انتخابات هيئة المكتب في موعدها
«عصف أفكار» في لجان مجلس 14 آذار
يعقد رئيس المجلس الوطني لمستقلي 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية مؤتمراً صحافياً في 17 آب الجاري يحدد خلاله التوجه السياسي الذي سيعمل المجلس في إطاره تحت عنوان «انتفاضة السلام»، وتحديد موعد انتخاب هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان الـ16 التي تشكلت والذي سيكون قبل انتهاء المهلة المحددة سابقاً في 28/9/2015، حيث تجري حالياً اجتماعات مكثفة للجان التي انبثقت عن المؤتمر الذي تم خلاله إطلاق المجلس وانتخاب رئيسه في 28 حزيران الماضي.
ويشهد مقر الأمانة العامة لـ14 آذار هذه الأيام اجتماعات مكثفة للجان التي تشكلت وتنظيم «غروبات» على الـ»واتس آب» وصفحات لها على مواقع التواصل الاجتماعي الـ»فيس بوك» وغيره لتحريك عجلة الاتصالات حيث عقدت نحو 10 لجان اجتماعات حددت خلاله أهدافها وتناقشت في طرق التشبيك والتواصل والتنسيق. وتضم اللجان الـ16 أعضاء من نحو 15 شخصاً من بين 292 شخصاً شاركوا في مؤتمر المجلس وتوزع عدد منهم على أكثر من لجنة، وإن كانت الاجتماعات الأولية تعارفية، فإن لجاناً كثيرة بدأت بجدولة أعمالها وعملت على وضع برنامج تجري مناقشته ودراسته حتى يقرّ بموافقة جميع أعضاء اللجنة.
وحسب مصادر المجلس فإن فكرة «السلام» كعنوان للتوجه السياسي «ليست تنظيراً أو حلماً بل حاجة لعيش اللبنانيين، و14 آذار عندما تطرح هذا الشعار ليس من باب كونه عنواناً وردياً كما كان حال طروح اليسار اللبناني في السبعينات، وإنما هو عنوان ضروري من أجل حماية العيش في منطقة تغلي بالحروب مما يتوجب العمل على منع تداعيات حروب الآخرين علينا، لا سيما الحرب التي تجري في سوريا، وفيما تسيطر فكرة نشر ثقافة السلام بين اللبنانيين وتعزيز الاعتدال والتواصل مع تياراتها والداعين لها في الداخل اللبناني والمحيط العربي.
وهناك مجموعة من الأفكار التي يجري تداولها في الاجتماعات عن ضرورة إطلاق ورشات عمل مختلفة تتناول مواضيع حساسة من بينها اتفاق الطائف كمدخل أساسي للدولة المدنية في لبنان وموضوع اللاجئين السوريين وتنقية الذاكرة بين اللبنانيين، وبين اللبنانيين والسوريين من أجل قراءة موضوعية وسبل تجاوز المراحل السابقة إلى التفاهم الذي يؤمن المصلحة المشتركة ومنع التداعيات السلبية للحروب المذهبية والطائفية ومن أجل حماية الأجيال الجديدة.
وتركز لجنة تنقية الذاكرة على ضرورة تكملة وتحصين مصلحة الشعب اللبناني مع ذاته التي كانت ظاهرة في يوم 14 آذار 2015، كما تتبنى مبدأ الحيادية الدينية والطائفية والمذهبية لتكون فعلياً عابرة للطوائف وتتبنّى مفاهيم حداثوية مثل استقلالية الفرد كحجر زاوية في المجتمع اللبناني وتعزيز صيغة الفرد المواطن واحترام التوازن بين حقوقه وواجباته وبين الضمانات الواجب إعطاؤها للجماعات المختلفة التي كوّنت ثقافة العيش سوياً في لبنان على مر العصور.
وتركز على ضرورة تضميد جراح ذاكرة الجماعات اللبنانية لمنع العنف وازالة الحواجز للعبور الى الدولة الحديثة المدنية.
ولن يكون عمل هذه اللجنة في لبنان فقط وانما سيتجاوزه الى بلدان الانتشار حيث هناك لجنة تعنى بهم وهي قد انجزت برنامجها وستكون باكورته انعقاد مؤتمر اغترابي لمناصريها في الامارات في شهر تشرين الاول المقبل وسيكون الشأن الاقتصادي من اولويات البحث.
أما لجنة اللاجئين السوريين فقررت مقاربة هذا الموضوع وفقاً للمصلحة الوطنية اللبنانية بالدرجة الأولى وبعيداً عن مشاعر العنصرية والانتقام، والمقاربة في هذا المجال ليست تقنية وانما سياسية بما يعني ضرورة الالتفات الى العلاقات اللبنانية ـ السورية وبناء استراتيجية تتبين من خلالها صيغة مستقبل العلاقة بين الدولتين الجارتين وبين شعبيهما، وحماية الهوية الوطنية، بعيداً عمّا كان يمارس سابقاً من فوقية سورية تواجه بعنصرية لبنانية، وعنصرية مضادة، ولا يحقق المصلحة اللبنانية ولا مصلحة الشعب السوري المنكوب والذي يعاني كما عانى اللبنانيون من المجرم نفسه.
وهناك تركيز على كيفية طي الصفحة الماضية وعقد مصالحة تاريخية بين الشعبين تحضر لمصالحات شبيهة في المنطقة، لا سيما وان اللبنانيين عبر «حزب الله» متورطون في الحرب السورية وهذا شرخ كبير مع السوريين يخلق حاضراً وستكون له تبعات لاحقة اذا لم يتم الانتباه لمعالجة هذا الامر وطي صفحة الماضي وازالة الحواجز، خصوصا وان للبنان مصلحة في ذلك، في مرحلة ما بعد الحرب السورية، اي خلال مرحلة الاعمار.
وخلال المناقشات التي تدور في هذا الاطار تم التركيز على وضع القرى اللبنانية الحدودية مع سوريا حيث تدور المعارك والتي يسيطر على قراراتها وبلدياتها «حزب الله» وأهمية الالتفات الى العلاقة المشتركة حيث التوتر الامني يزداد في حين ان المصلحة تقضي بإبقاء التقارب الاقتصادي والاجتماعي لما في من مصلحة مشتركة.
كما ان اموراً أخرى اكثر تعقيداً تم تناولها من بينها مخيمات التدريب التي يقيمها «حزب الله» في هذه المناطق لعناصر سورية تابعة لنظام الاسد وأخرى فلسطينية حيث يقال ان هناك اكثر من 20 الف شخص تلقوا التدريبات في معسكرات الحزب ليقاتلوا ضد المعارضين السوريين، بالاضافة الى موضوع التوقيفات الامنية التي تحصل حيث ان الاحصاءات تشير الى توقيف ما لا يقل عن 100 الف سوري في لبنان.
لجان المجلس الوطني الـ 16 تواصل اجتماعاتها وهي تعنى بالحقوق والهيئة والاعلام والانتشار والمرأة والنقابات والابحاث وتنقية الذاكرة والسجناء اللبنانيين وشؤون النازحين والشباب والطلاب وحقوق الانسان والاقتصاد والتربية والمالية والمناطق، ولمن يسأل عما انجزته يمكن القول ما يزال الوقت مبكراً ومن الصعب الحكم على النيات قبل رؤية الافعال.