استمرت عملية نقل النفايات من مناطق الكرنتينا والجديدة الى مطمر الناعمة امس، في وقت سجلت فيه مواجهات امام مقر سوكلين في الكرنتينا، وارباكات امام معمل معالجة النفايات في صيدا. وفي الوقت ذاته كشفت مناقشات لجنة الاعلام النيابية امس مفاجأة اذ تبين ان كابلا بحريا وكابلات برية مدت بين الشمال والجنوب للشبكة الانترنت غير الشرعية.
ففيما انطلقت خطة ازالة النفايات من الشوارع وعادت سوكلين الى العمل، نفذت حملة بدنا نحاسب تحركا امام مقر الشركة في الكرنتينا، احتجاجا على خطة النفايات واعادة تكليف سوكلين جمع النفايات ومعالجتها وطمرها. وخلال التحرك حصل تدافع وتضارب بين المعتصمين وعمال الشركة.
وقالت الوكالة الوطنية ان تضاربا حصل بين المتظاهرين وعدد من الموظفين وحراس الشركة، مما ادى الى سقوط جرحى اصاباتهم طفيفة، وعالجهم الصليب الاحمر فورا.
اما في صيدا فتتواصل الاحتجاجات على نقل النفايات من خارج المنطقة الى معمل المعالجة في المدينة وقد اعتصم امام المعمل شباب من التنظيم الشعبي الناصري يرافقهم ناشطون في المجال البيئي مانعين شاحنة قادمة من الحازمية من دخول المعمل وقد عملوا على اعادتها من حيث اتت. كما اعادوا في وقت سابق شاحنتين من جونية.
وقال بيان اذاعه التنظيم الشعبي انه بعد تنامي ظاهرة إدخال شاحنات النفايات إلى مدينة صيدا من عدة مناطق تقع خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، قام شبان من قطاع الطلاب والشباب وفروع التنظيم الشعبي الناصري، وبناء على توجيهات قيادة التنظيم، بمراقبة حركة شاحنات النفايات القادمة إلى المدينة، وتوصلوا إلى التعرف على شاحنتين محملتين بالنفايات قادمتين من منطقة جونية. فبادر الشبان إلى منع سائقي الشاحنتين من تفريغ حمولتيهما من النفايات في صيدا، وطلبوا منهما العودة من حيث أتيا.
واضاف: يعلم الجميع أن معمل النفايات يتقاضى ما يقرب من مليون دولار شهرياً في مقابل معالجة نفايات صيدا ومنطقتها، وقد تلقى مؤخراً كامل مستحقاته المالية. لذلك من المستغرب أن يعمد رئيس البلدية إلى التغطية على قيام إدارة المعمل باستقدام النفايات من خارج نطاق منطقة صيدا بذريعة عدم توافر السيولة النقدية لديها. وهل السيولة النقدية أهم من صحة المواطنين وسلامة البيئة؟
وفي وقت لاحق، دان التنظيم الشعبي الناصري اقدام قوى الامن الداخلي على التعدي على الشبان المعتصمين. كما دان اطلاق النار عليهم واعتقال عدد منهم وملاحقة الآخرين.
فضيحة الانترنت
وعلى صعيد فضيحة الانترنت، طلبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية من الحكومة دعوة المجلس الاعلى للدفاع لمناقشة خرق شبكة الانترنت، نظرا لخطورة الموضوع، وقررت دعوة وزارة المال لمعرفة حجم المال العام المهدور.
وعقدت الجلسة امس اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور الوزير بطرس حرب والنواب: عمار حوري، اميل رحمة، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، جان اوغاسبيان، زياد اسود، زياد القادري، غازي يوسف، ياسين جابر، مروان فارس، محمد قباني، علي بزي، حكمت ديب، عباس هاشم والان عون وممثلي الادارات المعنية.
وعقد حرب وفضل الله بعد الاجتماع مؤتمرا صحافيا، قال خلاله رئيس اللجنة: تبين لنا ان هناك شبكة الياف ضوئية جرى تمديدها في مناطق عديدة من جونية الى جبيل مرورا بالاشرفية وجل الديب والجديدة وصولا ربما الى مداخل صيدا والشويفات مرورا بالطيونة وغيرها من المناطق، ويفترض ان تكشف الاجهزة الرسمية اكثر، وهي الياف محمولة هوائيا تم تمديدها على اعمدة الانارة التابعة للدولة اللبنانية وفي خلالها يتم توزيع الانترنت على المشتركين. هذه الالياف المتطورة جدا حتى الدولة لا تملك من نوعيتها لان الدولة معروف انها تمدد تحت الارض. واكثر من ذلك هناك تمديد لخط من نهر الكلب الى نهر ابراهيم وقد تم تمديد كابل في البحر لتزويد المشتركين بالانترنت او لنقل الانترنت.
وقال: هذا الموضوع ليس صغيرا وهو كبير وخطير في البلد ونحن مصممون على المتابعة الى النهاية وقد طلبنا وباجماع الحاضرين من وزارة الاتصالات ومن اجهزتها المختصة ومن الاجهزة الامنية ان تواكب هذا الموضوع لتفكيك هذه الشبكة الممددة في هذه المناطق اللبنانية وفي اي منطقة لبنانية كانت ويفترض ان لا يكون هناك غطاء لاحد وان لا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع الخطير،
حرب
وقال الوزير حرب: نتمنى ان نخرج هذا الموضوع من السياسة ونتعاون جميعا لمعالجته وعدم الخلط بين تصفية الحسابات السياسية والشخصية مع المصلحة الوطنية ومن هذا المنطلق اطرح موضوع الانترنت غير الشرعي الذي ثبت لنا انه قضية خطيرة وكبيرة ومرتبطة بجهات، نحن عندنا دلائل تثبت انها مرتبطة باسرائيل، وهذا يعني ان كل امننا يمكن ان يكون معرضا للخرق الاسرائيلي وهذا يشكل خطرا على كل لبنان وطبعا نحن كحكومة وكوزير في هذه الحكومة جميعنا يشارك في مسؤولية مكافحة هذا الخرق، ونشارك في مسؤولية كيف تم هذا الخرق واؤكد بان الوزارة والحكومة ككل عندما اكتشفت هذا الامر اتخذت التدابير اللازمة.
وفي موضوع القمح المسرطن اتفق الوزراء اكرم شهيب ووائل ابو فاعور وآلان حكيم على تشكيل فريق يتولى اجراء التحاليل على العينات المستوردة والمخزنة.