أما وقد بات قانون الانتخابات النيابية الجديد، القائم على «النسبية الكاملة» والدوائر الخمس عشرة، أمراً واقعاً، على رغم العديد من الثغرات التي قد تشوّه صحة التمثيل وعدالته، وتأخذ لبنان الى تعزيز الانقسامات العمودية (الطائفية والمذهبية)، فان الافرقاء السياسيين كافة، بدأوا الاعداد لل مرحلة التالية على المستوى الانتخابي، وما يلزمه من تحضيرات ويفرضه من تحالفات وتقاسم حصص، كما على مستوى اعادة تفعيل «محركات الدولة» بأقصى ما يمكن من طاقات، سواء على مستوى مجلس النواب، أم على المستوى الحكومي، «لتعويض ما فات إبان مرحلة المراوحة والجمود التي سيطرت على البلد لفترة غير قصيرة، واوقعته في ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية وانمائية، بل وامنية بحدود او بأخرى…
لقد عزز من هذا التوجه قناعة عديدين، بأن اقرار قانون الانتخابات شكل انجازا بالغ الاهمية للعهد، ولا بد من استكمال ما وعد العهد به من اصلاحات وانجازات وبنى تحتية وتحريك عجلة الاقتصاد حيث لبنان يعيش ازمة اقتصادية خانقة … ولعل الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رؤساء وقادة الاحزاب السياسية الممثلة بــ«حكومة استعادة الثقة» – وعددهم عشرة، ويشكلون الغالبية العددية في مجلس النواب، للقاء به وعقد «اجتماع تشاوري» ظهر بعد غد الخميس في القصر الجمهوري، ستكون مناسبة (عن سابق تصور وتصميم) لكسر الحواجز واعادة الحياة للعلاقات بين عديدين من هؤلاء ورئاسة الجمهورية اوجبتها الظروف المستجدة والقائمة وما آلت اليه الاوضاع وعلى كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والانتاجية في مختلف قطاعاتها، فلا تذهب الاشهر الاحد عشر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في ايار ٢٠١٨ «هباء منثورا»؟!
يضع العديد من المتابعين هذه التحركات في خانة التهيئة والتحضير للانتخابات النيابية وهم يتوقعون ان لا تشهد نتائج هذه الانتخابات اي تغيير، واقصى ما يمكن ان تؤدي اليه، هو بعض «التنوعات المحدودة جدا في عدد من الاسماء… وذلك على الرغم من ان صورة التحالفات المقبلة لم تتوضح معالمها النهائية بعد… وان كان كثيرون على قناعة بأن «الاكثرية التي ستنجح في الانتخابات المقبلة معروفة سلفا ولا تغيير جذريا سيحصل…»؟!
يؤكد متابعون «ان لقاء بعبدا الموعود لن يكون الاخير وهو يكتسب اهميته اولا من ان المدعوين، في غالبيتهم الساحقة يحظون بتمثيل شعبي وسياسي واسع وبالغ الاهمية والتأثير … وقد عزز من ذلك التقسيمات الادارية للقانون الجديد المستندة في الاساس والمبدأ الى غالبيات طائفية ومذهبية عطلت دور الاحزاب والقوى السياسية العلمانية غير الطائفية… من دون الجزم بأن يكون «لقاء بعبدا» هذا بديلا عن المؤسسات المعنية بل دافعا لها اكثر، وغطاء سياسيا وشعبيا لا بد منه، او «هيئة تأسيسية» على ما كان يدعو اليه البعض من القوى المدعوة وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري…
في المقابل لا يمكن تجاهل او الاستخفاف بدور واهمية هذا «اللقاء» خصوصا اذا ما تم التوافق على البنود الرئيسية التي ستكون مادة اللقاء… ومن بينها استكمال تنفيذ بنود اتفاق الطائف التي لم تنفذ، كانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وتأسيس مجلس الشيوخ واعتماد اللامركزية الادارية وسائر الاصلاحات المطلوبة… وفي قناعة غير فريق من المدعوين الى بعبدا، انه لا يمكن وصف هذا اللقاء، وان حقق نجاحات وانجازات في العديد من البنود الواردة في الدعوات التي وجهت بانه «مؤتمر تأسيسي» او «هيئة حوار وطني»َ من دون تجاهل اهميته في الدفع باتجاه رفع مستوى انتاجية المؤسسات التنفيذية والتشريعية، خصوصا عددا من المدعوين خرجوا في الايام الاخيرة بملاحظات لافتة على القانون، كما وان عددا غير قليل من الاحزاب والقوى السياسية والتيارات غير مدعوة..
وفي السياق، فقد توقف عديدون عند كلمة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، في الافطار الرمضاني في بلدة منيارة العكارية، قبل يومين وما حملته من مواقف اثارت العديد من الاسئلة والتساؤلات حول «الخلفية» و «الغاية» خصوصا وان باسيل سيكون حاضرا في لقاء الخميس، وهو من ابرز الذين اشتغلوا على صياغة قانون الانتخاب حتى وصف بانه «ولاّدة الـضوابط والعقبات والعراقيل» في طريق قانون النسبية الكاملة من دون ان يعرف ما اذا كان ما قاله جاء منسقا سلفا مع الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري.
لم يخف باسيل رأيه بأن القانون (الجديد) فيه اخطاء ويحتاج الى المزيد من الضوابط لتحسين التمثيل بشكل اضافي، لكنه لم يفصح عن هذه «الاخطاء» و«الضوابط» سوى انه ومن باب الترويج انتقد «حرمان العسكريين من التصويت» واعدا اللبنانيين بأن «معركة تحسين التمثيل في قانون الانتخاب لم تنته وستستمر.. لافتا الى اننا في الايام المقبلة»، سنذهب وبهدوء الى اصلاح سياسي وبأن نطبق دستور الطائف.. بالشكل اللازم والانتقال تدريجيا بعد قانون الانتخاب ليكون عندنا مجلس شيوخ ولا مركزية ادارية…