها وتسليمه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم، فيما أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» الاستعداد للنزول إلى الشارع مجدّداً مطلع الأسبوع «إذا لم تقَرّ هذه السلسلة وبنسبة 121 بالمئة كاملة وبلا تقسيط وبلا إضافة ضرائب جديدة على الفقراء».
وفي هذه الأجواء، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال افتتاحه «قرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية وستاد كارلوس سليم» مساء أمس في جبيل «أنّ بقاء الكيان والنظام رهنٌ بانتخاب رئيسٍ للجمهورية في الموعد الدستوري، وأنّ انتخاب الرئيس رهنٌ ليس بالتعطيل والتهرّب من تأمين النصاب، بل بالتنافس الطبيعي أو بالتوافق؟ مؤكّداً أنّ تعطيل النصاب هو نقيض الديموقراطية. واعتبر أنّ حكومة التوافق التي تحمل في ذاتها عناصر تناقضاتها في الخيارات الكبرى، لا تستطيع مَلء الفراغ والقيامَ بالمهمات الوطنيّة، في غياب الناظم الأوّل لعمل المؤسسات والسياسة الخارجية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يُقسم بالحفاظ على الدستور، ويتمتّع بصلاحيات دستورية حصرية، لا تؤول كلّها في المطلق إلى مجلس الوزراء مجتمعاً». ودعا النواب والقيادات إلى عدم تعليق الاستحقاق والدستور على حبل التوافق الخارجي المفقود، لئلّا يُحبطوا توقّعات اللبنانيين المعلّقة على قرارهم، ويقطعوا حبل الاستثمارات ومواسم رزق الناس على أبواب الصيف.
وشدّد على أنّ التلكّؤ عن واجب انتخاب الرئيس، هو تنكُّر لمبادئ الجمهورية، وتهديدٌ للكيان الوطني، وتشريعٌ لاحتمالات خطرة، رأينا نتائجها سابقاً في سنوات 1988 و 1989 و 2007 و2008، آملاً من النواب أن يجعلوا من 7 أيار 2014 محطة لقاء ووفاق ورقيّ، بخلاف ما كانت عليه محطة 7 أيّار 2008.
ودعا إلى «ضرورة استكمال تطبيق اتّفاق الطائف، وعدم استدراج البلاد والعباد إلى مؤتمر تأسيسي، قد يؤدّي في أحسن الاحوال، إلى الإخلال بالميثاقية والمناصفة، وتغيير وجه لبنان.»
حوار بمَن حضر
وتلتئم هيئة الحوار الوطني في بعبدا الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في غياب رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن «حزب الله» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان.
وقالت مصادر واكبَت أعمال اللجنة التحضيرية إنّ رئيس الجمهورية سيقدّم في كلمة له جردةً عامّة بما أنجزته هيئة الحوار، معتبراً أنّها من أهمّ الهيئات التي ستستمر في عملها في العهد المقبل أيّاً يكن الرئيس الجديد، فما أنجزته منذ إحيائها في 16 أيلول 2008 سياسياً وأمنياً وديبلوماسياً من «إعلان بعبدا» إلى الإستراتيجية الدفاعية، استمرّ أشهراً عدّة. وسيدعو سليمان الى بذل كلّ الجهود الممكنة لإنتخاب الرئيس الجديد ومنع أيّ فراغ في السلطة، على الرغم من أنّ مهمّاته ستنتقل تلقائياً إلى الحكومة.
جلسة «وداعية»
واستغربَت مصادر نيابية بارزة وصفَ البعض جلسة الحوار اليوم بأنّها «جلسة وداعية» لرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 24 الجاري، وقالت لـ»الجمهورية»: «لا ينبغي أن توصَف هذه الجلسة بأنها وداعية لأنّ الحكم استمرار، وإنّ الحوار ينبغي أن يتواصل في عهد الرئيس الجديد لأنّ فيه مصلحة للبلد».
أوغاسابيان لـ«الجمهورية»
ورفضَ عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان مقولة أنّ انعقاد الحوار هو لمَلء الوقت الضائع، مشدّداً على ضرورة انعقاده.
وقال لـ»الجمهورية»، ردّاً على سؤال عن الفائدة من اجتماع الحوار في نهاية عهد سليمان: «مشاركتنا اليوم هي لتكريس مفهوم الحوار، فالمسألة ليست مرتبطة برئيس الجمهورية، ولكن كان له دور كبير في ترسيخ ثقافة مفهوم الحوار وضرورة الحوار حول مسألة وطنية خلافية لها انعكاسات سيّئة عدّة على مجمل الوضع الداخلي في لبنان، وهي مسألة السلاح غير الشرعي».
وهل يعني ذلك أنّ على الرئيس الجديد أن يتبنّى الطروحات نفسَها، أي «إعلان بعبدا» والاستراتيجية الدفاعية؟ أجاب أوغاسبيان: «أكيد وضروري، فـ»إعلان بعبدا» وافقَ عليه جميع الاطراف، وفي الحدّ الأدنى أيّ رئيس سيفوز سيبدأ به وبمشروع الاستراتيجية الدفاعية التي قدّمها سليمان، والتي قد تكون مدخلاً للنقاش» .
«حزب الله»
في غضون ذلك، قالت مصادر»حزب الله» لـ»الجمهورية»: «قرّرنا في المرّة الماضية عدم المشاركة في أيّ جلسة للحوار، وقد قاطعنا الجلسة الماضية مثلما سنقاطع جلسة اليوم، وفي اعتقادنا، أنّه في معزل عن موقفنا من فخامة الرئيس، لن تؤدّي الجلسات الحوارية هذه في الوقت الحاضر إلى أيّ نتيجة إيجابية إطلاقاً، ولذلك هذه الجلسة لا تستدعي حضورنا. فالحوار الجاري غير مُجدٍ ولن يسفر عن نتيجة، وهو عبارة عن مضيعة للوقت في هذا الظرف الذي يتّجه فيه الجميع نحو الاستحقاق الرئاسي والمفاوضات التي تجري حوله».
وأكّدت المصادر نفسُها أن «لا علاقة حالياً بين الحزب وسليمان، ولا اتّصالات بين بعضنا البعض، وأن الاتصال الوحيد مع فخامته، إنْ وُجد، فهو يجري من خلال وزراء الحزب في جلسات مجلس الوزراء».
وتهكّمت مصادر أخرى في الحزب على جلسة اليوم وقلّلت من أهمّيتها، وقالت: «إنّ لقاءً من هذا النوع لا يحتسب له أحد حساباً أبداً ولا يستأهل أيّ اهتمام».
كرم لـ«الجمهورية»
إلى ذلك، أكّد عضو كتلة «القوّات اللبنانية» النائب فادي كرم لـ«الجمهورية» أنّ «القوّات» تقاطع الحوار لأنّ «حزب الله» لا يحترم البنود التي قد نتّفق عليها»، لافتاً الى أنّ «الحزب غير جاهز للحوار، وهو سيغيب عن الجلسة، فمع من نتحاور؟».
وعن تمنّع «القوات» عن المشاركة في الجلسة الأخيرة للحوار في عهد سليمان «عربون شكر» على مواقفه الأخيرة، شدّد كرم على «أنّ «القوات» تشكر سليمان وتنوّه بمواقفه في كلّ المناسبات، ولسنا في حاجة إلى شكره عن طريق الحوار»، معتبراً «أنّ المواضيع التي تطرح ليست عادية، وأبرزها إقناع «حزب الله» بالتخلّي عن الاستراتيجية الإيرانية والسير في الاستراتيجية اللبنانية، وتخلّيه عن سلاحه للدولة، لذلك نعتبر أنّ الحوار ليس مناسبةً للوداع».
جلسة الانتخاب
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، فإنّ كلّ المؤشرت تدل إلى أنّ سيناريو تطيير النصاب الذي شهدته الجلسة السابقة سينسحب مجدّداً على جلسة السابع من أيار بحكم غياب التوافق.
وقد خرج زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس بأجواء تفيد أن ليس هناك أيّ تطوّر جديد في ما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، وأنّ جلسة الانتخاب بعد غدٍ قد يكون مصيرها كسابقاتها. وعندما سُئل برّي هل إنه سيغيّر أسلوب تعاطيه مع الاستحقاق بعد هذه الجلسة، إكتفى بالقول: «إنّ كلّ أوان لا يستحي من أوانه».
وأشار زوّار عين التينة الى أنّ عودة السفير السعودي علي عواض عسيري الى بيروت كانت جيّدة، ويُعوّل على أن تكون عنصراً مساعداً في مجال دعم الإستقرار وإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ولم يلحظ هؤلاء الزوّار وجود أيّ معطيات لدى برّي حول ما وصلت إليه المفاوضات الجارية في شأن الاستحقاق الرئاسي بين تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر».
هيل في السعودية
في غضون ذلك، يستكمل السفير الأميركي في بيروت دايفيد هيل محادثاته التي بدأها في باريس وبيروت حول الاستحقاق الرئاسي، في السعودية مع عدد من المسؤولين السعوديّين والرئيس سعد الحريري الموجود هناك والعائد من باريس.
سعيد
وقال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية»: «إنّ قوى 14 آذار نجحت في تحقيق هدفين أساسيّين في معركتها الرئاسية: الهدف الأوّل يكمن في إسقاطها كلّ الرهانات على عدم قدرتها على توحيد موقفها والإتفاق على مرشّح واحد، وقد نجحت عبر تبنّي ترشيح الدكتور سمير جعجع شخصاً وبرنامجاً لخوض معركة رئاسية وطنية واضحة المعالم، فيما الفريق الآخر ظهر في مظهر المرتبك أمام وحدة صف 14 آذار وموقفها. وفي هذا السياق أكّد سعيد الاستمرار في دعم ترشيح جعجع إلى رئاسة الجمهورية». وأضاف: «أمّا الهدف الثاني الذي حقّقته 14 آذار فيكمن في التزامها الدستور والمؤسّسات عبر تأمين النصاب، ورفضها للفراغ فعلاً لا قولاً فقط، فيما الفريق الآخر ضرب عرض الحائط بكلّ الإلتزامات التي كان قطعها لبكركي، كذلك أثبتَ مجدّداً عدم احترامه الدستور».
ورأى سعيد «أنّ 14 آذار قادرة على الاستفادة من الموقف المتمايز للنائب وليد جنبلاط باستمالته إلى مرشّحها، إذ إنّه عبر ترشيحه النائب هنري حلو أراد تمييز نفسه عن فريق 8 آذار، فيما لو اقترع بالورقة البيضاء كانت مضطرّة إلى الحوار مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله.
«الوفيّ للمقاومة»
في الموازاة، أكّد «حزب الله» «أنّنا لا ننتظر أحداً في الخارج كي يقول لنا ما هو المناسب وغير المناسب في رئاسة الجمهورية»، وأيّدَ انتخاب «المرشّح الوفيّ للمقاومة الذي نطمئن إلى ثبات وفائه في الظروف كلّها أيّاً كانت وجهة التطوّرات في أيّ لحظة سياسية».
وفيما رأى الوزير حسين الحاج حسن «أنّ أمام الرئيس العتيد مهمّات كبيرة ومفصلية أهمّها المحافظة على معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فيّاض: «إنّ قرارنا ذاتيّ ونحن أسياده، وهو فقط نتاج تفاهمنا مع حلفائنا وتقديرنا للمصلحة الوطنية»، وأكّد عضو الكتلة النائب نوّاف الموسوي «أنّ المقاومة تحتاج في موقع رئاسة الجمهورية إلى وفيّ لها، لا ينقلب عليها إذا تغيّرت موازين القوى، أو إذا اتّخذت التطوّرات منحى يتناقض ووجهتَها، أو إذا تغيّرت مصالح البعض في بعض المواقع».
«السلسلة»
على صعيد آخر، يدخل ملفّ سلسلة الرتب والرواتب اليوم مرحلة جديدة من التجاذبات، بالتزامن مع رفع اللجنة النيابية المكلفة درس المشروع تقريرَها النهائي الى رئيس مجلس النواب.
وتأكيداً لما ذكرت «الجمهورية»، فقد أُخضِعت «السلسلة» لترشيق خفّضَ أرقامها إلى مستويات قاربَت الأرقام الأصلية التي كانت واردة في المشروع الحكومي، قبل أن يتمّ تضخيمها في اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اللجنة أعادت توزيع الواردات على مختلف القطاعات، لضمان عدالة التوزيع الضريبي. كذلك تمّ إقرار سلّة إصلاحية سترافق تطبيق السلسلة قد تؤدّي بنودها إلى إثارة غضب «هيئة التنسيق النقابية» التي تضمّ موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة المقتطعات الضريبية من رواتب المتقاعدين.
أمّا موضوع التقسيط، فقد يُترك بتُّه للهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك بالنسبة إلى المفعول الرجعي.
ومع بدء وصول المعلومات تباعاً حول التخفيضات في السلسلة، باشرَت «هيئة التنسيق» حرباً استباقية على المشروع، عبَّر عنه أمس رئيس الهيئة حنّا غريب عندما دعا إلى «الإستعداد للنزول الى الشارع مجدّداً مطلع هذا الأسبوع، إذا لم تُقرّ السلسلة وبنسبة 121% كاملة، وبلا تقسيط وضرائب جديدة على الفقراء».
وكشف غريب «أنّ جميع الكتل النيابية وقفت ضدّ إقرار السلسلة، وحاولت تجريدها وتقسيطها، وكأنّ المقصود ضرب هيئة التنسيق من خلال إعطاء زيادات بنِسَب مختلفة، ولكلّ قطاع على حدة، والفصل بين القطاعين الرسمي والخاص». وأكّد «أنّ هيئة التنسيق مستقلّة ولا ترضى بإقرار السلسلة على حساب ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين»، ودعا كلّ الروابط لتصبح نقابات، وإلى تحالف الجميع في وجه حيتان المال، وفي وجه الذين سرقوا البلد، وإلى عمل نقابيّ حرّ ومستقلّ، وعلى الشعب الوثوق بنفسه وبأنّه قادر على التغيير».
ملف النازحين
ومساءً عاد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس من عمان، بعد المشاركة في مؤتمر للوزراء المسؤولين عن ملف النازحين السوريين في دول الجوار، في مخيّم الزعتري في الأردن بمشاركة ممثلين عن المفوّضية الأوروبية والأمم المتحدة، وذلك بدعوةٍ من الحكومة الأردنية والمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأعلنَ «أنّنا أمام أزمة سياسية لا تُعالَج بالحلول الإنسانية»، موضحاً أنّه أكّد في مداخلتَيه، «أنّ المجتمع الدولي يمدّنا بالشاش والقطن لكي نمسح الدماء، ولا يوقف النزف، وهو غادر موقع المتفرّج وترك المأساة تتفاعل». وقال: «أكّدنا أنّ لبنان لن يتحمَّل هذه القضية منفرداً، ولا بدّ من بلوَرة موقف واحد يُطرح على الدول الإقليمية المَعنية وعلى مجلس الأمن الدولي ودول العالم، لكي يعود الإهتمام الدولي بهذه المأساة التي لا مثيلَ لها في هذا القرن».
ورفض أن «تكون المقرّرات حبراً على ورق، لأننا دعونا المؤتمر إلى الانعقاد في بيروت في آب المقبل»، مشيراً إلى «أنّنا سنتبع أسلوباً صارماً في قبول النازحين يتعلق بوتيرة القتال في المناطق المجاورة وأماكن النزوح، وسنتّخذ تدابير لكي لا يكون المسرَب اللبناني هو المسرَب الوحيد المفتوح». وأضاف: «أكّد المجتمعون وجوب تأمين ممرّات آمنة لإيصال المساعدات للسوريين داخل سوريا، ووجوب إعادة توطين السوريين في الأماكن التي انتهت فيها المعارك»