الإقفال العام ضرب الاقتصاد وزاد الفقر ولمُ يأتِ بالجدوى المطلوبة صحياً
خطرٌ جديد يُهدّد العالم من البوابة الصينية والتداعياتُ قد تكون كارثيةً
الوضع الاقتصادي يتراجع يوميًا ومعه الوضع المالي للدولة ووضع الليرة اللبنانية وكل هذا يزيد الضغوطات على المواطن الذي يغوص في الفقر يومًا بعد يوم. هذا القول ليس بجديد، ولكن ما يجب معرفته هو أن المُحرّك الأساس في كل هذه اللعبة هو النمو الاقتصادي. فبدون هذا النمو، لا يُمكن للمالية العامة التي تعتاش على قسم من هذا النمو، ولا لليرة التي تعكس هذا النمو، ولا للمواطن الذي يعتاش من هذا النمو أن يخرجوا من الأزمة الحالية التي أصبحت قاسية وتزداد قساوتها مع مرور الوقت.
ميزان المدفوعات والذي هو عبارة عن مؤشر خروج ودخول العملة الصعبة من وإلى لبنان أصبح يدلّ بوضوح على الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان. فهذا الميزان يُسجّل أرقامًا سلبية منذ العام 2011 تحت وطأة الإستيراد الهائل والذي بلغ مُستويات كبيرة وصلت إلى 20 مليار دولار أميركي حتى العام 2019، وبالتالي كان ميزان المدفوعات يُسجّل أرقامًا سلبية كان إلى حدٍ ما مقبولاً حتى العام 2018، أي عام تقريبًا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، حيث أخذ ميزان المدفوعات بتسجيل عجز كبير (8.4 مليار د.أ في العام 2018، و8.5 مليار د.أ. في العام 2019، ليصل إلى 10 مليار د.أ في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2020). وإذا كان هذا العجز مُبرّرًا قبل العام 2020، بعجز الميزان التجاري، إلا أن العام 2020 لايُمكن تبرير عجزه بعجز الميزان التجاري نظرًا إلى إنخفاض الإستيراد أكثر من النصف، وبالتالي فإن عجز ميزان المدفوعات هو نتاج حركة رؤوس أموال إلى الخارج!
نمو اقتصادي من دون رأسمال وإستثمارات هو أمر مُستحيل بحسب النظرية الاقتصادية والسبب أن الإستثمارات هي وقود النشاط الاقتصادي. إذًا تحقيق نمو إقتصادي يفرض إستثمارات أي بمعنى أخر دخول أموال من الخارج نظرًا إلى شحّ الدولار في الأسواق. هذا الأمر يفرض على الدولة أن تفاوض صندوق النقد الدولي الذي ربط المُجتمع الدولي أي مساعدة بنجاح هذه المفاوضات. وبما أن صندوق النقد لا يتعامل إلا مع حكومات أصيلة، لذا لا يُمكن الحصول على مُساعدات إلا من خلال تشكيل حكومة.
عمليًا على الأرض، الدولار يختفي كل يوم من مصرف لبنان الذي يُموّل الإستيراد (على السعر الرسمي وسعر المنصة) حيث تذهب حصة الأسد إلى المحروقات التي إستهلكت 258.2 مليار دولار أميركي على الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مع مُعدّل شهري يوازي 250 مليون دولار أميركي. أيضًا يُموّل مصرف لبنان إلتزامات المصارف التجارية لدى المصارف المراسلة ولكن أيضًا إلتزامات الدولة من خدمات مُستوردة.
في المقابل، لا يستقبل لبنان، إلا القليل من الدولارات التي يتمّ تحويلها على شكل دولارات «طازجة» تمر عبر المصارف أو شركات تحويل الأموال. وعلى عكس تقديرات البنك الدولي الذي يتوقّع أن يكون حجم تحويلات المُغتربين 9.6 مليار دولار أميركي في العام 2020، فإن النماذج الحسابية التي إعتمدناها، تُشير إلى 5.3 مليار دولار في أحسن الأحوال.
الإقفال العام
النتائج المرجوة من الإقفال العام الذي تمّ إقراره، من 14 كانون الثاني الماضي إلى 31 منه، لم تكن على الموعد. فمُستوى الإصابات ما زال مُرتفعًا والمُستشفيات تكتظ بالمُصابين وأعداد الوفيات إلى إرتفاع. ومع التوجّه بتمديد الإقفال أسبوعين إضافيين للحدّ من إنتشار الجائحة، يتساءل المواطن عن الإستراتيجية التي تعتمدها السلطات من خلال عملية الإقفال هذه؟
مراجعة المواقع الإلكترونية الأجنبية، تُظهر أن كل إقفال تقوم به دولة (مثل بريطانيا، ألمانيا، فرنسا#0236) يهدف إلى السيطرة على تفشّي الوباء من خلال ملاحقة المصابين ومتابعتهم من خلال تطبيقات وغيرها، ولكن أيضًا من خلال زيادة القدرة الإستعابية للمستشفيات والتحضير للِّقحات. لكن في لبنان، لم تُعلن السلطات أيًا من هذه الأهداف على الرغم من التصريحات التي يقوم بها المسؤولون، لا بل على العكس هناك سؤال جوهري أساسي يطرحه كل مواطن عن كيفية حفظ اللِقاحات على درجة حرارة -70 درجة مئوية؟
في هذا الوقت، تعلو صرخة المواطن الذي يُعاني الأمرّين من نقص في المداخيل مما يؤثّر على قدرته على تأمين المواد الغذائية إضافة إلى غياب واضح للدولة إن على صعيد تأمين المواد الغذائية الأساسية أو على صعيد مُحاربة جشع التجار الذين يفتكون بالأخضر واليابس.
حجّة الإقفال العام لأن الصحة أهمّ من الإقتصاد، لم تعد تنفع، فعشرات ألوف المواطنين سيقضون من الجوع إذا لم يتمّ السماح للناس مُعاودة أعمالهم كالمُعتاد مع التشدّد الكبير في تطبيق الإجراءات الوقائية مثل الكمّامات والمسافات الإحترازية وغيرها. هذا الأمر سيسمح للمواطن بإستعادة قسم من كرامته.
في هذا الوقت يجب على السلطات التحضير الجدّي لمرحلة اللِقاحات التي ستبدأ بعد أسبوعين، وحتى الساعة لا نعلم مدى جهوزية السلطات ومكان وجود المراكز وإذا ما تمّ تجهيزها، وهل تمّ تدريب الجسم الطبي وغيرها من الأسئلة التي أصبحت تشغل بال المواطن.
أيضًا يتوجب على السلطات زيادة القدرة الإستعابية للمستشفيات وذلك بحكم أنه لا يُمكن إقفال البلد إلى ما لا نهاية بحجّة أن القدرة الإستعابية بلغت حدّها الأقصى! فلتقمّ السلطات بالتشاور مع المستشفيات الخاصة والحكومية وترفع من قدرتها على إستيعاب مرضى كورونا، لأن المُستقبل غير واعد خصوصًا مع بدء الحديث عن فيروس جديد. وأين أصبحت المساعدات في بناء المستشفيات الميدانية؟
نيباه
بدأ الحديث يعود عن إنتشار فيروس إسمه «نيباه» في الصين والذي يُقال عنه أنه أشدّ فتكًا من فيروس كورونا مع نسبة وفاة تصل إلى 75%! هذا الفيروس والذي يأتي من الخفافيش ليس بجديد، فقد تمّ إكتشافه في العام 1999، إلا أن الجديد هو عودة تفشيه في الصين بحسب ما أشارت صحيفة الغاردين البريطانية. حتى أن هناك معلومات عن حالات تمّ إكتشافها في مصر، إلا أن هذا الأمر نفته السفيرة الصينية في مصر وقالت أن «ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأنه موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدًا». هذا الجواب لا يحمل في طياته نفيًا قاطعًا عن تفشّي الفيروس في الصين وبالتالي فإن على الدولة اللبنانية التعلّم من تجربة كورونا والبدء بالتحضّر لمثل هذا الوباء الذي قد تكون نتيجته كارثية. وما يزيد من هذه المخاوف هو تصريح المدير التنفيذي لمؤسسة طبية أوروبية، والذي صرّح أن «فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقًا كبيرًا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية».
الإحتجاجات الشعبية
إحتجاجات طرابلس تُرسل مؤشرات سلبية جدًا عمّا آلت إليه الأوضاع الإجتماعية. بالطبع هناك قوى تُحاول الإستفادة من هذه الإحتجاجات لخلق فوضى على مثال الحادثة المدانة من خلال حرق البلدية في طرابلس، إلا أن تردّي الأوضاع سيُعطي زخمًا أكبر للإحتجاجات وسيدفع الناس إلى النزول إلى الشارع خصوصًا إذا ما إستمرّت حالة الإقفال العام والتي تُشكّل كارثة على صعيد قوت المواطن. من هذا المُنطلق، فإن ترابط الأحداث سيؤدّي إلى تصاعد إسّي (Exponential) للفوضى ستضع دون أدنى شكّ القوى الأمنية في مواجهة المواطنين الجياع. لذا يتوجّب على المعنيين أخذ الإجراءات التصحيحية للوضع الإقتصادي تحت طائلة وصول الوضع إلى حالة لا يُمكن السيطرة عليها إلا بأثمان عالية جدًا بشريًا وسياسيًا لا يمكن التنبؤ بها.