التصويت في مجلس الوزراء شكلي… لو حصل
الصوت التفضيلي الطائفي في القضاء يعطي باسيل دفعاً اضافياً في دائرته التي فيها حضور وازن لحرب والكتائب والمردة
انتهت الاتصالات واللقاءات المطولة الى معالجة النقاط العالقة في قانون الانتخابات، ومنها ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء كما يرغب الوزير جبران باسيل، لا في الدائرة الاوسع كما تفضل كل القوى الاخرى بما فيها «القوات اللبنانية»، فيما اكد نائب رئيس «القوات» النائب جورج عدوان لـ «اللواء» ان الطريق باتت سالكة امام مشروع القانون الذي سعينا اليه للوصول الى المجلس النيابي، وتم الاتفاق على انتهاء كل الامور اليوم الاربعاء في جلسة مجلس الوزراء، «لأن إختلاف الرأي حول بعض التفاصيل يجب الا يُعيق صدور القانون، فلا مجال امام خيارات اخرى، فكان الخيار بين أن يتم اقرار القانون المتفق عليه وإما يدخل البلد في المجهول، فلم تعد هناك إمكانية في الدورة الاستثنائية للمجلس لا للتمديد ولا لقانون الستين».
وقالت المصادر المتابعة للاتصالات ان لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري امس الاول، كان لتمهيد الطريق امام إقرار مشروع القانون في جلسة الحكومة الاربعاء، «لأن الفشل في التوصل الى قانون للانتخابات كان سيعني فشل العهد ويعني الفراغ او العودة الى قانون الستين اللذين لا يريدهما احد».
وتشير المصادر الى ان الاسبوع الحالي سيكون فعلاً اسبوع الحسم الايجابي في إقرار قانون الانتخاب، وإلا لما تم تحديد موعدين الاربعاء لمجلس الوزراء والجمعة للمجلس النيابي للبحث في مشروع القانون واقراره، وتؤكد أن موضوع التصويت على نقاط الخلاف في المشروع كان وارداً، لكن اكثرية القوى لا سيما رئيس الحكومة فضلت خروج قانون الانتخاب من الحكومة بصيغة تفاهم كاملة ووحدة موقف منسجم لا بمظهر انقسام في الحكومة، خاصة انها المرة الاولى التي يشتغل فيها اللبنانيون بأنفسهم على قانون انتخابي من دون تدخلات خارجية، ويكون قانوناً «صنع في لبنان» ويمتد اطول فترة ممكنة ولعقدين من الزمن على الاقل إن أمكن. لذلك اُعطي الوقت خلال اليومين الاخيرين من اجل بلورة التفاهم حول النقاط العالقة.
واوضحت المصادر انه ستتم الموافقة في جلسة الحكومة على مشروع القانون ككل، واذا جرى خلاف على البند او البندين المعروفين موضع الخلاف، سيجري نوع من التصويت على النقاط لا المشروع ككل، وهو تصويت وصفته المصادر «بأنه استئناس برأي الوزراء اكثر مما هو تصويت». خاصة ان بعض الوزراء اعترض في اجتماع اللجنة الوزارية امس على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضله على مستوى الدائرة الاكبر وعلى مستوى وطني لا طائفي «لأنه يعطي قدرة تأثيراكبر للناخب المسيحي في إيصال النواب لا سيما نوابه، ولأنه يؤمن المساواة بين المرشحين في الاقضية وفي الدائرة الاوسع، وبخاصة في الدوائر التي يوجد فها ناخبون مسيحيون ولا يوجد لهم فيها نواب مثل منطقة الضنية- المنية وبعض مناطق الجنوب».
وهذه المسألة كانت نقطة خلاف بين «التيار الحر» وبين «القوات اللبنانية» كما بين التيار وبين القوى الاخرى. حيث كان «التيار الحر» يفضل الصوت التفضيلي الطائفي في القضاء، ربما لأنه يعطي دفعاً إضافياً للوزير جبران باسيل في دائرته الاكبر، التي توجد فيها قوى على خصومة مع التيار «كالمردة» ولها حضور وازن، عدا الحضور الوازن للنائب بطرس حرب وحزب «الكتائب»،والذين سيحصلون على اصوات تفضيلية واسعة في القضاء ايضاً، بينما هناك مصلحة «للقوات اللبنانية» في اعتماد التفضيل غير الطائفي لأنها مرتاحة في الدائرة الأوسع.وبهذا الحساب اذا كان صحيحاً لا يعود الوزير باسيل متصدراً في القضاء وقد تقل حظوظه في الدائرة الأوسع، خاصة اذا ذهبت اصوات ناخبي «القوات» التفضيلية كلها لمرشحها.
لكن مصادر قيادية في التيار تنفي وجود أي مصلحة شخصية للوزير باسيل، وتؤكد ان من مصلحة باسيل التفضيل في الدائرة لا في القضاء لأن التيار منتشر في كل المناطق وليس محصورا في قضاء او دائرة صغرى كغيره، لكن التمسك بالقضاء يعود لتوفير حسن التمثيل للمرشح في منطقته.
وكان من بين النقاط العالقة ايضا عتبة تأهيل المرشح وعتبة تأهيل اللائحة، لكن تم التوصل الى تفاهم على هذه النقطة عبر الاتفاق على ان تكون عتبة التأهيل للائحة وعبر الحاصل الانتخابي (عدد المقترعين في الدائرة مقسوما على عدد نواب الدائرة)، بينما عتبة المرشح هي ضمناً من ضمن عتبة اللائحة الموجود فيها. فتم تجاوز مشكلة الصوت التفضيلي وتم بالتالي حسم باقي النقاط.
وتقول مصادر «الثنائي الشيعي» ان مشروع القانون المقترح يؤدي الى خسارة معظم القوى السياسية عدداً من النواب بما فيهم نواب «حركة أمل وحزب الله»(بين اربعة او خمسة مقاعد)، لكن يبدو ان بعض القوى وجدت ان خسارتها ستكون اكثر مما توقعت وأن خصومها سيحصلون على نواب اكثر عدداً، فحاولت الانقلاب على المشروع المقترح وبدأت تضع الشروط والعراقيل علّها تحسّن من تمثيلها اكثر بتعديلات جذرية على المشروع المقترح.
وثمة اوساط متابعة تذهب الى القول: انه من الخطأ حسم النتائج سلفاً في الانتخابات المقبلة، والامور رهن التحالفات التي ستحصل في كل دائرة حسب مصالح وحسابات كل فريق سياسي، لكن لا شك ثمة دوائر ستكون فيها المنافسة صعبة وصعبة جداً.