تنطلق اليوم سلسلة تحركات لمواجهة خفض الرواتب في القطاع العام بعدما أعلنها صراحة الوزير جبران باسيل بموقف مثير للجدل والحذر الشديد حيال الاجراءات التي ستواكب إقرار الموازنة، اذ قال في نهاية جولته السبت على منطقتي صيدا والزهراني من بلدة البرامية إنه لا بد من خفض رواتب الموظفين من دون اتضاح حقيقة الاتجاهات السائدة في هذا الشأن. وقال باسيل في هذا الصدد: “أنهينا تحدياً كبيراً في موضوع الكهرباء، ونحن مقبلون على تطبيقه، ومقبلون على تحدٍ أكبر في موضوع الموازنة. في الكهرباء يتسابقون على البطولات، وفي الموازنة الجميع يسكت، لماذا؟ لأن هناك قرارات صعبة، كلنا يسأل مَن يحملها وكيف نعلنها، فلنتحمّلها جميعاً، ونعلنها معاً، فليس لدينا نقص بالجرأة، وقلنا من أول يوم، دين الدولة يجب ألا يكون هكذا، ويجب أن ينزل. على موظفي الدولة القبول بأنهم لا يستطيعون الاستمرار على هذا المنوال، ومَن يحزن أنه سيخسر نسبة معينة من التقديمات التي يحصل عليها، فليفكر إذا لم نقم بذلك، فلن يحصل بعدها على شيء. وهذا الكلام ليس شعبياً، ولكن لديّ الجرأة أن أقوله، وهذا دليل أكيد على دولة تقاد بمصالحها الانتخابية، دولة تزيد من سنة الرواتب والسنة التي بعدها تقوم بإنقاصها، وهذه المزايدة الانتخابية على حساب الناس، لتفلس الناس، وتفلس البلد. يجب أن نقول انتبهوا إذا لم نخفض فلن يعود هناك رواتب واقتصاد وليرة، وخيارنا أن نأخذ إجراءات موقتة، ليعود وينهض الاقتصاد، وتثبت الليرة، وكل أمورنا ترجع، وهذا ليس بالأمر الصعب”.
ولفت إلى أن “كثيراً من دول العالم قامت بذلك، حتى لا يفرض عليها توطين وشروط خارجية. ولكن أقول للناس إنه لا يجوز أن ننظر إلى الرواتب وجيوب الناس فقط، هذا يجب أن يكون حجماً ضئيلاً من التخفيض الكبير الذي هو في الهدر والمال العام، والهدر في الموازنة، في الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المراتب العليا في الدولة، والتي يجب خفضها، وإذا كان يجب أن نبدأ بالوزراء والنواب فليكن “.
وفيما يتردد انه اتفاق بين الرؤساء الثلاثة على خفض العجز في الموازنة من خلال اجراءات عدة منها خفض الرواتب في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث سنوات بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات، نقلت أوساط الرئيس نبيه بري عنه عدم تأييده الاقتراح، وقد عبر عن ذلك علناً عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الذي دعا الى “مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية باقرار سريع للموازنة العامة وباتخاذ إجراءات وتدابير تضع حدا للتدهور بعيداً عن رواتب القطاع العام لان أبواب الهدر كثيرة، ولا حاجة لمد اليد الى جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة”.
والفكرة لدى الوزير باسيل ليست جديدة اذ لمح اليها بتغريدة من صربيا في 28 تشرين الثاني، داعياً الى إستنساخ التجربة الصربية بخفض الرواتب في القطاع العام، وإيقاف “الترف” الذي أنعمت الدولة به على موظفيها، عبر رفع رواتبهم بفعل إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. ودعم الوزير رأيه بخروج صربيا من أزمتها الإقتصادية والمالية نتيجة خفضها الرواتب.
وأيده لاحقاً عضو “تكتل لبنان القوي” النائب ميشال ضاهر، الذي أوصى باتخاذ قرار “يحظى بغطاء من كل القوى السياسية، يقضي بتخفيض الرواتب”. واعتبر انه في حال عدم الامتثال للرؤية، سيواجه لبنان النموذج الفنزويلي، ما يعني “ذوبان الرواتب والانهيار الشامل”.
من جهة أخرى، تنفذ رابطتا الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي اعتصاماً في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد اللجان النيابية رفضا للمس بالرواتب. ودعت هيئة التنسيق النقابية الى المشاركة في الاعتصام محذرة من أي مس بقانون سلسلة الرتب والرواتب. أما رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فأعلنت الاضراب الاربعاء 17 من الجاري والاعتصام في ساحة رياض الصلح مطالبة بدرجات ثلاث وزيادة خمس سنين على عدد سنين الخدمة ورفضا لتحميل المواطن مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي المتأتي من اجراءات خاطئة تتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية.
يذكر ان تغريدة الوزير باسيل في هذا الموضوع قوبلت بردود كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما منها “تويتر” وأكثرها معارض للخطوة المتوقعة ويحمل السياسيين مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع ويدعو الى اتخاذ خطوات اصلاحية مختلفة لا تطاول الموظفين والاكثر حاجة.