IMLebanon

«أمن الدولة» في عهدة سلام

نصرالله على لائحة العقوبات الأميركية.. وتفاصيل جديدة حول خلية «حزب الله» الإماراتية

«أمن الدولة» في عهدة سلام

للمرة الثامنة والثلاثين على التوالي تمكن التعطيليون وبنجاح منقطع «النصاب» من فرض تمديد الشغور أقله حتى العاشر من أيار المقبل، وسط تسجيل تقاطع نيابي – رئاسي بين «المستقبل» «والقوات اللبنانية» يحمّل «حزب الله» مسؤولية استمرار الفراغ، مع بقاء كل من الجانبين عند ترشيحه الرئاسي بين النائب سليمان فرنجية الذي جدد رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة تمسك التيار بدعم ترشيحه، وبين النائب ميشال عون الذي حمّله السنيورة خلال مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب أمس مع نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان المسؤولية التعطيلية بالتكافل مع «حزب الله» في وقت أكد عدوان الاستمرار القواتي بدعمه للرئاسة. وفي الغضون نجح مجلس الوزراء أمس في التوصل إلى صيغة مؤسساتية تبريدية لأزمة جهاز أمن الدولة قضت بوضع الملف في عهدة رئيس المجلس تمام سلام لإيجاد الحلول القانونية له.

وبعد نقاش مستفيض للموضوع طغت عليه أجواء من التعاون والإيجابية في سبيل التوصل إلى حل مؤسساتي يبعده عن التشنج الإعلامي وينأى به عن أي صبغة طائفية، قررت الحكومة إحالة متابعة ومعالجة الإشكالية الحاصلة في مديرية أمن الدولة إلى سلام «وفقاً للأصول القانونية بغية التوصل الى النتيجة المرجوة التي تضمن تفعيل عمل المديرية«. وأكد وزير السياحة ميشال فرعون عقب الجلسة إيجابية الأجواء بقوله: «الأجواء كانت جيدة والنقاش شدد على الفصل بين مجلس القيادة وإعادة تفعيل جهاز أمن الدولة«.

«المراسيم» الأميركية

على صعيد منفصل، برز أمس الإعلان عن صدور المراسيم التطبيقية لقانون معاقبة «حزب الله» في الولايات المتحدة بشكل وضع هذا القانون الأميركي الهادف إلى تجفيف منابع تمويل الحزب بوصفه إرهابياً ساري المفعول ابتداءً من الخامس العشر من الجاري. وفي تقرير مفصل عن المراسيم (ص 11) يتبين أنها تضم لوائح بأسماء مؤسسات وقيادات في «حزب الله» يتقدمهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ومصطفى بدر الدين بالإضافة إلى شخصيات ورجال أعمال ومؤسسات على صلة بـ»حزب الله» أو تابعة له كتلفزيون «المنار» وإذاعة «النور«.

«خلية» الإمارات

وتزامناً، تتواصل مجريات محاكمة أعضاء خلية «حزب الله» في الإمارات العربية المتحدة وقد لفتت أمس الإفادة التي أدلى بها شاهد إثبات في القضية (ص 4) وكشف خلالها تفاصيل جديدة حول الآليات التي اعتمدها أعضاء الخلية لتجنيد أشخاص فيها من بينها تصويرهم في «أوضاع مخلّة» للضغط عليهم ودفعهم إلى تسريب معلومات حساسة عن الدولة الإماراتية للحزب، بينما عمد «منسّق» خلية «حزب الله» إلى الزواج بموظفة حكومية للحصول من خلالها على معلومات مماثلة.