IMLebanon

قانون أنا أو لا أحد

 

العودة الخليجية الى لبنان في قاطرة المملكة العربية السعودية، أعادت شيئا من التوازن السياسي المطلوب لاجراء انتخابات الحد الأدنى من القدرة على انتاج مجلس نواب بنسبة تمثيلية معقولة.

وبالتأكيد لا بد من انعكاس ذلك، لصالح الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلا عن الاطمئنان الذي ينشده لبنانيو الخليج الذين عانوا ما عانوا من المواقف الطائشة لبعض المسؤولين اللبنانيين، ممن لهم حساباتهم التقديرية الخاصة.

الكل يترقب نتائج لقاء الرئيس سعد الحريري مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض، بعد سلسلة اللقاءات الاضافية التي عقدها رئيس الحكومة اللبنانية ابتداء بخادم الحرمين الشريفين.

ويبدو ان الوقت بات داهما فيوم الثلاثاء يقفل باب الترشيحات، وتشرّع خارطة التحالفات، وسط تخبّط مريع، عانى ويعاني منه الحلفاء قبل الخصوم، فالقانون الجديد وصوته التفضيلي المقيت، لم يبق لمرشح حليفا، انه قانون أنا أو لا أحد، ومن هنا توجّه غالب الكتل الى اللوائح المستقلة، وفي طليعتها كتلة المستقبل، الحائرة بين حليف يريدها، وآخر تريده، وثالث يتصرّف كعايز ومستغنٍ.

 

والهروب الى الاستقلالية، قد يجنّب صاحبه الاحراج، لكنه يضائل المحصول، بيد ان التعارضات المصلحية على أشدّها بين من هم حلفاء، ومن هم بمثابة حلفاء، والمستقبل الذي يشكّل محورا انتخابيا في مختلف الدوائر، واقع بين تناقضات الحلفاء، وحلفاء الحلفاء، فالتيار الوطني شريك المستقبل في التسوية السياسية، لا يلتقي مع القوات اللبنانية التي هي الحليف المفترض والمشترك مع المستقبل، بسبب خاصية علاقة القوات مع اللواء أشرف ريفي في طرابلس والشمال، والتيار الحر والقوات، متباعدان في دوائر كثيرة، لكنهما متقاربان في دائرة الشوف وعاليه، بوجه اللائحة الجنبلاطية المتعددة الألوان، فيما جنبلاط المستند الى ما تشكّله زعامة المختارة من ظهير تاريخي في الجبل، هادفين لاعادته الى حياض بيئته، تحقيقا لما يسمّى صحّة التمثيل، ينتظر فرصة التفاهم مع المستقبل، في الجبل والبقاع الغربي.

ومع التأكل السريع لمهل تقديم الترشيحات سجل النشاط الانتخابي مفاجآت انسحاب النائب محمد الصفدي من السباق في طرابلس، مع الحديث عن انتقال الرئيس فؤاد السنيورة من المضمار الصيداوي الى مضمار بيروت، بوصفه قيمة سياسية مضافة لا يستغنى عنها في الوسط المستقبلي، لكن كله يهون أمام الاشارات الصحافية الاسرائيلية الأخيرة، حول خطة اجتياحية جديدة للبنان، تذكّر بما حصل عام ١٩٨٢، انما دون اختراق حرمة بيروت هذه المرة!

واللافت توقيت هذه التهويلات مع وقوف اللبنانيين على أبواب صناديق الاقتراع، فضلا عن تزامنها ربما مصادفة، مع قرار الرئيس الفرنسي ماكرون، تأجيل زيارته المقررة الى بيروت في منتصف ابريل. علما ان المعطيات الرسمية، تردّ التأجيل الى رغبة الرئيس الفونسي بأن يزور لبنان بعد الانتخابات التشريعية، لا قبلها…

النوايا الفرنسية حيال لبنان لا تحتمل الشك، لكن الارتياب هو في نوايا اسرائيل، التي ترى في زمن ترامب، فرصة جاذبة ومضمخة بالاغراء…