يبدو أنّ القاضية غادة عون بصفتها «مدّعي عام جبل لبنان» كانت قد أثارت الكثير الكثير من الجدل حول تصرفاتها، وهذا ما أثار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إذ لجأ الى اتخاذ قرارات قد تبدو عجيبة غريبة، خاصة وأنّ الذين يعرفون القاضي عويدات يعلمون أنه من القضاة الهادئين الذين لا يثيرهم أي شيء، فمهما كانت التصرفات من الطرف الآخر غير مقبولة، فإنّ تصرفات القاضي عويدات تظل هادئة.
كيف بدأت العلاقات السيّئة بينهما؟ يُقال إنّ تصرفات القاضية غادة عون بحق السيدة هدى سلوم كانت مستغربة خاصة وأنّ السيدة هدى رئيس إدارة مجلس السير، وهي معروفة بالاخلاق الرفيعة والاستقامة وحرصها على المصلحة العامة وحرصها على المال العام، وبالرغم من وقوف جميع الذين يعرفونها أو الذين تعاطوا معها في العمل إلى جانبها، جرت تجاوزات من قِبل القاضية عون ولم ترد على احد.
ونبدأ بالإشكال الذي حصل بين النائب هادي حبيش والقاضية عون، حين ادعت عليه بالتهجّم عليها إثر مشادّة بعد اعتقال هدى سلوم مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلافاً للقانون في 2019/12/13، ورغم ان القاضية عون تعلم جيداً أنّ القانون لا يجيز لها التحقيق مع سلوم، وبالتالي إصدار بلاغات بحقها.
وكان حبيش بعد الحادثة تقدم بدفوع شكلية بواسطة وكيله القانوني المحامي مروان ضاهر، أعلن فيها عدم جواز الإدعاء عليه وملاحقته، كونه يتمتع بحصانة نيابية.
وتمادت القاضية عون بتصرفاتها، معتمدة على مرجعيتها في بعبدا، التي منحتها، ولا تزال غطاء لا حدود له في كل صغيرة وكبيرة، وحاضرة دوماً لممارسة الضغوط لحمايتها!
وأكبر دليل على ارتكاباتها وتماديها، ما لفت إليه رئيس التحرير العام لجريدة الديار الزميل شارل أيوب، من تدخل سياسي في عمل القضاء، وذلك في معرض كلامه عن دعوى وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل بحقه، فقال ضمن برنامج «أنا هيك» مع نيشان في 2020/11/28: «إنّ القاضية غادة عون أخذتني جانباً عندما كنت في مكتبها، بحضور المحامين، وفتحت هاتفها، وأطلعتني على محادثة عبر «الواتساب» تتضمن اعتذاراً من «التيار» ومن أبي خليل فرفضته، وعندها قررت توقيفي، وأكد أيوب ان العدل في لبنان مسيّس… كما أكد أيضاً أنّ القاضية غادة عون قالت له: حلّها مع باسيل تحلّ عندي، بالرغم من أنه قال لها: «أنت لا تستطيعين توقيفي «فأنا مركب رسّور» ومريض.
إنّها القاضية غادة عون التي أوقف الرئيس ميشال عون التشكيلات القضائية، ورفض توقيعها، حرصاً على عدم تطييرها من موقعها… وهي التي قفزت من فوق نظام الموظفين، وقانون أصول المحاكمات، وقرار وزير الداخلية والبلديات، وأصدرت بلاغات البحث والتحري ومنع السفر، بحق سلوم وأرسلتها الى الجهات الأمنية المعنية للتنفيذ.
تاريخ ويستمر مسلسل مخالفات القاضية عون، حين ادعت على الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته بتهمة «الإثراء غير المشروع»، فدخل القضاء على خط الصراع القائم في لبنان، بعد ادعاء عون على ميقاتي وأفراد من عائلته ومصرف يمتلك أسْهُماً فيه، ونسبت القاضية عون إليهم ارتكاب جرم «الإثراء غير المشروع» عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان. وأحالت الادعاء على قاضي التحقيق الأول في بيروت (بالإنابة) جورج رزق، وطلبت منه استجواب المدعى عليهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، فيما وضع ميقاتي نفسه تحت القانون، ودعا الى وقف تسييس القضاء.. ويشكّل هذا الادعاء أول الغيث لملاحقة شخصيات أخرى، إذ جرى تعميم معلومات من مصادر قضائية، تفيد بأنّ القاضية عون تتجه للإدعاء على مجموعة من السياسيين والنواب والوزراء والإعلاميين والمتعهدين ورجال الأعمال بتهمة الإثراء غير المشروع.
وللعلم، فإنّ القروض كانت بأسماء أولاد الرئيس ميقاتي وأولاد طه ولا علاقة للرئيس وشقيقه بها.
[يتبع غداً]