تردّد أنّ مرجعاً دستورياً أبلغ أكثر من جهة سياسية، أنّ النقاش الدائر حول “صيغة الإطار” يتجاوز الاعتبارات القانونية إلى حسابات سياسية داخلية تتصل بكيفية تسويقها للرأي العام.
لوحظ أنّ اتصالات خارجية تكثفت مع مسؤولين لبنانيّين بهدف منع انتقال الخلاف حول تنفيذ التفاهمات إلى أزمة حكومية.
أكّد مطّلعون، أنّ دولة إقليمية دخلت على خط التواصل مع إحدى المرجعيات الرسمية لاحتواء توتر داخلي كاد يهدِّد بفتنة.