كتب النائب جبران باسيل عبر منصة “إكس”: “8 شباط 2024 هو اليوم الذي نحرت فيه حكومة مستقيلة دستور الطائف. من اقترح على الحكومة المستقيلة تعيين موظف فئة اولى من دون الوزير المعني، هو قد اغتصب صلاحية دستورية تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادة 66 من الدستور وهذا جرم جنائي معاقب عليه بالاعتقال لمدّة لا تقل عن سبع سنوات وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات. وهو كذلك مسؤول عن افعاله الجنائية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للمادتين 70 و 71 من الدستور. لنرى اذا كان هناك 26 نائباً، على الأقل، وخاصةً من الذين يطالبون بالتغيير وبدولة القانون، مستعدين لتقديم طلب اتهام بحقه بموجب عريضة تقدّم للمجلس النيابي وفقاً للقانون 1990/13.”
وأضاف: “من البديهي ايضاً ان يقدّم طعن امام مجلس شورى الدولة بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر دون توقيع الوزير المعني، ومن الطبيعي ان يُقبل الطعن ويتم وقف تنفيذ القرار فوراً وإلغائه، والاّ ما معنى ان يكون هناك دستور وقانون وشورى دولة.
انّ رئيس الحكومة الذي قدّم الاقتراح قد ذبح الطائف، والوزراء المشاركون اعلنوا وفاته اليوم؛ وكل من غطّى هذه العملية بالقبول المبطّن او بالسكوت هو شريك في الجريمة. والى المرجعيات الدينية والاحزاب السيادية التي تطالب كل يوم بانتخاب رئيس حرّ وسيادي، نقول لهم اين انتم من هذه العناوين لمّا كنتم انتم بموافقكتم السابقة ومشاركتكم المستترة وسكوتكم الفاضح، قد اوصلتم هذه الحكومة المستقيلة الى ارتكاب هكذا فظاعة بغياب رئيس الجمهورية؛ وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين بهذه الحكومة، والذين تتهمونهم بالتعطيل، ان يقوموا بانتخاب الرئيس فيما هم يقومون مقامه ومقام كل وزير معارض لمخالفاتهم.”
وتابع: “نكلّمكم ايها السياديّون، بوجوب الاتفاق فيما بيننا لوقف هذه المجزرة فتتذرّعون بأكاذيب تبدأ ولا تنتهي. نكلّمكم بالشراكة يا اهل الحكم، فتحكمون بالتفرّد. نتكلّم بالميثاق ونمارسه، فتضربون الاثنين معاً.
ندعوكم لحوار حقيقي للتفاهم على انتخاب رئيس والاتفاق على شخصه، فتستغيبون الرئيس وتعينّون فئة اولى بغيابه وتشرّعوا كالعادة من دون وجوده. تدّعون الحفاظ على الوطن باتخاذكم هكذا مخالفات، وكل يوم تقضون على الدولة. يجب ان تعلموا ان كل انتهاك تقومون به هو مسمار بنعش الدولة، وان الشراكة الوطنية هي اساس الوحدة الوطنية وها انتم تضربوها كل يوم.”
وختم: “السطو على صلاحيات فخامة الرئيس، يا دولة الرئيس، هو كالسطو على المال العام، وهذا حرام. الجريمة ليست فقط قتل انسان بالسلاح، الجريمة الأكبر هي قتل وطن بالدستور. 8 شباط 2024، انتم قتلتم دستور الطائف”.