الكلمة في لبنان أصبحت للشارع. روزنامة المواعيد والمحطات انتقلت من الحيّز السياسي إلى التظاهرات التي تتوزّع بدورها بين الثابت منها والمعلن، وبين المفاجئ على غرار ما حصل في وزارة البيئة ومن ثمّ العمل والداخلية. لا مؤشرات إلى انكفاء هذا الحراك وتراجعِه، بل تتقاطع كلّ المعلومات حول تطوّره واستفحاله، خصوصاً أنّ العناوين التي يرفعها تتجاوز المطلبي إلى السياسي. وقد تكون المحطة الأبرز في هذا السياق التظاهرة التي ستتزامن مع انعقاد الجلسة الأولى من الحوار بحلّتِه الجديدة. وما بدا لافتاً دخول مجلس الأمن على الخط في جلسة خصّصت في 2 أيلول للبنان ذكّرَ فيها بدعمه للحكومة ورئيسها، كما ضرورة التئام مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار الدستورية. وهذا الدخول الأممي وَلّدَ نقزة سياسية داخل صفوف 8 آذار التي رأت فيه تدخّلاً في الشؤون اللبنانية، وعادت بالذاكرة إلى المرحلة التي رافقَت صعود حركة 14 آذار، عِلماً أنّ المظلة الدولية شكّلت وتشكّل مصدر حماية واستقرار للبنان، وتؤشّر هذه النقزة إلى توسّع رقعة الانزعاج في 8 آذار من الحراك المستجدّ. وفي هذه الأجواء سعى «التيار الوطني الحر» أمس إلى ردّ اعتباره الشعبي في اختبار قوّة يسبق جلسة الحوار في 9 الجاري، فيما ظهَر تبايُن في الأولويات بين «التيار الحر» و»القوات اللبنانية»، حيث إنّ خريطة طريق الفريق الأوّل الذهاب إلى انتخابات نيابية أو رئاسية من الشعب، فيما الفريق الثاني يرَكّز على أولوية انتخاب الرئيس من المجلس الحالي ومن ثمّ تأليف حكومة تنجز قانوناً جديداً للانتخابات يوَفّق بين النسبية والأكثرية، وأخيراً الذهاب إلى انتخابات نيابية.
فيما تقاسَمت كلّ مِن واشنطن والرياض المشهد الخارجي امس، ظلّ الاهتمام الداخلي منصبّاً على الحوار المنشود في ظلّ استمرار الشغور الرئاسي، والتعطيل الحكومي، وتواصل الحراك المطلبي على الارض، والذي توّج أمس بنزول «التيار الوطني الحر» الى الشارع بكلّ ثقله طارحاً جملة مطالب وشعارات وعناوين.
فقد انشدّت الأنظار امس الى البيت الابيض الذي شهد قمّة اميركية ـ سعودية بين الرئيس باراك اوباما والملك سلمان بن عبد العزيز تناولت الملفات الساخنة في المنطقة، وفي مقدّمها الملفان اليمني والسوري، والاتفاق النووي.
وأكّد أوباما، المتسلح بعدد الأصوات المطلوبة في الكونغرس لتمرير هذا الاتفاق، أنّه سيتعاون مع الملك سلمان في محاربة الإرهاب في العالم، وشدّدَ على ضرورة التصدي للنشاط الإيراني الذي يهدف إلى زعزعة إستقرار الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن واشنطن والرياض أكدتا دعمهما للبنان وضرورة أن تسمو الأطراف اللبنانية عن خلافاتها لانتخاب رئيس جديد، وانهما ناقشتا الأزمة السورية وأهمية التوصل لحل سياسي.
وشدد الجبير على أن بشار الأسد فقد شرعيته ولا دور له في مستقبل سوريا، وأن بلاده تشعر بالارتياح إزاء تأكيدات أوباما بشأن الاتفاق النووي، كما تأكيده على الدور القيادي للسعودية في العالم الإسلامي، وأمل أن يكون الاتفاق النووي نقطة تحول وأن تعمل إيران بشكل مسؤول وتتوقف عن دعم الإرهاب وعن إثارة الأزمات الطائفية، كما لفت إلى أن السعودية تأمل أن يستخدم الإيرانيون الدخل الإضافي من رفع العقوبات في تمويل التنمية المحلية بدلا من الانخراط في أنشطة مشينة، وأبدى اعتقاد بلاده ان الاتفاق النووي سيسهم في الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
دعم أوروبّي
داخلياً، يبقى الشارع على مواعيد تحرّكات مطلبية في مناطق عدة أقربُها اليوم بدعوة من «تحرّك 29 آب» وحملة «بدنا نحاسب»، وفي انتظار التحرّك المطلبي في 9 أيلول الجاري تزامنا مع جلسة الحوار الأولى. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ البلاد من اليوم وحتى الاربعاء المقبل ستكون في انتظار مؤتمر الحوار الذي ستشكّل انطلاقتُه حافزاً لتحريك العجَلة وفتح دينامية سياسية جديدة تواكب التحضير لإطلاق عمل الحكومة في جوّ من التفاهم».
مصادر سلام
وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الجمهورية» إنّ زيارة السفير الاميركي دايفيد هيل امس الاوّل وسفراء الاتحاد الاوروبي امس أثبتَت انّ هناك إجماعاً على دعم الحكومة في هذه المرحلة وتأكيداً على التمسك باستقرار لبنان بشكل يَدحض كلّ ما أشيعَ منذ انطلاق الحراك الشعبي عن فقدان المظلة الدولية لحماية استقرار لبنان، كما أنّنا لا ننتظر من سفراء غربيّين ممثلين لأنظمة ديموقراطية أن لا يرَحّبوا بالحركات الشعبية طالما إنّها تحت سقف القانون. وتوافدُهم الى السراي الحكومي عكسَ القرار الدولي بالإبقاء على تماسك لبنان.
وكان سفراء الاتحاد الأوروبي أكّدوا دعمَهم لسلام في جهوده للمحافظة على استقرار الحكومة وعملها في ضوء استمرار الجمود السياسي والفراغ الرئاسي. وتمنّوا انتخابَ رئيس جديد للجمهورية من دون مزيد من التأخير، وعملَ مجلس النواب سريعاً على إقرار التشريعات الملِحّة، بما في ذلك قانون انتخابي جديد تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية.
ودانوا العنفَ ضد قوى الأمن وأعمال التخريب التي تضرّ بالطبيعة السلمية للتحرّكات الاحتجاجية. وعبّرَ سلام أمام زوّاره عن ارتياحه إلى اللقاء، وردّ على أسئلة السفَراء بصراحة وقال إنّ الحكومة اللبنانية تراعي جميعَ الحقوق التي يَكفلها الدستور للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، والشرط الوحيد الذي تطالب به هو أن يحترم هؤلاء القوانينَ المرعية الإجراء ولا يتعرّضوا للعسكريين المكلّفين أمنَهم وسلامة المؤسسات الدستورية والمنشآت العامة والخاصة على حدّ سواء.
وشكرَ سلام للسفراء تفهّمَهم لظروف لبنان وما يعانيه نتيجة أزمات المنطقة وما يحدث في سوريا تحديداً. وكرّر أمامهم أنّه كان حريصاً، ومعه الوزراء المعنيون والقوى الأمنية والعسكرية، على إعطاء المجتمع المدني، خصوصاً الشباب منهم، حقَّه بالتجَمّع ومطالبة حكومته بتحقيق ما يطالبون به، لكنّ البعض تجاوزَ في ممارساته الغوغائية هذه الحقوق، وقدرات الدولة اللبنانية بمختلف مؤسساتها. ورفضَ سلام أن يعطي أحدٌ اللبنانيين دروساً في الديموقراطية وكيفية ممارستها.
فاللبنانيون خبِروا هذه التجارب على مدى تاريخهم، لكن إذا وُجد مَن يريد ان تكون الديموقراطية مطيّة لمشاريع أو ممارسات مشبوهة ومرفوضة سيكون لها المكلفون بأمن الدولة والناس والممتلكات العامة والخاصة بالمرصاد ولن يَقبلوا بأن تكون المطالب الحيوية مطيّة لأعمال شغَب وقيادة البلاد الى ما يهدّد السِلم الأهلي.
وأكّد سلام أنّ الجيش والقوى الأمنية يقومومن بدورهم الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهم بحاجة الى الدعم الدولي الذي يعزّز مِن قدراتهم لتوفير الأمن على الحدود وفي الداخل اللبناني.
متابعة فرنسية
في غضون ذلك، أعلنَت فرنسا أنّها تتابع بدقّة ما يحدث في لبنان. وقال الناطق الفرنسي باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال في مؤتمره الصحافي: «نحن في غاية الانتباه للوضع في لبنان وللتطوّرات التي يشهدها المجتمع اللبناني. ونحن متمسّكون دائماً باستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ونتابع هذه الأحداث بانتباه كبير».
وأضاف: «تشيد فرنسا بالمبادرات لتشجيع الحوار بين اللبنانيين بغية تقديم حلول عملية للأزمة السياسية والصعوبات التي يواجهونها. ونحيّي في هذا الخصوص مبادرةَ رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وذكر نادال بالتصريح الذي صدرَ عن مجلس الأمن في الثاني من أيلول وهو «جدّدَ دعمَه للحكومة اللبنانية ولرئيس الوزراء تمّام سلام، وكذلك لضرورة اجتماع مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن لوضعِ حدّ لعدم الاستقرار المؤسّساتي».
«التيار» في الشارع
تلوّنَت ساحة الشهداء أمس باللون البرتقالي وغصَّت بمناصري «التيار الوطني الحر» الذين تدفّقوا من مختلف المناطق في مواكب سيارة، في خطوةٍ ترمي إلى إثبات حجمه وشعبيته.
مرجع أمني
وعبّرَ مرجع أمني لـ«الجمهورية» عن ارتياحه إلى كلّ ما رافقَ المسيرات السيارة التي انطلقت من كلّ المناطق والتي التزمت بخطوط سيرها كما تبَلّغَت بها من القيادات الأمنية بهدوء ومن دون أن يسجّل أيّ حادث أمني.
وقال المرجع إنّ التنسيق المسبق الذي رافقَ التحضيرات للتظاهرة شكّلَ نموذجاً لِما يمكن أن تقدِمَ عليه مختلف الأحزاب والقوى السياسية والحزبية اللبنانية التي يمكن ان تعبّرَ عن رأيها في أفضل الظروف الأمنية واللوجستية.
وأوضَح «أنّ القوى الأمنية مكلّفة أصلاً بحماية المواطنين والأملاك العامة والخاصة، وليس في كلّ ما رافق تظاهرة الأمس منّة لأحد، فكلٌّ قامَ بما عليه من واجبات».
عون
وحيّا رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون المتظاهرين عبر شاشة عملاقة في ساحة الشهداء مبدياً فخرَه الشديد بهم، شاكراً «اللقاء المجيد اليوم، والذي سيكون بداية إصلاح لوطننا وعودة إلى تاريخه».
وسَبق كلمة عون، كلمة لوزير الخارجية جبران باسيل، طالبَ فيها برئيس «حرّ ينتخبه شعبُه ويمتلك قرارَه في قوّته الشعبية والدستورية»، وقال: «نريد رئيساً نظيفاً لا يغطّي الفساد بل ينتفض عليه، ونريد دولةً يكون فيها مجلس نوّاب لا يمدّد لنفسِه وينتهك الصلاحيات. ونريد دولة يكون فيها كهرباء 24/24 بالطاقة المتجدّدة، والنفط ليس للمحاصَصة بأيدي السياسيين ويكون رهينة للخارج.
ونريد ضماناً للشيخوخة وضماناً صحّياً واجتماعياً للجميع، والأهمّ نريد المساواة في هذه الدولة بالواجبات والحقوق». وأضاف: «اليوم دعَونا مناصري «التيار» إلى ساحة الشهداء، وغداً كلّ اللبنانيين إلى قصر الشعب، اليوم «تحماية»، وغداً سيعود التسونامي، فالمستقبل لنا وليس لغيرنا. نريد كهرباء ومياهاً ونفطاً وغازاً وقانوناً انتخابياً يمثّلنا، وأن ننتخب رئيساً للجمهورية».
المشنوق ينتقد
وكان وزير الداخلية انتقد دعوة عون الى التظاهر واعتبَر «أنّ دعوة قوى سياسية الى التظاهر غير مفهومة وغير مبرّرة وغير منطقية، فهي ستتظاهر ضدّ مَن؟ ضد مَن يقاطع جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس؟ ضدّ نفسِها؟ وهل ستتظاهرون رفضاً للعتمة وتقنين الكهرباء؟ وهل ستتظاهرون ضدّ الحكومة وأنتم شركاء مقرّرون في السلطة منذ 8 سنوات؟».
وكان أكّد أنّه ليس خافياً على أحد، أنّ الحراك المطلبي ومهما بلغَت أحقّيته وأسبابه، فهو يتقاطع مع معركة إقليمية ودولية كبيرة تدور في لبنان حول رئاسة الجمهورية، ما يعني أنّ الحراك سيوظَّف، بعِلم أو بغير عِلم أصحابه، في هذه المعركة. وليس صحيحاً أنّه من ضرورات التظاهر والحراك أن تحتلّ مرافق عامّة وأن تضرب رجالَ الدرك وأن نشتمَ القوى الأمنية».
ورأى أن «لا مخرج من هذه الأزمة التي وصلنا إليها إلّا بالعودة الى الكتاب، وبالبَدء في تنفيذ خارطة طريق إنقاذية، تكون أولى الخطوات فيها انتخاب رئيس للجمهورية، ثمّ تشكيل حكومة تشرِف على إقرار قانون انتخابات عصري، يفسِح في المجال أمام الاعتراضات والقوى الشبابية الجديدة للدخول إلى مؤسسات الدولة، ثمّ الشروع في إجراء إنتخابات برلمانية تعيد إنتاج النخبة السياسية.
وشدّدَ على أنّ «التحالف بين السلاح غير الشرعي والكلام غير الشرعي الذي أسمعه في هذه الأيام وسنَسمعه كثيراً، لن يؤدي إلّا إلى مزيد من الخراب والمشاكل، لأنّ هناك مَن يريد أن يجرّ البلد إلى الدم. وقيادةُ الجيش وعلى رأسها العماد جان قهوجي وقوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية ستَفعل كلّ ما تستطيع، ولن تسمح بجَرّ البلد الى الدم إنْ شاءَ الله». وأكّد أن لا حلَّ في الشارع.
كلمة جعجع
ومِن المتوقع أن يطلقَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد انتهاء الذبيحة الإلهية لشهداء المقاومة اللبنانية عصر اليوم، والذي أقيمَ هذه السنة تحت شعار «ما بينعسوا الحراس»، جملة من المواقف السياسية التي يمكن إدراجها، وفق مصادر قواتية لـ«الجمهورية»، في ستة عناوين أساسية:
العنوان الأول الفساد، حيث سيشنّ هجوماً على الفساد والمفسدين، ويركّز على خطورة هذا الجانب وكارثيته إلى درجة أنّ الناس وصلوا إلى حدّ اليأس والإحباط من الوضع القائم نتيجة معاناتهم اليومية على شتى المستويات وفي كلّ القطاعات.
العنوان الثاني الحراك المدني، حيث سيحضّ جعجع المتظاهرين على البقاء في الشارع من أجل الضغط لتسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ باب الحلول يبدأ مع إنهاء الشغور في الرئاسة الأولى. وسيُذكّر بخارطة الطريق التي كان طرحَها بغية الخروج من الأزمة السياسية التي استجدّت مع الفراغ، وهي تبدأ بانتخاب الرئيس ثمّ تشكيل حكومة وإقرار قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات نيابية.
العنوان الثالث الحوار، حيث سيستعرض كلّ المراحل التي اجتازها هذا الحوار منذ العام 2006 إلى الأمس القريب ولم ينجح بتطبيق أيّ بند تمّ التوافق عليه، وسيحدّد موقفَه من دعوة الرئيس نبيه بري الحوارية، ومِن المتوقع أن يكون الردّ سلبياً، لأن لا مؤشرات توحي بإمكانية تحقيق أيّ خَرق رئاسي أو غيره.
العنوان الرابع مسيحيّ، حيث سيُبدّد مناخات الإحباط التي يحاول البعض تعميمَها، ويُبرز عناصرَ القوّة في الجسم المسيحي ودور!َ المسيحيين في لبنان والعالم العربي.
العنوان الخامس الدولة، حيث سيشدّد على محورية قيام الدولة وسلطتِها على كلّ الأراضي اللبنانية، وامتلاكها للقرار الاستراتيجي، لأنّ العبور إلى الدولة يشكّل المعبر لعملِ المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية. العنوان السادس «القوات اللبنانية»، حيث سيتناول مناسبة الشهداء ببُعدها التاريخي-الوجداني، ويتطرّق إلى ما آلت إليه الخطوات التنظيمية الحزبية.
ملف النفايات
وفي ملف النفايات، سَلّمَ وزير الزراعة أكرم شهيّب الى رئيس الحكومة تقرير اللجنة الفنّية لوضع تصوّر وحلول من أجل حلّ أزمة النفايات، وذلك في اجتماع مساء امس دامَ ساعتين ونصف الساعة.
بعد الاجتماع الذي شاركَ فيه عدد من الخبراء وأصحاب الاختصاص أوضَح شهيّب أنّه قدّم عرضاً للخطة المقترحة بما فيها إجراءات المرحلة الانتقالية التي تكفل انتظامَ خدمة النفايات الصلبة ورفعَ ما تكدَّسَ منها في كافة المناطق، وأشارَ الى أنّ الخطة تقوم على مرحلتين، الأولى انتقالية، والثانية مستدامة تهدف الى تكريس مبدأ لامركزية الحلّ وإعطاء السلطات المحلية الدورَ الأساس.
وأضاف: «تمَّ التوافق على استكمال الاتصالات لتأمين الوصول الى قرار نهائي يَضمن نجاح مكوّنات الخطة تمهيداً لإقرارها في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء». ورأت مصادر المجتمعين أنّ الجانب الفني والتقني من التقرير سليم لكنّه يحتاج الى اتصالات سياسية، وأشارت الى أنّ شهيّب سيبادر إلى إجراء مروحة اتّصالات واسعة مع كلّ القوى السياسية للاستحصال على موافقة وغطاء سياسي لمعالجة موضوع المطامر.
وأكّدت المصادر أن لا قرار بعَقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل موضوع النفايات في القريب العاجل، بانتظار حصيلة الاتصالات التي سيقوم بها شهيّب.