تعيش زحلة هذه الايام مرحلة حساسة ودقيقة جداً خصوصاً بعد الاقتراح بفصل المدينة عن القضاء، وهذا الاقتراح الذي يُروّج له رئيس بلدية زحلة – المعلّقة، اثار غضب نواب المنطقة واساقفتها وفعاليتها خصوصاً انه لم يتمّ مناقشة هذا الطرح مع ايّ منهم.
مصادر زحلية متابعة لما يطرح من قوانين انتخابية اكدت ان وراء هذا الاقتراح شخصية كاثوليكية في المنطقة تتحضر لخوض الانتخابات النيابية وباعتقادها انها تتمتع بشعبية ونفوذ، واشارت الى ان الاقتراح الذي يُروّج في زحلة يقضي بجعل الفرزل ونيحا وابلح ورياق دائرة انتخابية واحدة، لان فيها ارجحية كاثوليكية ليتمكن ناخبو هذه الدائرة المقترحة من ضمان وصول الشخصية التي يتهمها بعض الزحليين بانها تقف وراء الاقتراح المزعوم.
القوات اللبنانية في المدينة رفضت هذا الاقتراح الذي رأت فيه ظاهرة مذهبية تستبطن تباين كاثوليكي – ماروني، علماً ان عدد الموارنة في قضاء زحلة يتساوى مع عدد الكاثوليك، وهي ظاهرة يجب مواجهتها، ولا يستحق مقعد نيابي من هنا، وآخر من هناك، الى تسويق هذه الظاهرة، التي سترتد على مروجيها.
من جهة اخرى رأت المصادر نفسها، ان نواب المنطقة وفعالياتها واساقفتها تعمل من اجل تخفيف تأثير مرسوم التجنيس الذي افقد زحلة مركزيتها في تحقيق التوازن التاريخي في المنطقة، كما رفضت المصادر الاقتراح الذي تم التداول به خلال لقاءات الرباعية السياسية، لجعل البقاع الغربي والاوسط دائرة واحدة، واعتماد النسبية فيها.
واشارت المصادر انه على الزحليين المطالبة، بجعل خط الشام هو الخط الفاصل بين قضائي زحلة والبقاع الغربي، هذا الامر اذا تحقق قد يعيد التوازن الى المنطقة بعد تخفيف تأثير مرسوم التجنيس، الذي تجاوز عدد الذين استفادوا منه الخمسة عشر الف ناخب.
ونصحت المصادر القوى السياسية المسيحية ان تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الزحلية التي يرغب ابناء المدينة بالاحتفاظ بها، لانها مدينتهم عبر التاريخ لاعتبارات جغرافية.