لا إحصاءات جديدة عن أعداد اللاجئين السوريين في لبنان. وفي الأساس لم تكن الإحصاءات دقيقة منذ أن بدأ اللاجئون يتدفقون على لبنان ودول أخرى مثل الأردن وتركيا، ثم أوروبا في الأشهر الاخيرة. شهدنا بين 2012 و 2014 تدفق موجات من اللاجئين في شكل عشوائي قاربت اعدادهم المليون ونصف مليون لاجئ، وفق ما صدر من بيانات عن جهات مانحة ومؤسسات لبنانية معنية بملفهم، يضاف اليهم عدد كبير من السوريين الذين يعملون في لبنان، الى سوريين دخلوا البلد خلسة ولم يسجلوا على لوائح مفوضية اللاجئين ولا في الملفات الرسمية اللبنانية. وبعدما قررت الحكومة ضبط استقبال اللاجئين في 2015 وخروج عدد منهم الى دول أخرى، اظهرت احصاءات جديدة أن عددهم بلغ نحو مليون و200 ألف لاجئ، من دون ان تحتسب المواليد الجدد خلال ثلاث سنوات، ولا حتى الأعداد التي اندمجت في المجتمع اللبناني وفي المناطق وتلبننت في قطاعات كثيرة، علماً ان أعداداً كبيرة منهم تعمل في لبنان يعلم مفوضية اللاجئين والجهات المانحة، على الرغم من المساعدات التي يتلقونها.

صار اللاجئون جزءاً من البنية اللبنانية ومن الاجتماع العام، إذ أن الدولة معنية بتأمين حاجاتهم بالتنسيق مع الجهات المانحة، وإن كانت المساعدات الدولية شحيحة، حيث لم يتلق لبنان إلا جزءاً ضئيلاً من الدعم، وها هو البلد الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية، وسياسية وأمنية قبل ذلك، مضطر الى أن يلبي قرارات المجتمع الدولي، ليس فقط برعاية اللاجئين، انما بتأمين التعليم لأولادهم، وبأعداد تفوق قدرة الدولة ووزارة التربية على استيعابهم. وأدى هذا الأمر، في غياب التمويل الدولي والعربي أن يتحمل لبنان قسطاً اساسياً بأعباء تضغط على بنيته مع ازدياد متطلبات اللاجئين في الحاجات الأساسية كالمياه والكهرباء، إضافة الى التعليم، ثم تأمين مناطق حاضنة لائقة بالحد الأدنى من العيش والاستقرار، ريثما تنتهي الحرب السورية.

ويعلم المعنيون بأمور اللاجئين أن جيلاً جديداً ولد في مخيمات اللجوء. البعض يتحدث عن 100 ألف ولادة بين اللاجئين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، على الرغم من غياب أرقام فعلية وموثقة للولادات، وربما يتشجع البعض على إجراء استطلاع وتدقيق كما فعلت الدولة التركية التي أعلنت عن 150 الف ولادة لدى اللاجئين السوريين في تركيا، بينما تعلن وزارة التربية في لبنان أن أعداد الأولاد اللاجئين في عمر المدرسة تخطت الـ500 ألف، وهي التي استوعبت هذه السنة 200 ألف لاجئ في مدارسها وبعض المدارس الخاصة. أما المسؤولون في لبنان ومن بينهم المعنيون بالتربية فيديرون ملف اللاجئين وتعليمهم بطريقة تجعل المجتمع الدولي يصدق أن لبنان قادر على تلبية كل حاجاتهم، ولا أحد يعترف بأن الكارثة على الأبواب، فمن يتحمل المسؤولية؟