لا شك أنّ الرئيس شكري صادر هو من القضاة المميّزين، وهو مرجعية قانونية صادقة ليس عنده أي تساهل عن الحق والحقيقة.
عندما قرأت في موقع «اساس» الذي يصدره الزميل الوزير السابق نهاد المشنوق مسائل قانونية، قلت لنفسي: إنّ هذا الموضوع يجب أن يعمّم، لأنّ الناس بحاجة لمعرفة من هو الوزير سليم جريصاتي. على الصعيد القانوني. أما بالنسبة الى انه مشهور بتغيير البارودة فهذا يعتبره شطارة، وهو حُرّ بمعتقداته، ولكن نذكّره بأنه كان مع الرئيس ميشال المر، ومع نجله الياس، ومع الرئيس اميل لحود، ومع الرئيس ميشال عون، وها هو اليوم مع جبران باسيل.
وللعلم فقط فإنّ الوزير جريصاتي يقوم بزيارة أسبوعية الى دمشق، وفي بعض الأحيان يقوم بزيارتين ليأخذ التعليمات، ويعود لتنفيذها.
نبدأ بما قاله الرئيس القاضي شكري صادر ردّاً على مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تطاول على مراجع دستورية، بحسب ما وصفهم صادر. واكتفى بالطلب من رئيس الجمهورية وجريصاتي معاً أن يتنازلا عن كبريائهما وأن يقرأا الدراسة القانونية الدستورية مجدداً لأنّ «من كتبها هم حرّاس الدستور والمراجع الدستورية لحماية الوطن».
جريصاتي كان بدأ ردّه بوصف من كتبوا الدراسة بأنّهم «كتبة، وجلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمون بالعلم الدستوري إلماماً موجهاً وفئوياً وسياسياً، فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحق رئيس الجمهورية، وقد انطلقت الدراسة مما يئدها في مهدها من أن خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونياً أو جزائياً. ووصفها بأنّها مليئة بـ»الخفّة والتسييس والغرضية والثأرية والمقاربة الشخصانية لا تساعد الموضوعية في شيء عند وضع الدراسات العلمية».
القاضي صادر قال لـ»أساس»: «إذا أردتُ الاجابة عن التعابير التي ذكرت في التصريح فإني أقول: «إذا أتتكَ مذمّتي من ناقصٍ، فهي الشهادة لي بأنّي كامل». لكن لا أريد النزول الى هذا المستوى، بالنسبة لي ما قاله الوزير جريصاتي آخذه برحابة صدر».
وأضاف: «هذه دراسة علمية وقانونية وإذا كان الوزير جريصاتي يرى أن السيد ميشال خوري ابن الرئيس بشارة الخوري وحاكم مصرف لبنان لسنوات طويلة والذي لا يمكن التشكيك بوطنيته وثقافته وهو إبن عائلة سياسية عريقة، ليس دستورياً، وإن كان يعتبر الدكتور حسن رفاعي، المرجع الدستوري الأعلى منذ 30 سنة وأكثر، إلى جانب المرجع الآخر رحمه الله الدكتور إدمون رباط، ليس دستورياً. وإن كان يعتبر الدكتور أنطوان مسرّة صاحب المؤلفات العديدة والكثيرة بالعلم الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري، ليس دستورياً… فإنّ في الأمر مشكلة كبيرة. كلّهم وقّعوا على هذه الدراسة، التي ليست بياناً ولا مقالاً، بل هي دراسة تتحدث بكل موضوعية أين حصلت الخروقات الدستورية وتتحدث على سبيل المثال لا الحصر لأنّ الخروقات الدستورية حصلت من قبل الكثير من السياسيين والعاملين في مواقع المسؤولية لدرجة أنّ خرق الدستور كان يحصل سبع مرات في اليوم. كل بند من بنود الدستور خرق أكثر من 50 مرّة».
وتابع القاضي: «لدينا دستور جرى التوافق عليه وهم أرادوا في ليلة ليلاء تجاوزه بالتفسير والتعليل لأنّه لا يتناسب مع مصالحهم الخاصة فاعتبروا أنّ في الدستور ثغرات وبدأوا بتحويره مدّعين أنّهم يملأونها».
وأرجع توتر جريصاتي في ردّه على المذكرة القانونية إلى أنّ «دراستنا دستورية قانونية لم نرتدِ فيها قفازات بل قلنا للأعور إنّه أعور في عينه، وقلنا للذي أخطأ إنّه أخطأ وأريناه أين أخطأ. وقد أخذنا نماذج من هذه الأخطاء وليس الأخطاء كلها. وهي نماذج لا يختلف عليها اثنان… ويرفضها فقط من ارتكب هذه المخالفات ومعه الوزير جريصاتي».
وأسف صادر لأنّ «بعض تلامذتنا، ممن رسبوا مرّة واثنتين، نراهم على الشاشات ويعرّفون عن أنفسهم على أنّهم مراجع دستورية». وسأل: «ماذا يحصل في هذا الزمن؟ وهل لهذه الدرجة أصبحت أسعار الخضر هابطة في القضايا القانونية؟».
وختم: «فليسمح لنا هؤلاء الذين يسمّون أنفسهم خبراء. والوزير جريصاتي مرّ على المجلس الدستوري بفضل كبير من الرئيس ميشال المرّ، حين كان الوزير جريصاتي محامياً. فاكتسب خبرةً في القضايا الدستورية بفعل الموقع، إنّما أن يدّعي أنّه أصبح مرجعاً دستورياً ويفهم في الدستور أكثر من الدكتور حسن رفاعي وبات يقف بوجهه ليردّ عليه بهذه الطريقة بدلا من أن يقول له «معلّمي أريد أن أتعلّم منك»… فهذا تطاول على مراجع قانونية لم تأخذ يوماً مواقف سياسية».