أتحفنا “حزب الله” بمفاجأة مضحكة – مبكية، تمثّلت في تقدمه، عبر نائبه ابراهيم الموسوي، بادّعاء أمام القضاء اللبناني على كلّ من الدكتور فارس سعيد وموقع “القوات اللبنانية”، مُتوعّداً بالمزيد من الدعاوى القضائية بحقّ كل شخصية أو وسيلة إعلامية اتّهمت “الحزب” بالوقوف وراء انفجار مرفأ بيروت.
على هامش الدعوى القضائية الأولى التي تقدّم بها “حزب الله”، لا بدّ من تسجيل الملاحظات الآتية في الشكل والمضمون القانونيين:
ـ أولاً في الشكل: إن “حزب الله” حزب غير مرخّص قانوناً في لبنان، لأنّه لم يتقدّم بأي علم وخبر أمام وزارة الداخلية اللبنانية منذ ولادته غير الرسمية في العام 1982 والرسمية اعتباراً من العام 1985. وكلّ الأحزاب العاملة في لبنان، باستثناء “حزب الله”، حصلت على “العلم والخبر”، وتتقدّم سنوياً من الجهات الرسمية في لبنان بلوائح المنتسبين إليها وبموازناتها وبأنظمتها الداخلية وأيّ تعديل تجريه عليها. وبالتالي، فإنّ “حزب الله” لا يحظى بأيّ شخصية معنوية قانوناً، ولا يحقّ له بالتالي أن يتقدّم بأيّ ادّعاء بصفته كحزب أمام القضاء، ويجب أن يتمّ ردّ الدعوى التي تقدّم بها الموسوي في الشكل فوراً.
ـ ثانياً في المضمون: لم يتّهم أحد “حزب الله” بتفجير مرفأ بيروت. إنّما، وفي القراءة السياسية، تمّ طرح أسئلة عن الجهة التي تقف خلف استيراد باخرة “نيترات الأمونيوم” إلى المرفأ، وحول “القوة العظمى” التي منعت كلّ الجهات والمراجع الرسمية من معالجة ملفّ هذه الباخرة وحمولتها الخطرة، ومن هي الجهة القادرة على إبقاء 2750 طناً من المواد المتفجّرة في العنبر رقم 12 في المرفأ، بالرغم من كلّ المراسلات الرسمية. وكيف صودف أنّ عدداً من عناصر “الحزب” تمّ توقيفهم وهم يخزّنون مادة نيترات الأمونيوم تحديداً وفي عدد من الدول مثل ألمانيا وقبرص والكويت وغيرها؟!
ولكن، وبغضّ النظر عن تفاصيل دعوى “الحزب”، ثمّة أسئلة في العمق يجب على القضاء اللبناني أن يجيب عليها قبل النظر في هذه الدعوى:
إنّ القاعدة القانونية الأساسية تفرض التساوي في الحقوق أمام القضاء بين جميع المواطنين والأحزاب والمؤسّسات والشركات. بمعنى، أن يكون القضاء الملاذ والمرجع لأيّ مواطن أو مقيم أو أي جهة لها شخصية معنوية، ولأيّ منهم الحقّ في اللجوء إلى القضاء حين يشعر أنّ ثمّة من يعتدي عليه وعلى حقوقه. وفي هذا الإطار لا بدّ من أن نسأل القضاء اللبناني، كيف يحقّ لحزب غير مرّخص أن يؤلّف ميليشيا مسلّحة خارجة عن كلّ القوانين وتنتهك قواعد الدستور أن يتقدّم بشكوى، في حين أننّا كلبنانيين مغلوبون على أمرنا، لا نستطيع أن نتقدّم بأي شكوى بحقّ من يؤلّف ميليشيا قامت بأحداث 7 أيار 2008، وأحد مسؤوليها العسكريين حُكم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأمينها العام يفاخر بأنّه يتلقّى المال والسلاح والعتاد والتدريب من إيران، وتقاتل في سوريا والعراق واليمن، وتقوم بعمليات أمنية تسيء إلى سمعة لبنان وعلاقاته العربية والدولية. كيف ندّعي ولدى من، على الحزب – الميليشيا الذي عرّض لبنان لعزلة عربية ودولية، وتسبّب بانقطاع السيّاح عنّا والإستثمارات العربية والغربية، إضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن منع استباحة الحدود، ما يؤدّي إلى فلتان التهريب الذي يكبّد خزينة الدولة مليارات الدولارات سنوياً، وكلّ ما يقوم به أدّى بشكل مباشر إلى انهيار البلد مالياً واقتصادياً؟!
قبل أن يتقدّم “حزب الله” بدعاوى أمام القضاء اللبناني، فليعترف بهذا القضاء، ويُقفل محاكمه وسجونه الخاصة، وليسلّم المحكوم سليم عياش ورفاقه، والمطلوب بتهمة محاولة اغتيال الوزير السابق بطرس حرب المدعو محمود الحايك، لأنّ من يعتبر نفسه فوق القوانين اللبنانية والمطلوبين من عناصره “قدّيسين” لا يحقّ له أن يلجأ إلى القضاء!