وسط أجواء المراوحة التي تخيم على البلاد وحال الترقب التي يعيشها اللبنانيون لجديد امني موعود من الخط الاحمر “المكسور”، تقدم الى واجهة الاهتمامات مجددا الملف الاقتصادي.
وخطف المؤتمر “التوعوي التحذيري” للسفير المكلف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” بيار دوكان الذي خطف الاضواء لما حمله من حقائق اقتصادية مرّة تحدث عنها، وتوصيفات قاسية للوضع الحالي فقد أعلن من المركز الثقافي الفرنسي، في اعقاب جولة لقاءات على المسؤولين على مدى ثلاثة ايام، “ان الوضع طارئ للغاية، ولا يمكن ان نجد اي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئا”. وقال “تبين لي بعد لقاءاتي ان هناك فهما كبيرا لدقة الوضع الاقتصادي، والوضع طارئ للغاية، والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود”. وقال “لم نر سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخر ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها”.
في الموازاة، قال انه انهى عمله “بشعور قوي بأن الوضع الملح بات مفهوما وواضحا، وهذا أمر جلي بعدما كنت أسمع في الأشهر السابقة بأن هذا الوضع مألوف بالنسبة للبنان ويمكن الخروج منه بسهولة”. اضاف: “التقيت رئيس الجمهورية امس الذي ذكر مهلة 6 اشهر، لكن الوضع ملح وواضح”. وتابع “لم أسمع جهات مانحة تقول لي انها ستتوقف عن تقديم التمويل للبنان، صحيح ان هناك بعض التشكيك من قبلها والذي ارتفع في الاسابيع والاشهر الأخيرة إلا انها لا تزال جاهزة لتقديم الدعم”. ورأى ان “هدف الاصلاحات لا يجب ان يكون ارضاء للخارج وانما لخدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية وللنهوض باقتصاد لبنان”.
وقال: “ان اكتشاف النفط ليس الحل السحري الذي سيحل كل الصعوبات التي واجهها لبنان، فهذا أمر إيجابي لكننا لم نصل إليه بعد، وهذا أمل خاطئ وليس الطريق المناسب الى الأمام”. وتابع “يجب أن نتذكر ان 60 في المئة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بد من التصرف إزاء هذا الأمر”، مشددا على ضرورة “تحسين جباية الكهرباء واحترام ما قيل في فصل الربيع بزيادة التعرفة بدءا من كانون الثاني 2020، وعدم ترحيله أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة”. وقال “لا بد من اصلاح نظام التعاقد، إضافة إلى الاصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الاعفاءات الضريبية”.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي غابت عنها التعيينات. وفي السياق، افتتح الرئيس الحريري الجلسة متحدثا عن هذا الملف، وبناء على طلبه سيتم من الآن فصاعدا وضع بند التعيينات على جدول اعمال مجلس الوزراء ويزود الوزراء السيرة الذاتية للمرشحين ويتم إبلاغهم بها مع الجدول، ويتم التعيين عند اتخاذ القرار من مجلس الوزراء”، وفق ما اعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة. وقال “هذا الامر تم حسمه اليوم، بأن لا تعيينات من خارج جدول الاعمال، والرئيس الحريري أكد هذه المسألة، فالتعيين يجب ان يكون مدرجا ضمن جدول الاعمال مع إرسال السير الذاتية مسبقا للوزراء”. وعندما سئل: هل ستكون هناك آلية للتعيينات؟ اجاب الجراح “هناك بعض التعيينات تحتاج الى آلية وأخرى لا تحتاج، بحسب ما يرتئيه الوزير”. وردا عن سؤال عن “كيف ستكون آلية وضع الأسماء”؟ قال الجراح “يتم تحديد المراكز التي تحتاج الى تعيينات، مثلا في القضاء، يتم طرح ثلاثة او أربعة اسماء مع السيرة الذاتية، ويتم درسها من الوزراء قبل جلسة التعيينات”.
وفي وقت أفيد ان جلستين للحكومة ستعقدان الاسبوع المقبل واحدة مخصصة للموازنة وأخرى بجدول اعمال عادي يتضمن تعيينات، أفيد ان الوزيرين القواتيين ريشار قيومجيان ومي شدياق طلبا تفسيرا عن كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن اسقاط الخطوط الحمراء، فشرح الوزير محمد فنيش ان ذلك سيحصل إذا تعرض لبنان لاعتداءات اسرائيلية جديدة.
وليس بعيدا، بحث رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في دارته في معراب، مع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية.
دوكان: لم نَرَ سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات
المانحون جاهزون للمساعدة لكن الكرة بملعب اللبنانيين
أعلن الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” السفير بيار دوكان، في مؤتمر صحافي عقده أمس في المركز الثقافي الفرنسي، انه انهى عمله “بشعور قوي بأن الوضع الملح بات مفهوما وواضحا، وهذا أمر جلي بعدما كنت أسمع في الأشهر السابقة بأن هذا الوضع مألوف بالنسبة للبنان ويمكن الخروج منه بسهولة”.
اضاف: “قرأت كلام رئيس الجمهورية الذي ذكر مهلة 6 اشهر، لكن الوضع ملح وواضح”. وأكد “ان الوضع طارىء للغاية، ولا يمكن ان نجد اي مؤشر اقتصادي او مالي ليس سيئا”.
وقال: “تبين لي بعد لقاءاتي ان هناك فهما كبيرا لدقة الوضع الاقتصادي، والوضع طارئ للغاية، والحل السحري الذي يفكر فيه البعض غير موجود”.
وتابع: “لم أسمع جهات مانحة تقول لي انها ستتوقف عن تقديم التمويل للبنان، صحيح ان هناك بعض التشكيك من قبلها وقد ارتفع في الاسابيع والاشهر الأخيرة إلا انها لا تزال جاهزة لتقديم الدعم”.
ورأى ان “هدف الاصلاحات لا يجب ان يكون ارضاء للخارج وانما لخدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية وللنهوض باقتصاد لبنان”.
وقال: “ان اكتشاف النفط ليس الحل السحري الذي سيحل كل الصعوبات التي واجهها لبنان، فهذا أمر إيجابي لكننا لم نصل إليه بعد، وهذا أمل خاطئ وليس الطريق المناسب الى الأمام”.
وتابع: “يجب أن نتذكر ان 60 في المئة من العجز يأتي من كهرباء لبنان، وبالتالي لا بد من التصرف إزاء هذا الأمر”، مشددا على ضرورة “تحسين جباية الكهرباء واحترام ما قيل في فصل الربيع بزيادة التعرفة بدءا من كانون الثاني 2020، وعدم ترحيله أكثر من أجل الحفاظ على الثقة الأمر الذي سيشكل بادرة جيدة”.
وقال: “لا بد من اصلاح نظام التعاقد، إضافة إلى الاصلاحات في الجمارك وآليات مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الاعفاءات الضريبية”.
وأعلن دوكان “ان السلطات اللبنانية مدعوة الى وضع هرمية واضحة لمشاريع “سيدر” وتحديد الأولويات”، وقال: “المطلوب في “سيدر” واضح وهو القيام بالإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة وليس الهدف منها إرضاء الخارج”.
واشار الى ان “كل ما سمعته في لقاءاتي يشير إلى عزم المسؤولين اللبنانيين على الإصلاح وتنفيذ المشاريع قبل المهل المطلوبة وهذا أمر ايجابي”، معتبرا ان “الحكومة اللبنانية أمامها الكثير لتقوم به، والأطراف التي اجتمعت في قصر في بعبدا ملتزمة، كذلك الدول المانحة”.
وأكد ان “سيدر يجب أن ينطلق على كل الجبهات، وليس هناك اي تاريخ لصرف مستحقات سيدر ولكن الجهات المانحة بحاجة إلى الشعور بالثقة لكي تقرر حينها تقديم الأموال للبنان”.
وقال: “لم نر سرعة فائقة في تطبيق الإصلاحات، كما أن إقرار موازنة 2019 تأخر ويجب احترام المهل الزمنية المحددة والالتزام بها”.
واكد “ان التمويل ما زال موجودا والجهات المانحة ما زالت جاهزة للمساعدة، شرط ان تحصل الامور بالشكل المطلوب والمناسب في لبنان”. وقال: “من الواضح ان التمويل الذي وعد به خلال مؤتمر سيدر لم يبدأ بعد، اولا بسبب مضي تسعة أشهر بدون حكومة في لبنان واستمرت الأسئلة من قبل الجهات المانحة للحكومة اللبنانية حتى بعد تشكيلها. وهذه النظرة مشتركة بين كافة الجهات المانحة”.
ورداً على سؤال عن تشكيل لجنة المتابعة، قال دوكان: “الإتفاق ليس بيننا وبين الدولة اللبنانية، بل بين الدولة اللبنانية والجهات المانحة. واذكر ليس هناك لجنة متابعة واحدة بل لجنتان، ولكل واحدة دور مختلف عن الأخرى”.
اضاف: “النص يقول أن مقر لجنة المتابعة هو في بيروت ولديها روابط تربطها مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. والفكرة من آلية المتابعة عملية، لأنه لم يحصل في لبنان سابقا تمويل هذا الكم من المشاريع من قبل جهات مختلفة. لذلك لا بد من لجنة متابعة كي لا يحصل تداخل بين المشاريع، والهدف منها عملي وتقني”، مؤكدا ان “اجتماعات المتابعة يجب ان تحصل بشكل متكرر”.
واعلن ان اجتماعات اللجنة الثانية لا تتم في بيروت وقد تكون في فرنسا. وقال: “نحن ننهي الآن شروط عمل وتنظيم هاتين اللجنتين، والعمل جار على قدم وساق. الأهم هو ان يتم انشاء موقع الكتروني للحرص على شفافية المشاريع. ودعوني اقول أن الأمر تأخر، ولا نرى بعد اي موقع الكتروني، فيما الصعوبات ليست واضحة في هذا المجال”.