تستأنف “اللجنة الخماسية” على مستوى السفراء مهمتها اليوم باجتماع في دارة السفير المصري، لبحث آفاق حراكها واستكمال جولتها على الكتل النيابية والاطراف السياسية، سعيا الى انتخاب رئيس للجمهورية.
وتواجه اللجنة صعوبات في تحسين فرص التوافق بين القوى اللبنانية للذهاب الى جلسة انتخاب ناجحة، لا سيما في ضوء تصاعد حدة الخطاب السياسي مؤخرا، وارتفاع وتيرة التراشق الذي تجاوز الملف الرئاسي الى ملفات وقضايا اخرى.
ومنذ ما قبل عطلة الاعياد لم يطرأ اي جديد يؤشر الى نضوج الظروف الداخلية او الخارجية، لاحراز تقدم جدي يبنى عليه من اجل انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما يجعل الاوساط المراقبة غير متفائلة بنجاح اللجنة في تحركها بالمدى المنظور.
ويقول مصدر سياسي مطلع ان اللجنة تحرص على التأكيد ان مهمتها مستمرة، وانها لن توفر جهدا من اجل تحقيق الغاية منها وهي انتخاب الرئيس. وينقل المصدر عن احد السفراء الاعضاء في اللجنة قوله، انها كانت تدرك الصعوبات التي ستواجهها منذ اللحظة الاولى لبدء تحركها، لكنها ماضية في جولتها واستكمال لقاءاتها مع الكتل النيابية والقوى السياسية، لايجاد قواسم مشتركة بينها، يمكن ان تسهل المسار باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية.
وحسب المصدر فان اللجنة تركز على عناصر اساسية ابرزها:
١- السعي الى عدم ربط مسار انتخاب رئيس الجمهورية بمسار حرب غزة والجنوب.
٢- ايجاد اكبر مساحة ممكنة من التوافق والتلاقي بين الاطراف اللبنانية للاتفاق على الذهاب الى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس.
٣- عدم الدخول في طرح اي اسم لرئاسة الجمهورية من قبل اللجنة، باعتبار ان هذا الامر متروك للبنانيين.
٤- تجنب البحث في تفاصيل مواصفات الرئيس، والاكتفاء بعرض الاطار العام لهذه المواصفات.
ويبدو من اجواء اللجنة ان الافكار التي تطرحها هي خطوط عريضة، تتمحور حول اهمية الاتفاق بين الاطراف اللبنانية على مقاربة الاستحقاق الرئاسي بطريقة ايجابية، وانها ليست في صدد طرح مقترحات جديدة في الوقت الحاضر.
والسؤال المطروح، هل تنجح “اللجنة الخماسية” بعد استكمال جولتها في تحقيق الخرق المطلوب في جدار ازمة رئاسة الجمهورية؟ لا توجد اية مؤشرات ملموسة لامكانية نجاح اللجنة في الوقت الحاضر، لا بل ان التطورات الجارية على غير صعيد ساهمت وتساهم في تصعيب وتعقيد مهمتها، وبالتالي في ارجاء حسم هذا الملف حتى اشعار آخر.
وبرأي مصادر مطلعة، ان هناك عناصر عديدة تؤكد تجميد هذا الملف، ابرزها ثلاثة هي:
١- ارتفاع وتيرة الخلافات الداخلية في الآونة الاخيرة، وتوسع الهوة بين الاطراف السياسية حول فكرة التشاور او الحوار.
٢- فشل محاولات التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة، واستمرار وتصاعد حدة المواجهات على جبهة لبنان مع العدو الاسرائيلي.
٣- التطور الجديد والكبير المتمثل بالصدام الحربي المباشر بين ايران والكيان الاسرائيلي بعد العدوان على القنصلية الايرانية في دمشق والرد الايراني، الذي فرض قواعد ومعادلة جديدة تفرض ايقاعها على المنطقة باسرها.
وبرأي المصادر ان لهذا التطور اثرا كبيرا على مسار التطورات في المنطقة، وانه لا يمكن تجاهل تداعياته، اذا اقدم العدو على الرد على الرد. صحيح ان الادارة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترغبان، وفق المواقف المعلنة، في نشوب حرب واسعة في المنطقة، الا ان رئيس حكومة العدو نتنياهو الذي سعى الى مثل هذه الحرب، لن يوفر وسيلة لتحقيق هذا الهدف، من اجل مصالحه الشخصية اولا واعادة خلط الاوراق الاقليمية لتفادي الهزيمة ثانيا.
وتنظر المصادر المطلعة الى هذا التطور على انه يشكل عنصرا مهما واضافيا، لاستبعاد اي تطور ايجابي في شأن ملف رئاسة الجمهورية.