السعوديّة وإيران لهما دور كبير والحكومة العراقيّة الأميركيّة قد تسقط
الفساد مُنتشر في العراق والمسؤولون الشيعة مع الجيش الأميركي سرقوا 741 مليار دولار
ادارة التحرير
انفجار العراق يهدد امن سوريا والأردن والسعودية والكويت، وهي 4 دول عربية هامة. وقد بدأ الحشد الشعبي المدني العراقي بالتوجه نحو البصرة والتلويح بالهجوم على الكويت، كما ان الحشد الشيعي العراقي قسم من قواته على حدود السعودية وجهز صواريخ ارض – ارض، وقد يضرب بها السعودية، وتحصل حرب مثل حرب اليمن التي خسرتها السعودية. والسؤال هنا : لماذا قامت السعودية بشن حرب على اليمن، ولماذا قتلت 120 الف مواطن يمني، لماذا وضعت 400 الف طفل يمني تحت خطر الكوليرا، لماذا استعملت 230 طائرة اف 15 و16 من صنع اميركا ضد الشعب اليمني ومع ذلك خسرت الحرب؟ والان معركتها تبدو قريبة مع العراق، والعراق ليس اليمن. ومقاتلو العراق شرسون، وهم على حدود السعودية ويهددون مدن السعودية الرئيسية، فلماذا دخلت السعودية على خط محافظة صلاح الدين ونينوى والعشائر السنية لتطلق الفتنة في العراق كما دخلت ايضاً ايران على خط العراق؟ وهي تساهم في انفجار الوضع العراقي لانه ما دامت الولايات المتحدة تحاصر ايران بهذا الشكل فان ايران لن تسمح للحكومة العراقية التي هي شبه أميركية بأن تبقى، بل ستعمل على اسقاط هذه الحكومة.
ثم ان العراق حدوده كبيرة مع الأردن، والأردن يتأثر جداً بالعراق، وتجارته وامواله كثيرة من العراق وعشائر الأردن والعراق واحدة، ثم هنالك سوريا ولا احد يعرف ماذا سيحصل بعد فتح الحدود العراقية -السورية على معبر أبو كمال بطريقة كاملة. لكن انفجار العراق يعني انفجار الخليج، يعني انفجار الكويت والسعودية والدول الخليجية الأخرى، واكثر دولتين مهددتين هما السعودية والكويت وبخاصة الكويت. وفي كل الكويت، لا يوجد اكثر من 12 الف جندي أميركي ليدافع عن
الكويت. وفي العراق يوجد 3 قواعد فيها 14 الف جندي اميركي لا يستطيعون حماية القواعد الجوية الأميركية الثلاث.
اما بالنسبة لإيران، فان امنها سيتأثر الى حد ما، لكن ايران لا تهتز بهذا الوضع، فجيشها والحرس الثوري يسيطران على الوضع، والحشد الشيعي العراقي عدده 180 الفاً وهو ضمن نفوذ الحرس الثوري الإيراني.
وفي العراق أسلحة كثيرة : دبابات ومدفعية وآليات وصواريخ. هو من اكثر الدول الغنية بالأسلحة، لكن الحشد الشيعي العراقي سيطر على معظم الأسلحة التي تركتها داعش في محافظة صلاح الدين ونينوى والموصل وغيرها.
وفي العراق حوالى 5000 دبابة و6000 مدفع وأكثر من 100 الف صاروخ ليست بعيدة المدى، لكن من الحدود العراقية باتجاه السعودية يمكن ان يصلوا الى مدن سعودية، اما الكويت فلا يفصل الا مسافة كيلومترات.
اما الأردن فجيشه قوي ويستطيع الحفاظ على حدوده. وبالنسبة لسوريا، هناك تنسيق كامل وموقف واحد متفق عليه بالنسبة للمنطقة. كما ان ايران ارسلت صواريخ الى العراق قامت بقصفها الطائرات الإسرائيلية، لكن ايران تمد العراق بالصواريخ لأنه اذا حصل انفجار العراق فالانفجار سيتجه نحو الخليج العربي، واذاك تقع الكارثة الكبرى.
القتلى بالمئات في العراق ولم يعلن الا عن 104 قتلى و6000 جريح وفق وزارة الداخلية العراقية. وفي اخر محاولة لإرضاء المتظاهرين من الشعب العراقي الذين رأوا المسؤولين قد اقاموا الفساد، والفساد منتشر في العراق، والمسؤولون الشيعة مع الجيش الأميركي سرقوا 741 مليار دولار واضاعوا سلاح صدام حسين حيث اشترك رئيس الجمهورية العراقي يومذاك في سرقة هذه الأسلحة الى البحرين مع نائب وزير الدفاع العراقي وتاجر السلاح اللبناني السيد ريمون زينة رحمة الذي شارك مع ضباط اوكرانيين منهم إسرائيليون في تدبر اذن لإخراج كل الأسلحة بطلب أميركي وبيعها الى الخارج، وصدام اشترى أسلحة بأكثر من 180 مليار دولار ذهبت كلها سرقة بين رئيس العراقي ونائب وزير الدفاع العراق ورجل الاعمال اللبناني ريمون زينة رحمة، ويشتري الان عقارات ومباني ونادي فقرا وغيرها وبدأ يتعاطى السياسة بصورة غير مباشرة ضمن مخطط غير معروف وبخاصة انه في العراق كان على علاقة مع ضباط اوكرانيين، لكن فعلياً هم من إسرائيل ومن الموساد الإسرائيلي ربما.
مجلس الوزراء العراقي يحاول حل الازمة دون نجاح
على صعيد آخر، أصدر مجلس الوزراء العراقي الحزمة الأولى من القرارات المهمة في الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين.
وفي ما يلي الحزمة الأولى من قرارات مجلس الوزراء:
1- فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.
2- استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.
3- إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان، يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.
4- يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
5- تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
6- منح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بمبلغ كلي قدره 78.5 مليار دينار عراقي.
7- إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبكلفة كلية قدرها 60 مليار دينار عراقي، على أن يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين من العمل لضمان توفير ما لا يقل عن 45 ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
8- إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين من العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد 150 ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين، مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة ثلاثة أشهر قدرها 175 ألف دينار شهريا لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره 78.5 مليار دينار عراقي من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.
9- منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة 1 تريليون دينار عراقي.
10- شمول العاطلين من العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكل الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
11- تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر 18 – 25 سنة عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15 تشرين الاول 2019.
12- قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
13- تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.
14- تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31 كانون الاول 2019.
15- يتولى المحافظون، وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد 600 ألف عائلة.
16- اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
17- تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.
ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص، كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار في اتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.