لم يعد المأزق الرئاسي يشغل القوى السياسية بل انتقل الاهتمام الى ملف صلاحيات رئيس الجمهورية التي انتقلت الى الحكومة منذ أيام وجعلت منها حكومة السلطة الفعلية بعدما كانت حكومة موقتة لن تعمّر اكثر من أشهر معدودة لدى تشكيلها بعد مخاض عسير داخلي وخارجي. وقد لاحظ مرجع حكومي سابق ان حكومة الرئيس تمام سلام انتقلت من المرحلة الانتقالية الى المرحلة الدائمة لبضعة أشهر في ضوء توالي المعلومات من اكثر من قناة ديبلوماسية اقليمية عن تأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية قد يمتد لفترة قد تكون تشبه الفترة التي استغرقت تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، ونبّه هذا المرجع الى خطورة التبدّل في الروزنامة الانتخابية الداخلية بالدرجة الاولى، وتسليم القوى على اختلاف اصطفافاتها السياسية والطائفية بالامر الواقع، وهو الدخول في المراوحة القاتلة بانتظار اتفاق الاطراف الاقليمية والدولية على ملفاتها الخاصة قبل بلورة تصوّر لمستقبل لبنان السياسي من خلال انتخابات رئاسية وانتخابات نيابية تعيد انتاج السلطة والحكم.
واكد ان التلهي بالجدل حول الصلاحيات الرئاسية من جهة والانتخابات النيابية من جهة اخرى، يخفي في طياته، سيناريو خطير يهدف الى تكريس الفراغ وليس الشغور في قصر بعبدا اولاً وافراغ موقع رئاسة الجمهورية من دوره الوطني من خلال تسليم صلاحياتها الى الفريق الحكومي اوالحكومة الائتلافية ثانيا، وذلك بالاضافة الى رسم معادلة رئاسية جديدة ترتكز الى ميزان القوى السياسي على الارض وبالتالي توظيف الانشقاق الكبير في المجتمع في وقف عجلة الاستحقاقات الانتخابية مهما كان نوعها وتحويل المؤسسات الى حصص توزع على الحلفاء بعيداً عن كل معادلات التوافق او التعايش المشترك الذي نص عليه اتفاق الطائف.
وبرأي المرجع الحكومي السابق، فان هذا المشهد يقود الى طرح اكثر من علامة استفهام حول الديموقراطية التوافقية من خلال الحديث عن اهمية التوافق على رئيس جديد للجمهورية، ذلك ان تجميد الواقع على تمسك طرفي الخلاف كل بموقفه وبمرشحه يجعل من كل المواعيد المطروحة والمرتقبة لاتمام الاستحقاق الرئاسي مجرد تكهنات لا ترتقي الى المعلومات، وذلك في ظل غياب اي تصور للمرحلة المقبلة لدى فريقي 8 و14 آذار، نتيجة غياب المعطيات والمعلومات الديبلوماسية حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.
واشار الى ان تراجع مرتبة التوافق الداخلي في اولويات الفريقين من دون استثناء، يرخي ظلالا سلبية على مستقبل الحكومة التي تتعرض لامتحان في قانونية مقرراتها التي قد تبقى مقتصرة على الملفات الثانوية على الاقل في الوقت الراهن وبانتظار ان تحسم الاطراف السياسية مسألة استمرار مشاركتها فيها.
وتوقع الرجع نفسه ان تشكل وعلى سبيل المثال ازمة الامتحانات الرسمية مثالا على الاداء الحكومي في الفترة المقبلة لان اتفاق مكوناتها السياسية على موقف واحد من هذه الامتحانات بالتنسيق مع المجلس النيابي الذي يستمر مبدئيا بمناقشة سلسلة الرتب والرواتب سيؤدي الى اطلاق الالية الحكومية الخاصة والمستقبلية وذلك بصرف النظر عن كل القراءات الدستورية والتفسيرات المتعارضة للنصوص القانونية. وخلص الى ان طرح ملفات مصيرية على مجلس الوزراء في الوقت الحالي، يساهم وبشكل غير مباشر، في ارساء واقع التمديد للفراغ وتحويل المؤسسات العامة التشريعية والتنفيذية الى الطرف الوحيد الممسك بالقرار وربما يدفعها الى عدم التركيز على الاستحقاق الرئاسي بسبب ازدحام الملفات والتحديات والازمات على الساحة الداخلية.