شجار في قصر العدل!
وقع تلاسن بين المحامية م. س. ورئيس دورية سَوق الموقوفين إلى قصر عدل بعبدا، بعد منعها من الحديث إلى موكلها الموقوف الذي اقتيد ليحضر جلسة أمام القاضي حنا بريدي، مشترطين عليها استئذان القاضي. فرفعت المحامية صوتها مستفزة العناصر، وما لبث أن تحوّل التلاسن إلى شجار تخلله دفع عناصر دورية السَّوق الموقوف إلى داخل قاعة محكمة استئناف الجزاء، فسقط أرضاً. عندها، عمد العناصر إلى إقفال باب القاعة، فارتفع الصراخ عند مدخل القاعة، ليهرع قاضي التحقيق في بعبدا زياد الدغيدي، الذي يقع مكتبه بجوار القاعة، محاولاً فتح الباب بالقوّة من دون جدوى، فرفع صوته، معرّفاً عن نفسه، صارخاً بالعناصر لفتح الباب، لاعتقاده أنهم يتعرّضون للموقوف بالضرب على قوس المحكمة. عندها أذعن العناصر وفتحوا الباب. وطلب القاضي الدغيدي من النيابة العامة فتح تحقيق فوري في الحادثة، بحضور المحامي العام الاستئنافي رامي عبد الله. وقد فُتح تحقيق بإشراف معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير، التي أعطت إشارتها بترك العسكريين أحراراً والموقوف بسند إقامة!
شميطلي «يُنذر» فريد الخازن
أصدر الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين هاني شميطلي، في 22 الشهر الجاري، تعميماً إلى جميع أعضاء السلك الخارجي، بعد أن لاحظ «ازدياد الحالات التي يعمد فيها بعض الدبلوماسيين إلى الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة (…) وإلى نشر مقالات في الصحف من دون الحصول على الإذن الخطّي المُسبق للوزارة، في مخالفةٍ صريحة للفقرة الأولى من المادة 15 من نظام الموظفين». بناءً عليه، طالب الأمين العام أعضاء السلك الدبلوماسي «بالاتزان لدى نشر الصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى وجوب تلافي إبداء الآراء السياسية والمواقف الشخصية من القضايا العامة المطروحة». وإذ يرى بعض الدبلوماسيين أنّ التعميم صدر بعد انتهاء القمة الاقتصادية، ولجوء العديد من أعضاء السلك إلى نشر صورهم مع السياسيين، أو إلى التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تُشير مصادر مُطلعة إلى أنّ المعنيّ الأول بالتعميم هو سفير لبنان لدى الفاتيكان، النائب السابق فريد الياس الخازن، الذي يُدلي بأحاديث صحافية، وقد وجّه إليه شميطلي إنذاراً.