لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظها، لا نفهم البطل جبران باسيل الذي سقط مرتين في الانتخابات في بلدته، ومن أجل أن ينجح، وبعدما جاء عمّه رئيساً للجمهورية جرى تركيب قانون هجين للانتخابات لا ندري كيف قبِل سمير جعجع به، وهل للحصول على بضعة نواب لم يحسب جعجع الحساب لما سيحدث في الطرف الآخر؟
هذا القانون فُصّل ورُتب على قياس «حزب الله»، ومشكلة الحزب أنه يريد أن يخلق معارضة داخل الطوائف لكي يكمل سيطرته على القرار في البلد.
نعود الى الفتنة، ذهب جبران الى البقاع وأخذ يتحدّث عن استرجاع حقوق المسيحيين التي أخذها المسلمون حسب قوله… لا نعلم ماذا يعني هذا الحديث! وهل هكذا تكون مكافأة سعد الحريري الذي لولاه لما كان بإمكان ميشال عون لو انتظر مئة سنة أن يصبح رئيساً؟
ولسنا نحمّل المسؤولية فقط للرئيس الحريري بل نحمّلها أيضاً الى سمير جعجع، ونستذكر هنا كلام الرئيس الحريري الذي أعرب عن استيائه من كلام باسيل فقال:
»بصراحة، كنت منزعجاً جداً من الكلام الذي نقل عن الوزير جبران باسيل في البقاع، والتقارير الصحافية التي كررت الكلام، وذهبت أبعد مدى بالتفسير والتحليل والاستنتاجات، وأفضل ما قام به الوزير باسيل أنه نفى الكلام، لكن ليت النفي أتى فور نقل الكلام، ولم يُترك دائراً على الإعلام والشاشات طوال النهار قبل النفي، لأنّ ارتدادات الكلام كانت سيّئة جداً، في الوسط السني عموماً ولدى جمهور تيار المستقبل بشكل خاص، أخذونا بالسجال الى أماكن غير مقبولة، وسمعنا كلاماً بخلفيات طائفية، وهذا أمر كما ذكرت، ليس من ثقافة وتربية تيار المستقبل وجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري«.
أمّا الرحلة الثانية التي توجه خلالها باسيل الى بشرّي، وقبلها الى زغرتا، فليقل لنا ماذا استفاد منهما…؟ ويومها أيضاً كان لسمير جعجع موقف من استفزازات رئيس «التيار»، والمصيبة الأكبر في عدد السيارات المرافقة، كائناً ما كان مصدرها، شيء غير مقبول… ويجب أن يحاسب الجهاز التي تعود إليه هذه المواكبة سيان أكانت جيشاً أم أمن دولة أم قوى أمن داخلي.
ويوم الأحد طلع باسيل الى الكحالة، وما أدراك ما الكحالة، عام 1975 قال المرحوم كمال جنبلاط: الكحالة ساقطة، ولكن لن أسقطها لأنها ستؤدي الى كارثة.
شلّحوا وليد جنبلاط نائباً درزياً، فلماذا تطويق الرجل؟ وبلغت الأمور مداها بوفد «حزب الله» الى دارة أرسلان في خلدة برئاسة الوزير محمود قماطي الذي هدّد وتوعّد وأكد ان «ما حصل في قبرشمون كبير وخطير جداً، وما يهمنا هو الاستقرار، وأنّ العودة الى الأعمال الميليشياوية تشكل خرقاً للتوافق اللبناني، بحيث كدنا نفقد وزيراً من وزرائنا»، داعياً الى «البدء بالتحقيقات لتوقيف الجناة فوراً، لأنّ ما حصل غير مقبول ومدان».
أمّا النائب مروان حماده فقال: إنّ «وزير الخارجية يتنقل من منطقة الى أخرى عوض أن يقوم بدوره كوزير خارجية، وينقل معه الفتنة من بشري الى عكار وعاليه وزغرتا والكحالة، الى أن فلتت الأمور في آخر المطاف»، وأضاف: «ركب باسيل ع ضهرنا وع ضهر لبنان وخلّيه يحل عن ضهرنا وأنا أحمّله المسؤولية الكاملة لسقوط كل نقطة دم هدرت في أرض الجبل ونشكر الله أن بعلبك وبشري وزغرتا «زمطت» من سقوط الدماء والضحايا».
وحذّر حماده قائلاً: «إذا استمر باسيل على هذا النهج والمنوال من تحدّي الناس في كل منطقة يزورها استفزازاً من غير أن يأتي أحد «صوبه»، خصوصاً أنه لم يترك أحداً لم يستفزه من مواطنين وأنصار ومذاهب ورجال دين وسياسيين، ومتنقلاً من منطقة الى أخرى، من الطبيعي أن تكون «آخرتها» أحداث مماثلة»، وأضاف: «وبصفته وزير خارجية المطلوب منه أن يكتفي بالزيارات الخارجية وليس الزيارات الفتنوية الداخلية… والأولى له «يحلّ عن ضهرنا» ويقوم بدوره كوزير خارجية».
والنائب هادي أبو الحسن غرّد متوجهاً لباسيل من دون تسميته وقال: «أيها الإستفزازي المتنقل، كم نبّهنا من أسلوبك المتهوّر أنت وجوقتك الرعناء منذ محاولات التطاول على الشهداء الى نبش القبور الى التراقص على رؤوس الحراب، وكم حذرناك من زلّة قدم بعدها لن ينفع الندم، فزلّ لسانك فأوقعت الدم، ماذا بعد؟».
ولكن الرد الفوري على قماطي جاء من النائب فيصل الصايغ الذي قال: «تهديدك المبطّن يا محمود قماطي لا يخيفنا، فإن كانت الساحات مفتوحة فبكل الاتجاهات، وفائض القوة الذي تشعر به في خلدة لا قيمة له عند الرجال الرجال في جبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط».
هذا الخطاب يعود اليوم بعد ٢٠٠ ألف قتيل لإنجاز «اتفاق الطائف»… فنعود الى هذه النقطة!!.
القصة كلها أنّ «حزب الله» يريد أن يهيمن على لبنان هيمنة كاملة، وجبران باسيل يساعده في تحقيق هذا الهدف من حيث يدري أو لا يدري.
فليكف باسيل عن هذا «الركض» الاستعراضي في الطيارة والسيارة، ولينصرف الى شؤون وزارة الخارجية والمغتربين… مع سؤال يطرح ذاته أخيراً وليس آخراً: مَن يسدّد نفقات رحلاته الى كل مكان في العالم…؟!
وللمناسبة كم لبناني موجود في إيرلندا التي زارها باسيل أخيراً؟
عوني الكعكي