في وقت باتت مغادرة رئيس الحكومة سعد الحريري عند كل أزمة داخلية، تشكل بحد ذاتها، مؤشرا الى بلوغ مساعي الحلحلة أفقا مسدودا، أتت مستجدات الساعات الماضية،لتكرس هذا الانسداد وتعمق الانقسام.
فالمواقف عالية السقف في شأن حوادث البساتين، من جهة، والتي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان الذي رفض رسميا اقتراح المختارة للحل، معطوفة الى الجبهة الجديدة التي يبدو فُتحت بين عين التينة والتيار الوطني الحر وبين الاخير و»المستقبل» أيضا، على خلفية المادة 80 من الموازنة، أتت كل هذه التطورات لتنبئ بمرحلة شديدة القتامة سيدخل فيها لبنان السياسي في قابل الايام، انخفضت فيها بقوة أسهم انعقاد مجلس الوزراء، الا اذا تمكّنت المهمة التوفيقية التي يعمل عليها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من تحقيق «معجزة» ما…
فيما تتخبط مساعي تطويق ذيول حوادث 30 حزيران الماضي في الجبل، وتتعثر، سُجّلت حادثة جديدة امام منزل الوزير صالح الغريب في البساتين، صبت الزيت على النار خصوصا وان «الديموقراطي» اعتبرها مدبرة من «الاشتراكي» لاستهداف الغريب، ورد الاشتراكي نافيا ومحملا المسؤولية للديموقراطي.
وبين الروايتين وحسما للجدل، أوضحت قيادة الجيش أنّ عند «الساعة الثانية فجراً وفي بلدة البساتين – عاليه، ولدى محاولة المدعو ريان مرعي وهو بحالة السكر الظاهر، الدخول إلى باحة المبنى الذي يقطنه الوزير صالح الغريب، تدخّلت عناصر الجيش في النقطة العسكرية المولجة حماية المنزل لردعه، لكنّ الإشكال تطوّر عند تدخّل عناصر الحماية الشخصية للوزير الغريب، تلاه تدافع وإطلاق نار من أحد عناصر الوزير، ما أدّى إلى إصابة المدعو مرعي برجليه، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وأعلنت أنّ «وحدات الجيش اتّخذت التدابير اللازمة في المنطقة، فيما تولّت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».
في غضون ذلك، كرر جنبلاط اقتراحه للخروج من المأزق. فبعدما شكر عبر تويتر «رئيس حزب القوات سمير جعجع على موقفه التضامني معنا كما نشكر القوات اللبنانية ايضا»، قال «بصراحة ليس هناك من مخرج لهذه الازمة الا باتباع الاصول القانونية وضم قضيتي الشويفات والبساتين سويا ورفعهما اذا اقتضى التحقيق وبعد موافقة مجلس الوزراء الى المجلس العدلي.» وسرعان ما رد ارسلان على مبادرة جنبلاط رافضا المقايضة بين إحالة حادثة الشويفات وإحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، وقد فاته أن الأولى قد حصلت منذ سنة ويتولاها القضاء المختص وأنه لم يطلب يومها تلك الإحالة عدا عن الفارق النوعي الهائل بين جريمة قبرشمون المخططة سياسيّاً وبين حادثة الشويفات .
وامس تابع جنبلاط وارسلان مبارزتهما التويترية فاعلن الاول رفضه مبادرة تجمعه في قصر بعبدا مع ارسلان الذي رد بدوره رافضا هكذا لقاء.
على صعيد آخر، دخل تجميد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموازنة لـ»لغط في المادة 80» منها ومعه مواقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من الملف قائلا «ما بتحرز انو نُضرب» التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من اجل 400 موظف لادخالهم فرضاً الى القطاع العام»، مادة سجالية قوية على الساحة السياسية، مثيرة انتقادات واسعة من قبل فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي السياق، غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر «تويتر»، قائلا: «القضية ليست قضية اربعماية، لو كانت قضية واحدة فهي قضية مبدئية، هي بداية الهدم والانهيار الكامل اذا اصر البعض على الغاء نتائج مباريات الخدمة المدنية فالكفاءة والجدارة فوق كل التفاهمات والتوازنات، ولا يمكن بناء وطن العدالة والحق في ظل نهج العصبيات الطائفية والمذهبية والحزبية الضيقة، واذا كان الإصرار على حذف المادة المتعلقة بذلك من الموازنة فإننا امام مرحلة جديدة خطيرة الا يكفينا ما نحن عليه واي وطن تريدون». اما زميله النائب علي بزي فاعتبر ان «الحقوق المكتسبة للمواطنين هي فوق الاعتبارات الطائفية والمذهبية والحزبية، وهم ضحايا بعض المواقف السياسية التي تفسر الميثاق والعيش المشترك والقانون والدستور كما يحلو لها».
وبدا لافتا في هذا الاطار، موقف متقدّم لعضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر رد فيه على باسيل، قال فيه «ان الوزير باسيل يمكنه ان يملي ارادته على اعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع ان يملي ارادته على باقي نواب الكتل ولا على مؤسسة مجلس النواب. ان رفضه لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب وان يصل به الامر الى القول فلتسقط كل الموازنة اذا كان الأمر كذلك فهو قلة احترام لارادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب». وتابع: «ان تهديد باسيل باسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزازا للبلد باكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس. ونقول للوزير باسيل كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي الا بالشر على لبنان. ان الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما انه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الاولى ويترك الامر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة. وتأكد يا معالي الوزير انك مهما بلغت طَولا فانك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان ابناء ست وابناء جارية ولا مواطنين من فئات مختلفة». وختم «تعقّل قبل ان تدفع البلد في طريق لا يحمد عقباه. لقد نفذ صبرنا».
مشيخة عقل الموحدين الدروز:
قمة روحية غدا في دار الطائفة
صدر عن مكتب الإعلام في مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ما يلي: «بدعوة من سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن تستضيف دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت القمة الروحية المسيحية الإسلامية يوم غد الثلاثاء الموافق في 30 تموز 2019، تمام الحادية عشرة والنصف ظهرا، للتشاور والتباحث في مختلف الشؤون الوطنية والروحية العامة والتأكيد على الثوابت الوطنية والدستورية، والاحتكام إلى الدولة بمؤسساتها كافة، وضبط كل الخلافات السياسية تحت سقف احترام التنوع والاستقرار وحفظ السلم الأهلي، وضرورة تفعيل العمل الحكومي لمواجهة التحديات التي تحيق بلبناننا العزيز في مستويات شتى».