مع بدء العدّ العكسي لانطلاق قطار أولى الجولات الانتخابية البلدية بعد غدٍ الأحد، ارتفعَت حماوة التحضيرات وبدأت صورة التحالفات تتّضح تباعاً بعد اكتمال عقدِ اللوائح في كلّ مِن بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، فيما بلغَ الاستنفار الحكومي والإداري واللوجستي والأمني ذروته. وعلى وقع هذه الضجيج الانتخابي انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، في وقتٍ تابعت لجنة الإعلام والاتّصالات النيابية ملفّ الإنترنت غير الشرعي.
دعا رئيس الحكومة تمّام سلام أهالي بيروت إلى جعلِ الثامن من أيار الجاري «يوم عرس وطني تُظهِر فيه المدينة حيويتها، وتُجدّد مجلسَها البلدي مؤكّدةً أنّها الحاضنة الجامعة، الحريصة على التوازن بين جميع مكوّناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك بين جميع أبنائها».
وأملَ في «أن يشكّل نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، بفضل جهود وزارة الداخلية والبلديات وكلّ القوى الأمنية، مدخلاً لاستعادة الممارسة الديموقراطية الغائبة عن حياتنا السياسية منذ سنوات، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية الأهم، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتجديد المجلس النيابي».
الحريري
من جهته، كرّر الرئيس سعد الحريري دعوته أهالي بيروت للنزول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب «لائحة البيارتة» التي تكرّس صيغة المناصفة والعيش المشترك. وقال في مهرجان انتخابي نظّمته هذه اللائحة أمس: «إذا أردنا أن نجعل بيروت مرفوعة الرأس، يجب أن نجعل قرار بيروت في يد أهلها».
وأعلن «أنّنا لن نسمح بأن تغرق بيروت في النفايات بعد اليوم»، واعداً بأنه سيبقى في بيروت مع أهلها، وقال: «مسؤوليتُنا أن نقول يوم الأحد بأصواتنا إنّ بيروت لا زالت متمسكة بالمناصفة والعيش المشترك والوحدة الوطنية وبمشروع رفيق الحريري الوطني لبيروت ولكلّ لبنان».
وأضاف: «لكي تربح بيروت، ويربح البيارتة، كلّ واحد منّا عليه مسؤولية النزول إلى مركز الاقتراع والإدلاء بصوته للائحة البيارتة». وشدّد على أنّ بيروت «تستحقّ صوتنا يوم الأحد لنمنعَ أيّاً كان من أن يكسر وصيّة المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لبيروت، وللائحة البيارتة «زي ما هيي».
وفيما يترقّب الجميع مضمون كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله عصر اليوم، حضرَت الانتخابات البلدية في الاجتماع الذي عقِد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي زاره أمس معزّياً بشقيقه.
مجلس وزراء
في هذه الأجواء، تحوّلت «مصائب» البلديات عند مجلس الوزراء فوائد، فانعقد على وقعِ الأجواء الصاخبة المرافقة التحضيرات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية. وغابت عن طاولة المجلس الملفات الخلافية الكبرى، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة.
علماً أنّ ما نوقشَ من بنود جدول الأعمال وخارجه لم يُعِره معظم الوزراء اهتماماً مطلقاً، لانسحاب الانشغالات البلدية عليهم عبر الاتصالات ومن خلال التبكير بالخروج من الجلسة التي غاب عنها وزير الداخلية لانشغاله هو أيضاً بالاستعدادات للعملية الانتخابية.
واللافت أنّ مسلسل النفايات لم تنتهِ فصوله بعد على طاولة المجلس. ففيما قال الوزير أكرم شهيّب قبَيل دخوله إنّ كلّ المناقصات في شأن النفايات ستنتهي آخر أيار الجاري، علمت «الجمهورية» أنّ الملف طرِح من خارج جدول الأعمال عبر أسئلة وزارية اعترضَت على تأخّر مجلس الإنماء والإعمار في إعداد دفتر شروط مناقصات تلزيم الحاجز البحري والمطامر، وكان الاتّهام واضحاً بتواطؤ بعض القوى السياسية بتقصّد المماطلة حتى تنقضي المهلة ليتمّ تحت الضغط تلزيم متعهّد واحد هويتُه معروفة.
ملف الإنترنت
واستُحضر إلى الجلسة أيضاً ملف الإنترنت غير الشرعي، إذ طلب الوزير جبران باسيل من مجلس الوزراء البحث في هذا الملف ومخالفات «اوجيرو» ومديرها عبد المنعم يوسف، فوافقَ سلام، لكنّ وزير الاتصالات بطرس حرب اعترضَ طالباً تمريرَ مرحلة الانتخابات البلدية، فكان اتّفاق على البحث في هذا الأمر بعد أسبوعين.
وقال باسيل لدى خروجه: «بالقانون هناك أمور يعود إلى مجلس الوزراء البتّ بها، فهناك مخالفات مدير مرتكب هو عبد المنعم يوسف، منها عقود صيانة وتجهيز تَفوق المليار ليرة، وتنصيب نفسه مديراً على مديرية الإنشاء والتجهيز بنحو مخالف للقانون وحجبه عن الدولة إيرادات وعن اللبنانيين الخدمات، ما فتحَ الباب واسعاً أمام الإنترنت غير الشرعي».
فضيحة كهربائية
وكانت الجلسة قد شهدت «انفجاراً عنيفاً» بين حرب وباسيل، عقبَ كشفِ حرب فضيحة في معمل دير عمار الكهربائي «من العيار الثقيل»، الأمر الذي دفعَ باسيل إلى الهجوم على حرب من باب وزارة الاتصالات.
وفي المعلومات أنّه عند وصول النقاش إلى بند مشروع تلزيم معمل دير عمار الكهربائي في عهد باسيل آنذاك، كشفَ حرب أنّ باسيل لزّمَ الشركة التي رسا عليها الالتزام من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة TVA والبالغة 10 في المئة، فيما كانت بقيّة الشركات قد تقدّمت بمناقصاتها مع احتساب هذه الضريبة، ما أعطى الأفضلية للشركة التي لزّمها باسيل. وطرح حرب تأجيلَ البحث في هذا الملف إلى الجلسة المقبلة.
وقد أغضبَ حرب بكلامه هذا باسيل الذي قال «إنّ الفضيحة هي في وزارة الاتصالات حيث إنّ الوزير حرب يمتنع عن تقديم التقرير الذي كنّا طالبنا به منذ مدّة عن الوزارة وأوجيرو». وأضاف: إنّ وزارة الاتصالات أبرَمت عقداً مخالفاً للقانون مع «أوجيرو» وأعطتها ملايين الدولارات بنحو مخالف، من دون العودة إلى مجلس الوزراء».
وردّ حرب قائلاً «إنّ التقرير منجَز وهو في حوزة مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أشهر لكنّ رئيس الحكومة هو مَن يضع جدول الأعمال وليس وزير الاتصالات، وقد بات التقرير اليوم يحتاج إلى تحديث نظراً لطول الوقت، وبما أنّ الجميع منشغلون بالانتخابات البلدية فإنّنا نطلب إعطاءَنا مهلةً لتحديثه بعد الانتخابات.
وعن العقد مع «أوجيرو»، قال حرب «إنّه عقدٌ عاديّ اتّبعنا فيه ما كان يَجري سابقاً ولا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء، خلافاً لزعمِ باسيل».
أمن الدولة
ولم يتطرّق مجلس الوزراء إلى ملف المديرية العامة لأمن الدولة الذي أثاره وزير العمل سجعان قزي بسؤال سلام عنه، فأجابه أنّه «يواصل اتصالاته في هذا الشأن».
حكيم
وقال الوزير آلان حكيم لـ«الجمهورية»: «أكّد لنا الرئيس سلام أنّه يعمل على الملف، وسيكون لنا في الجلسة المقبلة كلام آخَر بعد أن تمرّ الانتخابات النيابية في بيروت كمحطة أساسية، نحن لا زلنا على قرارنا بعدم إمرار أيّ مخصّصات مالية إلى أجهزة أمنية أخرى طالما لم يتمّ تحويل الأموال إلى جهاز أمن الدولة، وأقولها من الآن إنّهم اذا لم يتجاوبوا فإنّ الآتي أعظم، فهذا الجهاز المغبون أصبح قضيتَنا وسنأخذ له حقّه».
مصادر قضائية
وكشفَت مصادر قضائية رفيعة لـ«الجمهورية» أنّ النيابة العامة المالية أرسَلت بعد ظهر أمس ملف التحقيقات الخاصة بالإنترنت غير الشرعي المتصلة بطلب الإذن من حرب لملاحقة بعض الموظفين في وزارة الاتصالات وتحديداً من مؤسسة «أوجيرو» بناءً لطلبه بعدما اعترض على شكل مخاطبته».
وكان حرب قد لفتَ عقبَ جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس إلى أنّ طلبَ أخذِ الإذن بملاحقة بعض الموظفين في وزارته قد وصَل بطريقة غير مراعية للأصول المتّبعة، ولم يرفق بالتحقيقات التي يجب أن يبني عليها قرارَه، مبدياً استعداده للتجاوب مع الملف لملاحقة أيّ موظف إذا كانت هناك جدّية في ملاحقته.
وقالت المصادر «إنّ الحديث عن جدّية التحقيقات ليس في محلّه، فالتحقيقات واضحة ومبنية على اعترافات متطابقة، وهناك كثير من الحقائق التي استدعت طلب الملاحقة لبعض الموظفين في مواقع مختلفة ومِن بينهم مدراء، ليُبنى على التحقيقات في بعض الوقوعات ما يمكن اتخاذه في قرارات في المرحلة المقبلة».
وأضافت هذه المصادر «أنّ القضاء تفهّم تبرير غياب يوسف عن الجلسة التي كانت مقرّرة للاستماع إليه، خصوصاً التوضيح الذي تقدّمَ به الوزير حرب شخصياً متحدّثاً عن تقارير طبّية أرسَلها يوسف إليه ليطلب تمديد فترة إجازته في الخارج والتي كانت بدايةً بهدف تمضية عطلة عيد الفصح وعيد العمل إلى جانب عائلته قبل أن يتعرّض لوعكة صحّية.
وتعليقاً على تعدّد الروايات والقول إنّ منعم يتهرّب من القضاء، قالت المصادر «إنّ القضاء يأخذ برواية الوزير المعني، وإنّ أيّ رواية أخرى يتمّ التداول بها لا تعنينا».