بعد كلام منسوب لعون إعتبر فيه أن الحادث كان “مكمناً أُعدّ لباسيل وليس للغريب”
فيما يكثر الحديث عن مسعى لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، للمصالحة بين رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب طلال ارسلان، وفي إنتظار عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من الخارج، والخطوات التي يمكن أن يتخذها، في مواجهة استمرار تعطيل حكومته، وسط غياب أي مؤشر لدعوة قريبة لانعقادها . دخل ملف حادثة قبرشمون – البساتين، مجددا دائرة التعقيد، بعد الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر فيه ان “حادث قبرشمون كان “مكمناً أعد لجبران (باسيل) وليس لصالح الغريب”. وقد دعّم موقفه هذا بمعطيات مفادها ان لدى التحقيق “تسجيلات صوتية مع الارقام الهاتفية بالتواريخ والدقائق والثواني عن التعليمات التي أعطيت في ذلك اليوم…”.
إمهال موقوفي البساتين 24 ساعة لتوكيل محامين
وفي وقت يتحضر الحزب “التقدمي الإشتراكي” للرد على المستجدات عبر مؤتمر صحافي يعقده اليوم (الثلثاء) ويعرض خلاله معطياته عن تدخلات لتغيير مسار التحقيق في حادثة قبر شمون، مثل أربعة موقوفين أمس (الإثنين) على ذمة التحقيق في هذا الملف، أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، الذي لم يتمكن من استجوابهم، بعد أن استمهلوا لتعيين محامين للدفاع عنهم. وفي ضوء ذلك قرّر باسيل ارجاء الجلسة مدة 24 ساعة الى حين تعيين الموقوفين محاميا ليحضر معهم جلسة استجوابهم. وأصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، سندا لمواد الادعاء والتهم المنسوبة اليهم.
وفي هذا الإطار، افيد ان مجموعة من المحامين سيحضرون مع الموقوفين اثناء مثولهم امام القاضي باسيل.
الجسر: لا حكمة بعقد جلسة للحكومة قبل تسوية سياسية
الى ذلك اوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر “ان لا بوادر حل للازمة بإستثناء المبادرة الجديدة للرئيس بري التي نأمل ان تسلك طريقها نحو معالجة ما حصل”، داعياً الى “إنتظار نتائج التحقيقات ليُبنى عليها”، وأكد لـ”المركزية” “ان الرئيس الحريري حريص جداً على عقد جلسة للحكومة وعدم تعطيل مجلس الوزراء، بدليل انه لم يُرجئ جلسة الحكومة التي كانت مقررة بعد يومين من وقوع حادثة البساتين. لذلك لا حكمة اليوم بعقد جلسة للحكومة قبل ايجاد تسوية سياسية لحادثة الجبل”.
حماده: وزراء البلاط يحيكون مؤامرة
وفي السياق قال عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حماده في تصريح: “من أغرب ما صادفته في مسيرتي السياسية والمهنية الطويلة هذا النمط من العهد الفاشل الذي تلتقي وتتشابك فيه أوصاف الخفة والغباء المغلفة بمشاعر الحقد والتعصب، وكلها أودت بلبنان إلى مهالك عديدة على مدى ثلاثين عاما. أما اليوم فنرى السلطة ترتكب المخالفة الدستورية تلو الأخرى. فبعد التعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ها هي تنال من السلطة التشريعية من خلال طلب تفسير المفسر أي المادة 95، والتشكيك في نص دستوري واضح أقر في الطائف ويعمل به مذذاك”.
وأضاف: “أخيرا يأتي الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية عن حادثة البساتين وادعاؤه أن كمينا نصب لوزير الخارجية جبران باسيل، واتهامه الحزب التقدمي الإشتراكي بتدبير الكمين. إن هذا الكلام مردود إلى مصادره أولا، ثم خصوصا إلى الصهر المدلل الذي يغلب مصلحته الخاصة وطمعه بالرئاسة المبكرة على سلامة لبنان الداخلية والخارجية”.
وتابع: “لن نسكت بعد اليوم عن أي اتهام باطل، محذرين من أن اللعب بالقضاء على حساب الحقيقة سيرتد على أصحاب الكمائن الحقيقية، وزراء البلاط الذين يحيكون منذ أشهر طويلة مؤامرة لإطاحة المصالحة التاريخية ويعملون على تحويل النظام اللبناني الديموقراطي البرلماني إلى دكتاتورية فاشية عائلية”.
أبو الحسن: لاستدعاء المطلوبين من الشويفات إلى قبرشمون
ودعا عضو اللقاء ذاته النائب هادي أبو الحسن، رئيس الجمهورية “وفريقه وكل المعنيين إلى اتباع الأصول السليمة واستدعاء جميع المطلوبين من حادثة الشويفات إلى حادثة قبرشمون”. وقال إنه “تم الضغط على قاض كي يتنحى عن الملف، واستدعي قاض آخر من عطلته كي ينظر فيه بهدف التطويع”، سائلا: “أهكذا تدار الأمور في الدولة اللبنانية اليوم؟ أهكذا نتحدث عن إصلاح وتغيير؟ وعلى أي دستور أقسمتم؟”.
ورأى أبو الحسن أن “لا موقف تصعيديا في مؤتمر الغد، وإنما مشهد توصيفي لكل ما جرى على المستوى السياسي والأمني والقضائي، ولا يراهنن أحد على كسرنا، لأننا لن نكسر، ونحن ماضون من أجل القرار الوطني اللبناني المستقل”.
الريس: حري برئيس البلاد ان يرعى الحلول
واعتبر مفوّض الإعلام في الحزب “التقدّمي” رامي الريس “أننا كنا ولا نزال نراهن ان يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من جميع اطراف النزاع وأن يكون راعيا للمؤسسات الدستورية وليس طرفا فيها وان لا يطلق الأحكام القضائية ويستبق التحقيقات انطلاقا من قسمه الدستوري الذي أكد فيه حماية الدستور”.
وحول ما نقل عن زوار الرئيس عون من ان حادثة قبرشمون كانت كمينا للوزير باسيل، اعتبر “ان الدستور ينصّ على فصل السلطات وتعاونها وتوازنها وبالتالي اتصوّر انه حري برئيس البلاد ان يرعى الحلول السياسية للأزمات المتفاقمة من جهة، وأن يوفّر الغطاء اللازم للأجهزة القضائية والسلطات القضائية دون ان يتدخل، إما مباشرةً او عبر وزرائه لإتاحة المجال أمام كشف الحقيقة”.
قاووق: حزب الله حريص على إنجاح المبادرات للمعالجة
ودعا عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “الحكومة الى الاجتماع”، ورأى أن “الانقسام والتعطيل والتوتير والتحريض الذي يعيشه لبنان في الداخل، يقدم أبشع وأسوأ صورة عن لبنان الغارق بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، وشدد على أن “المسؤولية الوطنية تفرض على المخلصين للوطن أن يعملوا على موقف جامع لإعادة الاجتماع للحكومة، وحزب الله ليس جزءاً من هذه المشكلة الحالية أو من الأزمة العالقة، فهو في الموقع الحريص على إنجاح المبادرات والجهود المبذولة للمعالجة، ولأجل تفكيك عقد مشكلة عدم انعقاد جلسة للحكومة”.