IMLebanon

مَن المسؤول؟!

ما يحصل في مجلس النواب من تعمّد تعطيل السلطة التشريعية بحجة أن لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، يحصل أيضاً في مجلس الوزراء حيث يُصرّ الفريق المسيحي داخل الحكومة، وبالأحرى الفريق نفسه الذي يعطل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، على تعطيل القرارات التي يمكن أن يتخذها مجلس الوزراء والمدرجة على جدول أعماله بذريعة الحفاظ على المصلحة الوطنية وعلى الميثاقية التي تقتضي إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية على أي أمر آخر، مع معرفتهم بأن هذا التعطيل يطال مصالح كل مكونات المجتمع اللبناني بكل فئاته وأطيافه، كما هو الحال تماماً بالنسبة إلى السلطة التشريعية، علماً بأن أسباب تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية مرده إلى الخلاف المستحكم بين اقطاب الموارنة، ولا تتحمل مسؤوليته القيادات الإسلامية التي تنتظر بفارغ الصبر اتفاق أركان الطوائف المسيحية على شخص يرشحونه لرئاسة الجمهورية، لتسير في هذا الاتفاق وتبارك من ينتخبه مجلس النواب بالنيابة عن الشعب اللبناني رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وحسناً فعل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بتحميل المسؤولية لهذا الفريق ومطالبته صراحة بتسهيل عملية ملء الفراغ في سد الرئاسة الأولى والخروج من هذا المأزق، وهو إن كان يصبر على ما يجري داخل اجتماعات مجلس الوزراء من تعطيل لعمل الحكومة وشلها، بدلاً من الإمعان في التعطيل لأنه ينعكس سلباً على البلاد والعباد الذين يأملون من حكومة المصلحة الوطنية الاستمرار في الإنتاج الذي استهلت عملها به فور تشكيلها وكان من نتائجه ملء أكثر من 45 مقعداً شاغراً في المراكز القيادية في الدولة منذ عدّة سنوات، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من ملئها بسبب الخلافات على توزيع الحصص وعلى المصالح الذاتية.

فالرئيس سلام ما زال يصبر على ممارسات البعض الهادفة إلى تعطيل الحكومة لكن لصبره حدوداً، وحدود هذا الصبر هو تعرض مصلحة المواطنين للضرر بسبب خلافات القيادات المسيحية على جنس الملائكة، وهو أي سلام لن يسكت على الأخطاء التي ترتكب باسم الحفاظ على موقع رئاسة الجمهورية، وهو يرى أن هذا الموقع يحفظ عندما يتفق الزعماء المسيحيون على انتخاب رئيس للجمهورية، بدلاً من تعطيل أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعرض مصالح اللبنانيين كافة الى التعطيل أيضاً كما هو الحال اليوم حيث مجلس النواب معطّل ومجلس الوزراء معطّل أيضاً، والمسؤولين عن تعطيله يتذرعون بالفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية وضرورات ملء هذا الفراغ قبل أي عمل تشريعي أو إجرائي آخر.

على أي حال، الوقت يمر والزمن لا يتوقف عند ما يريده الزعماء المسيحيون، الذين يتحملون وحدهم دون أي فريق آخر مسؤولية استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية.