دياب يشكو “الضغوط والتهويل”… فهل يحسمها نصرالله غداً؟
لا رئيس الجمهورية ميشال عون صدقت توقعاته أمام وفد “المؤسسة المارونية للانتشار” بأن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع، ولا مصادر قصر بعبدا صدقت معلوماتها بولادة التشكيلة الحكومية قبل نهاية الأسبوع الجاري… فحسابات أكثرية 8 آذار النيابية لم تطابق بيدر أكثريتها الحكومية بعدما تبعثرت الأوراق بين يدي الرئيس المكلف حسّان دياب تحت وطأة تخبّط القوى التي كلفته التشكيل، في مشهدية بدت معها تشكيلة دياب بمثابة “حارة كل مين إيدو إلو”، أشبه بوليمة حصص يتناتشها أفرقاء “الفريق الواحد” ويتقاتلون على نهشها “بلحمها وعظمها”، حتى وجد رئيسها المكلف نفسه في معركة “أمعاء خاوية” يتلمّس تآكل فرصته الذهبية بدخول السراي الكبير… فاستلّ سلاح “التكليف” بوجه مكلّفيه ليؤكد لهم قبل غيرهم أنه لن يتنازل عن هذه الفرصة لو مهما حاولوا “تهشيله”.
هي “علكة” التعطيل ذاتها يستلذّ أهل السلطة في مضغها أمام كل استحقاق دستوري، بينما البلد على شفير الإفلاس التام ولم يعد هناك من يسأل عنه لا في الشرق ولا في الغرب، وحتى الأمم المتحدة حجبت عنه “حق التصويت والمشاركة” في القرارات الدولية لأنه تخلّف عن سداد اشتراكاته منذ عامين! كل ذلك، ومشروع الحكومة العتيدة لا يزال يدور في فلك المراوحة ويتأرجح على وقع لعبة “شدّ الحبال” بين مكوناتها، ليبقى الثابت الوحيد في تركيبتها (حتى إشعار آخر) الرئيس المكلف، الذي حسم النائب جميل السيّد موقفه نيابة عنه بالأمس جازماً بأنه “لن يعتذر”.
وليلاً بادر الرئيس المكلف نفسه إلى تسطير “جردة حساب” لرحلة الأسابيع الثلاثة التي مضت على تكليفه، وخلص في محصلتها إلى التأكيد أمام كل من يعنيه الأمر بأنه “سيواصل مهماته الدستورية لتشكيل الحكومة”، مصوّباً في المقابل على ممارسات الأطراف التي كلفته التشكيل بقوله إنه لن يرضخ لا إلى “التهويل” ولا إلى “الضغوط مهما بلغت”، ليعيد في جردة حسابه التشديد على معايير حكومة الاختصاصيين التي ينوي تأليفها، وأبرزها أن تكون “مصغرة من 18 وزيراً من غير الحزبيين وخالية من وزراء حكومة تصريف الأعمال”، مع الحفاظ على مبدأ “فصل النيابة عن الوزارة”.
وأمام هذا الإمعان في سياسة “الأخذ والرد” واستنزاف الوقت على حساب قوت يوم المواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وتقهقر سعر صرف الليرة دراماتيكياً على مدار الساعة، تترقب الأوساط السياسية ما سيقوله الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله غداً عن الملف الحكومي، في ظل ما بدا من عجز فاضح لدى أكثرية 8 آذار يحول دون الاتفاق على تركيبة حكومتها برئاسة دياب، في حين توقعت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” أن يحسم نصرالله الجدلية القائمة حول ما إذا كان التعثر الحكومي مرتبطاً بأبعاد إقليمية، لا سيما بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تمهيداً كي ينتقل بعدها “الحزب” إلى محاولة دفع مكونات الحكومة المرتقبة نحو الالتقاء على كلمة سواء تعيد الأمور إلى انتظامها على سكة التأليف.
أما على ضفة المعارضة، فبرز أمس إعلان تكتل “الجمهورية القوية” إثر اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، إبقاء اجتماعاته مفتوحة نظراً لحدة الأزمة الراهنة، وأوضحت مصادر التكتل لـ”نداء الوطن” أنّ الاجتماع بحث في عمق التأزم الحاصل، محذرةً من “خطورة التطورات على أكثر من مستوى وتحديداً في ظل إصرار الاكثرية الحاكمة، على تشكيل حكومة من الطبيعة نفسها التي كانت قائمة والتي أوصلت البلاد إلى الكارثة المالية التي ترزح تحتها”.
ورداً على سؤال، جددت المصادر التشديد على موقف معراب المؤكد “على أنّ تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة من القوى السياسية، هو الكفيل الوحيد بأن يشكّل المعبر المنشود نحو خلاص الوطن”.