بصرف النظر عن الظروف التي أدت الى الفوز المدوّي للمرشح الجمهوري الاميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الاميركية وما أثاره من ردود فعل عالمية، وجد لبنان نفسه مسوقاً الى شد الأنفاس الذي واكب السباق الاميركي من منطلق تزامن قصير بين انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل اسبوع ويومين والمعركة الانتخابية الحاسمة في الولايات المتحدة أمس. وقد غلب “النأي بالنفس” عن فوز ترامب على المواقف الرسمية والسياسية اللبنانية الامر الذي عزي الى الغموض الذي يكتنف السياسات المعلنة أو المفترضة للرئيس الاميركي المنتخب من قضايا المنطقة بما فيها لبنان الذي يبدو واضحا انه لا يحتل أي أولوية بارزة لديه، علماً ان ذلك لا يقلل الاهتمام اللبناني بتوجهاته حيال الملفات المشتعلة في المنطقة ولا سيما منها الحرب السورية لما يمكن ان تتركه من تأثيرات على الواقع اللبناني. كما ان أكثر ما يستدعي الاهتمام الداخلي يتصل بملف الدعم الاميركي للجيش اللبناني وما اذا كان ترامب سيبقي برنامج الالتزامات الاميركية للمساعدات العسكرية للجيش على وتيرته بعدما بلغت في شكل غير مسبوق في ولايتي الرئيس باراك أوباما، مستوى جعل الجيش اللبناني يرقى الى المرتبة السادسة بين الجيوش الاكثر دعماً من واشنطن.
في أي حال، تمثل الاتصال اللبناني الاول بالرئيس الاميركي المنتخب في برقية تهنئة من الرئيس المكلف سعد الحريري وصف فيها فوز ترامب بانه “انتصار مدوّ للديموقراطية الأميركية “. وقال مخاطباً ترامب: “إن الشرق الأوسط يواجه تحديات جمة، وقيادتكم ضرورية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام فيه. وستجدون في لبنان شريكاً ملتزماً سعيكم الى “أرضية مشتركة لا العداوة، والشركة لا النزاع”. لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً جراء الصراعات والحروب ونحن الآن نعمل بجهد لإرساء نموذج للشركة والعيش المشترك في المنطقة. إننا نعتمد كثيراً على دعمكم من أجل دفع قضية السلام والأمن والاستقرار والديموقراطية قدماً في منطقتنا المضطربة، بدءاً بحلٍ سياسي سلمي للأزمة السورية“.
اما على الصعيد الداخلي، فبدت الاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري لتأليف حكومة جديدة في مرحلة انضاج هادئ للمشاورات والمساعي التي تشير المعلومات المتوافرة عنها الى انها تهدف أولاً الى فكفكفة عقدتين أساسيتين هما الاتفاق على توزيع الحقائب السيادية الاربع المال والخارجية والدفاع والداخلية وتالياً توزيع “الكوتات” الطوائفية والحزبية على الحقائب الأخرى. والتقى الرئيس الحريري مساء أمس في “بيت الوسط” رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يرافقه النائب مروان حمادة في حضور المستشار الدكتور غطاس خوري. وتناول اللقاء، الذي تخلله عشاء، بحث في آخر المستجدات السياسية وخصوصاً المسار المتعلق بتأليف الحكومة الجديدة.
كما انعكس المناخ الجديد في البلاد على جلسة الحوار الـ36 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل“، التي انعقدت مساء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،وصدر بعدها بيان جاء فيه :”جرى تقييم الاجواء السائدة بعد تحقيق انجاز الانتخابات الرئاسية وما تركته من انعكاسات ايجابية على الوضع الداخلي. كما جرى تأكيد ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والاستفادة من مناخات الانفتاح بين القوى السياسية “.

عقد التأليف
وأبلغت اوساط مواكبة للاتصالات الجارية في شأن تأليف الحكومة “النهار” ان العمل يجري على تذليل العقد القائمة امام ولادة الحكومة التي كان الرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري اتفقوا في يوم تكليف الاخير على ان تكون سريعة وقبل عيد الاستقلال. وقال الرئيس بري أمام زواره في “لقاء الاربعاء” ان تمسكه بحقيبة المال غير قابل للتفاوض، واشار الى انه كان ينوي تغيير الوزيرعلي حسن خليل، ولكن بعدما وضع عليه فيتو، فإنه لا يقبل التحدي ولذلك اصبح متمسكاً به في هذه الوزارة بالذات.
وجاء هذا الموقف بعدما كان نقل عن مواكبين لاتصالات التأليف ان الرئيس بري طلب الاحتفاظ بوزارة المال لتكون للنائب ياسين جابر.
وفهم النواب ان العقدة ليست في حقيبة المال بل في توزيع حقائب المسيحيين وحصصهم، وان العقد المتبقية قابلة للحل.
كما فهم ان التأخير في تشكيل الحكومة قد يؤثر على الانتخابات النيابية التي اتفق على اجرائها في موعدها، خصوصاً ان اعتماد قانون جديد للانتخاب قد يحتاج الى وقت وان الحكومة يجب ان تولد قبل نهاية هذا الشهر والا فإن هذا التأخير قد يصيب انطلاقة العهد.
وكانت اخر معطيات التأليف اشارت الى ان حقيبة المال باقية مع حركة “أمل” على ان تعطى للنائب جابر، وان وزارة الخارجية ستكون مع الرئيس ميشال عون وليس معروفاً بعد ما اذا كان الوزير جبران باسيل سيبقى فيها، واذا اعطيت وزارة الدفاع للعميد شامل روكز، فقد تسند الخارجية الى شخص يشكل تقاطعاً مشتركاً بين عون و”القوات اللبنانية“، ووزارة الداخلية ستبقى مع الوزير نهاد المشنوق.
وأوضحت المصادر أن العمل جارِ لمعالجة مطالب “القوات اللبنانية”، علماً ان “التيار الوطني الحر” حريص على صون تحالفه معه. وأكد امين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابرهيم كنعان أمس ان “مبدأ المداورة في الحقائب الذي طبق في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يجب ان يعمل به ومن الطبيعي ان تشمل المداورة كل الحقائب، بما فيها حقيبة المال” .واعتبر انه “يحق للقوات اللبنانية مبدئياً حقيبة سيادية وحقوق القوات كغيرهم يجب ان يحصلوا عليها، خصوصاً ان الحقائب السيادية توزع طائفيا على الكتل الاساسية و اذا كان هناك من عوائق سياسية فيجب العمل على تذليلها“.