كل الأجواء الايجابية التي عُممت نهاراً عن ولادة سريعة للحكومة خلال 24او 48 ساعة، وتم تسريب مسودة لأسماء الوزراء تبين ان اعلان التشكيلة ما زال بحاجة لتذليل بعض «الصعوبات» التي ظهرت في اللحظات الاخيرة، في ظل رفض احد المراجع وصف التأخير بالعقدة دون ان يبدي خشيته من صعوبة الحل.
وفي المعلومات ان الاتصالات طوال نهار امس تكثفت بشكل غير عادي وعلى اكثر من محور وتولاها الرباعي جبران باسيل وعلي حسن خليل ونادر الحريري ووائل ابو فاعور للبحث في الحصة الدرزية وتم معالجة اعتراضات جنبلاط على عملية «الاجحاف» بحق الطائفة الدرزية وبمساندة من النائب طلال ارسلان، وحسم الموضوع بعودة وزارة الصحة الى «الكنف الجنبلاطي» فيما اشارت معلومات اخرى الى امكانية اسناد وزارة العدل للاشتراكي. وبعدها تم البحث بتمثيل «المردة» في ظل اصرار حركة أمل وحزب الله على توزير «الحليف» سليمان فرنجية وعدم مشاركتهما بالحكومة اذا لم يشارك فرنجية واعطاؤه حصة وازنة واساسية، وقد طالبت المردة بوزارة الاتصالات او الطاقة او الاشغال.
وذكر انه تم اسناد وزارة اساسية لفرنجية واعطاؤه إما الأشغال او الطاقة، كما تم حسم توزير حزب الكتائب على ان يتولاها الوزير السابق سليم الصايغ، وعممت الاجواء الايجابية وتم تسريب مسودة الوزراء واعلن الرئيس نبيه بري امام النواب عن امكانية ولادة الحكومة خلال 48 ساعة او 24 ساعة اذا صفت النيات.
لكن منسوب التفاؤل الايجابي الذي ساد صباحاً تراجع نسبياً خلال الليل دون ان يلغيه، وخصوصا مع مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون. وقد تم عرض المسودة التي تم تسريبها والتي دمجت فيها حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حصة التيار الوطني الحر بشكل مخالف لكل الحكومات التي شكلت بعد الطائف، وحصل خلالها رئيس الجمهورية على حصة وزارية اقلها 3 وزراء، وهذا الامر مخالف للعرف الذي عمل فيه بعد الطائف اما العقدة الثانية فتمثلت بالاعتراض على اعطاء «المردة» وزارة اساسية وسيادية لان حجم كتلتها النيابية 3 نواب فقط، فيما كتلة اللقاء الديموقراطي التي تضم 11 نائباً بالكاد حصلت على الصحة. وبعد تغريدات جنبلاط وتهديده «بالويل والثبور وعظائم الامور» وهو الذي صوت للرئيس ميشال عون فيما النائب سليمان فرنجية عارض وصول الرئيس عون، وغاب عن الاستشارات النيابية في بعبدا، فيما شارك بالاستشارات في المجلس النيابي ووجه كلاماً ورسائل للرئيس عون من باب المجلس، وبالتالي كيف يعطى تيار المردة وزارة اساسية الاشغال او النفط؟ خصوصا ان التيار الوطني الحر يريد اسناد الطاقة لمستشار الوزير جبران باسيل السيد سيزار ابي خليل، حتى انه تم الاعتراض على اسناد الاشغال للمردة واعطائها وزارة التربية.
واللافت ان الاعتراض على اعصاء حصة وازنة لفرنجية كان ايضاً من الدكتور سمير جعجع الذي عمّم مقربون من القوات انه ما زال متمسكاً بحقيبة سيادية ولم يتراجع عن هذا الأمر، وقد لاقى الاعتراض القواتي تشجيعاً من التيار الوطني الحر.
هذه الامور قد تؤخر اعلان التشكيلة الى نهار الجمعة في ظل اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعلان التشكيلة قبل عيد الاستقلال وحصول العرض العسكري بمشاركة الجميع بالحكومة وهذا لا يعني الموافقة على حكومة «كيف ما كان».
هذه الاجواء الليلية السلبية نوعا ما كان قد سبقها اجواء مغايرة صباحاً عن التشكيلة غير النهائية للأسماء التي رست حتى ليل أمس على الشكل الاتي:
وزارة المالية – علي حسن خليل، وزارة الاشغال – ياسين جابر، وزارة الاقتصاد والتجارة – علي عبدالله، وزارة الخارجية والمغتربين – جبران باسيل، وزارة العمل – بيار رفول، وزارة الثقافة – غطاس خوري، وزارة الطاقة – بسام يمين، وزارة الصحة – مروان حمادة، وزارة الداخلية نهاد المشنوق، وزارة الشؤون الاجتماعية – محمد كبارة او معين المرعبي، وزارة البيئة – محمد كبارة او معين المرعبي، وزارة الدفاع – الياس ابو صعب او انطوان شديد، وزارة السياحة – ميشال فرعون، طلال ارسلان – وزير (لم يتضح بعد اي حقيبة وزارية سيستلم) ولم يسقط ايمن شقير، جمال الجراح – وزير (لم يتضح بعد اي حقيبة وزارية سيستلم)، سليم الصايغ الكتائب، ابراهيم نجار حصة القوات اللبنانية وزيراً للعدل، غسان حاصباني «القوات» نائب رئيس مجلس الوزراء، ملحم رياشي «قوات» للاعلام، اغوب بقرادونيان – طاشناق، جان اوغاسبيان وزيراً للتنمية الادارية.
على ان يسمي حزب الله ممثليه في الحكومة.
كما وزعت تشكيلة أخرى ضمت:
الحقائب السيادية: الخارجية (ماروني) من حصة التيار الوطني الحر – جبران باسيل، الدفاع (ارثوذكسي) من حصة رئيس الجمهورية – الاسم لم يحسم بعد، المال (شيعي) من حصة حركة امل – علي حسن خليل، الداخلية (سني) من حصة المستقبل – نهاد المشنوق.
حصة رئيس الجمهورية وزير الدفاع ووزير الاقليات.
حصة المستقبل: رئيس الحكومة – سعد الحريري، الاتصالات – جمال الجراح، الاقتصاد – غطاس خوري، العمل – محمد كبارة، زراعة – معين المرعبي، اضافة الى الداخلية لنهاد المشنوق.
حصة التيار الوطني الحر: الطاقة – سيزار بو خليل اضافة الى الخارجية لجبران باسيل.
حصة القوات اللبنانية: نائب رئيس مجلس وزراء ووزير اشغال – غسان حاصباني، الاعلام – ملحم رياشي، الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي.
حصة حركة امل: الصحة – الاسم لم يحدد بعد، اضافة الى المال علي حسن خليل.
حصة الاشتراكي: وزارة العدل
حصة المردة: وزارة التربية
حصة حزب الله: حقيبة لمحمد فنيش وحقيبة لحسين الحاج حسن.
حصة المستقلين: السياحة – ميشال فرعون كما تم تسريب اسماء أخرى.
وفي ظل هذه الاجواء فان الصيغ الحكومية التي تم تسريبها تلاقي اعتراضات والأمور بحاجة الى غربلة جديدة للأسماء والحقائب والتوزيع وربما رفع عدد اعضاء الحكومة الى 30 وزيراً، واذا استمرت الاعتراضات والعراقيل فان المهل يمكن ان تأخذ مساراً آخر وتؤدي الى مسارب سلبية ربما الاعتذار واعادة التكليف مجدداً لاعطاء دفع ايجابي لتشكيل الحكومة وجعل كل القوى تراجع حساباتها وتخفّف من شهية الاستيزار.