فوجئت كلّ الأوساط المحلية والإقليمية والدولية في عطلة العيد بتنفيذ السلطات السعودية حكمَ الإعدام برَجل الدين الشيعي السعودي المعارض الشيخ نمر باقر النمر، ما أحدثَ مضاعفات محلّية في الداخل والخارج، وأعاد خلطَ الأوراق والأولويات في لبنان والمنطقة، ووَلّدَ اقتناعاً بأنّ السَنة الجديدة ستكون سَنة التحوّلات الكبرى، على حدّ ما قال كثيرون في الآونة الأخيرة. ولاحَظ المراقبون أنّ لبنان كان أوّل المتأثّرين بهذا الحدث الذي أطاحَ ما كان مطروحاً من مبادرات رئاسية وغير رئاسية، إلى درجة أنّ البعض رأى في إعدام الشيخ النمر إعداماً لكلّ ما حُكي عن خطوات لمعالجة الأزمات الإقليمية ومنها الأزمة اللبنانية، بل إنّ أحد المراجع وصَف ما جرى بأنّه شكّلَ طعنة لكلّ الجهود المبذولة وأنهى كلّ الآمال التي كانت معقودة على تفريج الأزمة، بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية. وتوقّعَت مصادر معنية بالاستحقاقات الداخلية لـ«الجمهورية» أن ينصبّ الاهتمام الداخلي في هذه المرحلة على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية وتطوّراتها الجديدة، وتركيز الجهود على الاستمرار في الحوار بشقّيه النيابي بين قادة الكتل النيابية والثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، لتجنيب البلاد أيّ مضاعفات سلبية وإبقاء الوضع الداخلي جاهزاً لتلقّفِ أيّ إيجابيات يمكن أن تطرأ واستثمارها في الحلّ الداخلي. وأكّدت المصادر أنّ الجهود ستنصَبّ بالدرجة الأولى على تفعيل العمل الحكومي: جلسات لمجلس الوزراء وأداء في الوزارات، في موازاة تفعيل العمل التشريعي في المجلس النيابي، خصوصاً وأنّ التعطيل الذي أُريدَ منه الوصول إلى انتخابات رئاسة الجمهورية لم يؤدِّ غاياته، وأنّ استمراره في انتظار هذا الانتخاب سيلحِق مزيداً من الضرَر بالبلاد والعباد، لأنّ إعدام الشيخ النمر وتصاعُدَ التوتّر بين الرياض وطهران على خلفية هذا الإعدام، سيزيد الوضعَ الإقليميّ تعقيداً ويُمعِن في بقاء الأزمة اللبنانية عصيّةً على الحلّ إلى أمدٍ غير معلوم.
في موازاة تراجُع حدّة العاصفة الثلجية في لبنان، اشتدّت حدّة عاصفة التصعيد السياسي بين السعودية وإيران بعد تنفيذ السلطات السعودية حكمَ الإعدام بالنمر، وبلغَ هذا التصعيد ذروتَه بإعلان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أنّ بلاده قطعَت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، على خلفية الهجوم على سفارة بلاده في طهران وموقف القيادة الايرانية إثر إعدام النمر، إلى جانب 46 دِينُوا بتهمةِ «الانتماء إلى تنظيمات إرهابية».
وقال الجبير في مؤتمر صحافي إنّ بلاده تعلن «قطعَ علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع افراد البعثة الدبلوماسية الايرانية خلال 48 ساعة». وجاء هذا الموقف السعودي بعد ساعات على شنّ الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله هجوماً غيرَ مسبوق على النظام السعودي، داعياً أبناءَ الطائفة الشيعية في كلّ مكان وكذلك الطائفة السنّية الى عدم تحويل ما جرى، فتنةً سنّية ـ شيعية.
مصادر ديبلوماسية
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ الحرب الكلامية السعودية ـ الإيرانية قد تعَقّد الجهود الديبلوماسية الأميركية في المنطقة ومختلف القضايا، من الأزمة اليمنية إلى الأزمة السورية، وتهدّد بمزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».
مرجع أمني
وفي بيروت كما في بقيّة العواصم الإسلامية، سُجّلت ردّات فعل سلبية بفارق كبير، ذلك انّ ردّات الفعل فيها بقيَت ضمن الضوابط الأمنية والسياسية، وتَجمّعَ رافِضو الإعدام أمام السفارة السعودية في بيروت وأمام مبنى «الإسكوا» في وسط العاصمة من دون أيّ شغب كذلك الذي حصل في عواصم عدة.
وقال مرجع امني لـ«الجمهورية» إنّ التدابير الأمنية في محيط السفارة السعودية اتُخِذت منذ زمن بعيد، لكنّ التطورات الأخيرة التي رافقت إعدام الشيخ النمر رفعَت من نسبة هذه التدابير على رغم اعتقادنا بأنّ لبنان ليس مسرحاً لردّات الفعل على ما شهدَته المملكة والتي تركتها في أكثر من عاصمة».
وأضاف: «إنّ تقاطُعَ المعلومات التي جُمعت من مختلف الأجهزة الأمنية مطَمئنة في اعتبار أنّها لم تشِر الى أيّ مخاطر محتملة في لبنان وأنّ معظم ما هو مرتقَب من تحرّكات لن يخرج عن التعبير السِلمي».
وأوضَح «أنّ المراجع الأمنية تلقّت تطمينات مهمّة وعلى درجة عالية من المسؤولية، إلّا أنّ لبنان لن يكون مسرحاً لردّات الفعل بأيّ شكل من الأشكال، وهو ما اعتبرته مؤشراً دقيقاً إلى ما هو محتمل، لكنّ ذلك لن يؤدي الى التساهل في اتّخاذ ما يجب من تدابير في محيط السفارات المعنية، ومنها سفارات دوَل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت والأردن وكذلك السفارة الإيرانية والمنشآت التابعة لها.
نصر الله
وكان السيّد نصرالله أكّد أنّ «الإقدام على إعدام عالِم دين كبيرٍ وجليلٍ ومجاهدٍ وإصلاحي كسماحة الشيخ الشهيد نمر النمر، حادثة لا يمكن الاستخفاف بها والعبور عنها هكذا على الإطلاق».
وهاجَم النظامَ السعودي بعنف مؤكّداً أنّ دماء النمر «ستلاحقه إلى يوم القيامة»، معتبراً «أنّ السعودية من خلال هذا القتل وهذا الإعدام توغِل في الفتنة وتزكيها وتدفَع بها إلى مؤديات خطيرة وبعيدة».
وقال إنّ «آل سعود يريدون فتنةً سنّية ـ شيعية، وهم الذين أشعَلوها منذ سنوات طويلة ويَعملون على إشعالها في كلّ مكان في العالم»، ودعا الشيعة في كلّ البلاد الى وجوب التنَبُّه «أن لا يحَوّلوا هذا الموضوع موضوعاً شيعياً ـ سنّياً».
وقال: «آل سعود هم الذين قتَلوا الشهيد الشيخ نمر النمر، نقطة على أوّل السطر. هذا الموضوع لا يجوز وضعُه في خانة أهل السنّة والجماعة، الذهاب من خلال هذا الدم إلى فتنة سنّية ـ شيعية هو خدمة لقَتَلةِ الشيخ النمر وخيانةٌ لدمائه». وأكّد أنّ «الرهان على أيّ حوار أو تعَقّل سعودي قد سَقط».
وأعلن انّ الرد على إعدام النمر «هو الرد «الزينَبي»، أن يقف الناس جميعاً ليقولوا الحق كـ»زينب» في مجلس إبن زياد، ومجلس يزيد بن معاوية ولا تخاف من أحد ولا تحسب أيّ حساب».
الحريري
وإلى ذلك، ردّ الحريري على السيّد نصرالله ببيان قال فيه: «إنّ «حزب الله» يتصرّف كأنّه مسؤول عن كلّ أبناء الطائفة الشيعية في العالم»، وأنّه «على خطى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ينطلق من مرجعية سياسية زائفة، لإسقاط حدود السيادة الوطنية للدوَل القريبة والبعيدة، ويعطي نفسَه حقوقاً غيرَ منطقية للتدخّل في شؤونها والاعتراض على قراراتها».
ونبَّه إلى «أنّ حصرَ ردّة الفعل على أحكام الإعدام التي صدرَت عن القضاء السعودي بالحكم الخاص بالشيخ نمر النمر، هو وجهٌ من وجوه التلاعب على الغرائز المذهبية، ومحاولة متعمّدة لإعطاء تلك الأحكام أبعاداً خلافية عقائدية، لا تتوافق مع الحقيقة التي تشمل ٤٦ مداناً آخر طاوَلتهم أحكامُ الإعدام».
ونبَّه «إلى أهمّية عدم الانجرار للسجالات المذهبية، والذهاب الى حيث تريد بعض الأصوات والأبواق من النفخ في رماد العصبيات والفتَن».
«14 آذار»
ومن جهتها، دعَت الأمانة العامة لقوى 14 آذار إلى «عدم تحويل لبنان خاصرةً رخوة ومكاناً لتصفية حسابات الأحداث الكبيرة والخطيرة». وتمنَّت «على جميع الشخصيات والقامات الوطنية، الالتفافَ حول مشروع الدولة واستكمال بنائها بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبلاد، والحفاظ على كلّ المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، لأنّ الدولة تشكّل الضمان الوحيد للسِلم الأهلي والعيش المشترك».
إستحقاقات عدة
وفي هذه الأجواء، تطلّ السَنة الجديدة على استحقاقات عدة ورثَتها من العام المنصرم، وأبرزُها:
أوّلاً: الاستحقاق الرئاسي الذي هو على موعد مع جلسة انتخاب جديدة في 7 كانون الثاني الجاري، علماً أنّ التطورات والاحداث التي شهدَتها الساعات الاخيرة أدخَلت هذا الاستحقاق مجدّداً في ثلّاجة الانتظار وإلى أجل غير مسَمّى.
ثانياً: تفعيل الحوار بين قادة الكتَل النيابية ودفعُه إلى الإنتاج، وفي الموازاة تفعيل الحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل».
ثالثاً: تفعيل العمل الحكومي والنيابي تأسيساً على الجلستين الأخيرتين النيابية والحكومية.
رابعاً: ملفّ قانون الانتخاب الذي قاربَت مهلةُ الشهرين المحدّدة لإنجازه نهايتَها.
خامساً: ترحيلُ النفايات إلى الخارج في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير في هذا الصَدد.
سادساً: ملفّ النازحين السوريين ومواجهة الأعباء الناجمة منه، فضلاً عن مضاعفاته السياسية والأمنية على البلاد.
الراعي
رئاسياً، واصَل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تصعيده تجاه كلّ مَن يترك موقعَ رئاسة الجمهورية فارغاً، إذ أكّد أنّ رسالة البابا فرنسيس في «يوم السلام العالمي» موجّهة إلى «سياسيين بلغوا ذروةَ اللامبالاة بعدمِ انتخاب رئيس للجمهوريّة».
أوساط كنَسية
وقالت أوساط كنسية لـ«الجمهورية» إنّ موقف الراعي الأخير وربطَه الاستحقاقَ الرئاسي برسالة البابا فرنسيس «يدلّ على حجم التنسيق الكبير بين الكرسي الرسولي وبكركي، وإصرار الجانبَين معاً على انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم قبل الغد، والقيام بمبادرات إنقاذية توصل البلاد الى خشبة الخلاص».
وشدّدت الأوساط على أنّ «موقف بكركي والبطريرك باتَ واضحاً، وهو مع انتخاب الرئيس بغَضّ النظر عن الأسماء المطروحة»، لافتةً إلى أنّ «كلّ محاولات إغراق الراعي بأسماء، وتصويره على أنّه مع مرشّح ضد آخر باءَت بالفشل».
وأكّدت أنّ الراعي «لم ييأس من محاولات جمعِ الأقطاب الموارنة للخروج بأفكار تساعد على الحلّ، وهو إذا لم ينجَح في جمعِهم، فإنّه سيكثّف اللقاءات الفرديّة معهم»، معتبرةً أنّ «كلّ الكلام عن قطيعة بين الأقطاب والراعي لا أساس له من الصحّة، فالأب لا يقاطع أبناءَه، والعكس صحيح، ووجهات النظر المتضاربة تحصل داخل العائلة الواحدة، وأبواب البطريركية المارونية مفتوحة امام الجميع وعلى رأسهم الزعماء المسيحيون».
الجميّل في بكركي
إلى ذلك، عَقد الرئيس أمين الجميّل الذي شارَك ووزيرَ العمل سجعان قزّي في قدّاس بكركي، خلوةً مع الراعي، حضَر السفير البابوي المونسينيور غابريال كاتشيا جانباً منها.
وعبّر الجميّل لـ«الجمهورية» عن قلقه وقلق الراعي «من حجمِ الأزمة ومخاطرها على مستقبل البلد، خصوصاً أنّ هناك من يَرهن انتخاب الرئيس بحجّة التطوّرات الإقليمية والأحداث الجارية في اليمن وسوريا وما بين السعودية وإيران وغيرها من دول العالم.
وهم يَعتبرون أنّها هي ما يَعوق انتخاب اللبنانيين الرئيس العتيد للجمهورية، فيما المطلوب أن نستخلص العبَر ممّا يَحصل في هذه الدوَل التي تَسيل فيها الدماء، عدا عن المخاطر الناجمة عن إزالة الحدود في ما بينها، واعتبارها دافعاً قويّاً يقودنا إلى انتخاب الرئيس».
وقال الجميّل: «ما يَجري من حولنا يشكّل تحذيراً قوياً لكلّ منّا للعمل لكي تنتظم المؤسسات وتكتملَ بانتخاب الرئيس لتعود الى دورها وتستقر البلاد، فنستغني عن مسلسل الأزمات التي تعصف بنا ونعمل لقانون انتخاب عصري وحديث يؤدّي الى انتخاب مجلس نيابي جديد، ونشكّل حكومة جديدة تمثّل الفسيفساء اللبنانية بأبهى مظاهرها، فنؤمّن المناعة التي تحتاجها البلاد لتجاوُز عواصف المنطقة ومنعِ انهيار البلد مثلما انهارَت دوَل وأنظمة في بلدان مجاورة».
وسأل الجميّل: أما آنَ لنا أن نعيَ مخاطر ما يجري حولنا لحماية لبنان قبل خراب البصرة؟ وإذا وقعَ المحظور، ماذا سيكون حكمُ الناس علينا إذا سألونا عن الفشَل في بناء البلد الذي نريده جميعاً؟ أما آنَ لنا أن نعيَ أنّ المصالح الاستراتيجية الكبرى أهمّ من المنافع والمصالح الشخصية؟ أما آنَ لنا أن نعيَ أنّ كلّ ما يجري حولنا ليس لمصلحة لبنان الكيان والحدود والدولة والنظام؟ وأنّ التعايش الذي أردناه في خطر؟».
وختمَ: «نحن أبعدُ الناس عن المصالح الشخصية والعابرة، وما يهمّنا وحدةُ البلد ومؤسساته وأنّ من الأولويات اليوم انتخاب الرئيس. وإذا لم نتّفق على الرئيس الذي يُرضي جميعَ اللبنانيين، ونحن نعرف أنّ ذلك مستحيل، فلتكُن عملية انتخابية ديموقراطية تشهَد على تنافسِ المرشّحين ونهنّئ من يفوز رحمةً بالبشَر والحجر».
وعلمَت «الجمهورية» أنّه جرى في الخلوة بين الجميل والراعي وكاتشيا عرضٌ عامّ للملف الرئاسي ومواقف جميع الأطراف التي رافقَت طرحَ الحريري وتبيّن أثناءَ المناقشة أنّه بمقدار ما كان الطرح جيّداً لجهة تحريك الملف الرئاسي فإنّه لم يؤدِّ إلى النتائج العملية، نظراً إلى مواقف قوى سياسية كبيرة من مختلف الاصطفافات السياسية والطوائف ضدّ الاسم، ما جَعل البطريرك يفصل بين الطرح والاسم ويبدأ عمليةَ البحث عن أسماء أخرى يمكن أن تشكّل إجماعاً في الشهرين المقبلين.
وكان لافتاً في الخلوة وجود نوع من الإجماع على أنّ الأحداث الأخيرة التي شهدَتها المنطقة، وآخرُها القرار القضائي السعودي، من شأنِها «كربَجةُ» الاستحقاق الرئاسي أكثرَ فأكثر. وقد أكّد الراعي أنّه ليس مع أسماء بل مع انتخاب رئيس جمهورية، وأنّ ما بين الفراغ ورئيس لديه حدٌ أدنى من المواصفات، فإنّه يفَضّل رئيساً مع حدّ أدنى من المواصفات.
من جهته، أكّد كاتشيا «أنّ المرحلة تتطلّب أن يخرج المسيحيّون من انقساماتهم الداخلية، والمسلمون من انحيازاتهم الخارجية، وينتخبوا رئيساً في أسرع وقت، لأنّ المنطقة مقبلة على أحداث قد تكون لها تداعيات على لبنان تتطلّب تحصينه بإنهاء الشغور الرئاسي».
تفعيل الحكومة
ومع عودة رئيس الحكومة تمّام سلام من السَفر، تتّجه الأنظار إلى عودة عجَلة العمل الحكومي إلى الدوران مجدّداً، إذ ستنشَط الاتصالات لعَقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، ويُنتظر أن يتناول الحوار بين رؤساء الكتل النيابيه في جلسته المقبلة.
قزي لـ«الجمهورية»
وقال قزي لـ«الجمهورية»: «نحن نتمنّى تفعيلَ العمل الحكومي حتى ولو كان انتخاب رئيس الجمهورية بَعد أسبوع، فكيف الحال وأنّ الانتخاب ليس قريباً؟ لذلك نحن تَمنّينا منذ أشهر على الرئيس سلام أن يدعو إلى جلسات مجلس الوزراء بغَضّ النظر عن الإشكالات القائمة، فإمّا أن تتفعّلَ الحكومة، وإمّا أن يدرك الرأيُ العام مَن يعطّل عملها.
وأعتقد أنّ الرئيس سلام لديه الاتّجاه نفسُه ويفضّل بقاءَ الحكومة بشرعيتِها، على أن يواجه احتمال تفجيرها من الداخل في حال انعقَد مجلس الوزراء وحصلَ انشقاق سياسي حول المواضيع».