في العدد الأخير للجريدة الرسمية صدر ٢٣ مرسوم استعادة جنسية توزعت على النحو التالي: ٣٦ شخصاً مسيحياً من ٢٢ عائلة. ٦ أشخاص مسلمين من عائلة واحدة، ولم يبادر أحد إلى الاعتراض بحجة التوازن الطائفي، كما يجري في الوظائف العامة!
لم تُثمر المساعي الجارية على أكثر من صعيد في تحديد موعد اجتماع رؤساء جمهورية وحكومة سابقين واتخاذ موقف موحد من التطورات السياسية والمالية الأخيرة!
تمّت إزالة صور شخصية طرابلسية بارزة من عدة مناطق كانت تُعتبر دوائر مقفلة لمصلحته، وذلك بعد إقفال مكاتب الخدمات الاجتماعية وتسريح الموظفين ووقف المساعدات المدرسية!