غادر مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بيروت مساء امس الا ان الرسائل التي حملها الى المسؤولين اللبنانيين والتي تشدد على ضرورة اسراع الدولة الى استراداد قرارها “السيادي” من جهة، والتصدي لتوسّع ترسانة حزب الله من جهة ثانية، سيبقى صداها يتردد على الساحة المحلية.
فاذا أُخذ بها، ارتفعت حظوظ نجاح الوساطة الاميركية بين بيروت وتل ابيب لترسيم الحدود في الجنوب برا وبحرا. أما اذا بقي الوضع على حاله، واستمر لبنان الرسمي في اعتماد سياسة “الصمت” و”التفرج” على حزب الله يضع لبنان تحت تصرف الامام علي خامنئي، فإن ضحية هذا الموقف قد لا تكون فقط مساعي شينكر، بل ايضا مروحة واسعة من اللبنانيين ستضاف اسماؤهم الى اللوائح السوداء الاميركية.
في الاثناء، وفي حين لم تنفِ مصادر حزب الله “امتلاك الحزب صواريخ دقيقة وهو ما اكده الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في اكثر من اطلالة”، الا انها اوضحت “ان لبنان الرسمي غير مستعد في كل مرّة لدحض المزاعم الاسرائيلية عبر تنظيم جولات دبلوماسية او اعلامية للكشف على مواقع المصانع، وذلك لعدم تكريس قاعدة انه كلما ادّعت اسرائيل وجود مصنع صواريخ في منطقة معيّنة يجب تنظيم جولة للتأكد من ذلك”. وقالت “نعم لبنان لديه الصواريخ والمخازن، لكننا لن نستجيب لاي طلب اميركي للكشف عنها، ولا علاقة للاميركي بالمقاومة وعملها، وهناك معادلة ذهبية ثابتة موجودة في البيان الوزاري للحكومة: شعب وجيش ومقاومة. واوضحت “اننا مع تلازم الترسيم براً وبحراً جنوباً وشرقاً مع سوريا من دون فصل مسارات، وهذا هو الموقف الرسمي”.
في غضون ذلك، التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبحثت الجلسة في جدول اعمال من 29 بندا كان ابرزها التعيينات القضائية. وفي السياق، وترجمة لاتفاق سياسي تم التوصل اليه بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ووفق الآلية التي طالبت القوات اللبنانية باعتمادها، تم اقرار سلة تعيينات قضائية، أتت على الشكل التالي: سهيل عبود رئيساً اولا لمحكمة التمييز ورئيسا لمجلس القضاء الاعلى، فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة، غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا، رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل وجويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات ومحمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة والقاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب… واعترض وزراء القوات على تعيينات رؤساء غرف ديوان المحاسبة باعتبار أنها لم تتبع الآلية التي ينصّ عليها القانون.
وفي وقت باشر المجلس فورا النقاش في جدول الاعمال من دون الحديث في السياسة، أرجأ اقرار خطة وزير المهجرين اسبوعين ليتسنى للوزراء ابداء ملاحظاتهم عليها وايداعها خطيا وزير المهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء. الى ذلك، أخذ مجلس الوزراء علما بقرار وزيرة الداخلية والبلديات اعلان فوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في المقعد النيابي الشاغر في صور وبذلك ألغيت الانتخابات النيابية (وقد أبلغت وزارة الداخلية رئيس مجلس النواب نبيه بري بفوز عزالدين لاحقا). وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات البلدية لكل البلديات المنحلة في 27 تشرين الاول المقبل، كما تم الاتفاق في مجلس الوزراء على اعادة تحديث الدراسة لمشروع لينور وأوكل بالمهمة مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الاعلى للخصخصة.
وسط هذه الاجواء، وُضعت موازنة 2020 على نار حامية غداة احالة مشروعها من وزارة المال الى السراي، حيث أفيد ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة الثلثاء المقبل للبحث في الموازنة.
في غضون ذلك، سلكت أزمة توريد الاطعمة الى الجيش طريقها الى الحل. فقد أفيد ان وزارة المال صرفت 16 مليار ليرة لمتعهّدي تغذية الجيش. وعلم أن رئيسة مصلحة الخزينة وقعت على الاعتمادات المخصصة للمتعهدين الذين اشارت المعلومات الى انهم سيباشرون تسليم المواد الغذائية للجيش غدا صباحا بعد أن تبلغوا قرار صرف الاعتمادات المالية بدءا من الاثنين.
مجلس وزراء “منضبط” على إيقاع التعيينات القضائية خرقته “لفحة قواتية – إشتراكية”
خطة “المهجّرين” بعد أسبوعين لإبداء الملاحظات.. وتأجيل “الإدارة الكاملة للحدود”
سلكت السلة الثانية من التعيينات القضائية طريقها، وسط اعتراض قواتي على آلية التعيينات لاسيما ما يتعلق برؤساء الغرف في ديوان المحاسبة، كما ان ملف المهجرين والذي كان مطلباً “عونياً” بأهمية اقفاله تمّ ارجاؤه أسبوعين ريثما يتم وضع الملاحظات الخطية حول الخطة التي تقدم بها الوزير غسان عطاالله. وأخذ مجلس الوزراء علماً بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية في منطقة صور والمقررة في 15 الجاري، على ان تصدر وزارة الداخلية فوزه خلال الساعات المقبلة.
واللافت في هذه الجلسة، غياب أي كلام او موقف سياسي مؤيد أو معارض لكلام السيد حسن نصر الله، بحيث ان الجلسة وبحسب مصادر وزارية كانت هادئة ومنضبطة باستثناء بعض الاعتراضات “القواتية” على آلية التعيينات القضائية لاسيما تعيين القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة لأنه من القضاء العدلي، كما على رؤساء ديوان المحاسبة لعدم السير في آلية التعيين التي ينص عليها القانون.
أما في ما خص ملف المهجرين فقد استغربت مصادر وزارية الاعتراض “القواتي” و”الاشتراكي” على خطة المهجرين والتي رست على 400 مليون دولار، وقالت ان الحجج تتعلق بكيفية تأمين التمويل وصرف المال.
فالوزير ريتشارد قيومجيان اعتبر ان اقفال ملف المهجرين ليس اولوية والاولوية يجب ان تعطى للشأن الصحي والأنساني وان الاموال التي يحتاجها لاقفالها يمكن الاستفادة منها في مشاريع أخرى، سائلاً هل ان السيولة متوافرة لضمها لموازنة 2020.
أما الوزير أكرم شهيب فاعتبر أن فتح ملف الضحايا سيكبد الدولة تكاليف كبيرة بالاضافة الى انه سيفتح جرحاً كبيراً، وقال يفترض ان يكون ملف المهجرين محصوراً بالجبل وهو ما يخالف القانون الذي لا يستثني أي مهجر على الاراضي اللبنانية.
أما الوزير كميل ابو سليمان فوصف الخطة بأنها ليست عاطلة في المطلق، مقترحاً تشكيل لجنة لدرسها، فاقترح الرئيس الحريري عندها تأجيل الموضوع اسبوعين وطلب من الوزراء وضع ملاحظاتهم خطياً ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.
كما علم ان الوزراء يوسف فينيانوس، وعادل افيوني، ومحمد شقير اعترضوا على الخطة لأسباب مالية بحتة لا على اقفال الملف نهائياً.
أما في موضوع التعيينات القضائية، فعلمت “الشرق” من مصادر وزارية ان سجالاً حصل بين وزيري القوات غسان حاصباني وكميل ابو سليمان والوزير الياس بوصعب على خلفية اعتراض وزيري القوات على تعيينات قضاة في ديوان المحاسبة، والاعتراض جاء على المرشح المسيحي لا السني ولا الشيعي. وسأل ابو صعب عبر الميكروفون حاصباني وابو سليمان اذا كان اعتراضهما هذا صحيحاً أي على المسيحي، فجاء الجواب بالايجابي.
وكشفت مصادر وزارية ان اعتراض وزراء القوات على تسمية القاضي فادي الياس الذي عين رئيساً لمجلس شورى الدولة يعود الى أنه من القضاء العدلي وبالتالي ليس من اختصاص شورى الدولة.
اما اعتراضهم على تعيين قضاة في ديوان المحاسبة من خارج الملاك، فكان جواب الرئيس الحريري بأنه لا يوجد في ملاك الديوان قاضٍ من الطائفة السنية “شو بعمل”. وهنا أوضح وزير الخارجية جبران باسيل ان القاضي مروان عبود الذي اعترضت عليه “القوات” كان من ملاك الديوان، وخرج منه ثم عاد اليه وفقا لما تقتضيه القوانين.
وعلم ان مجلس الوزراء طلب تأجيل عرض وزارة الدفاع لمشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود بناء لطلب عدد من الوزراء.
كما علم ان الوزير علي حسن خليل صرف مبلغ 16 مليار ليرة من موازنة 2019 لمتعهدي التغذية لصالح الجيش على ان يتم صرف ما تبقى من العام 2018 خلال اليومين المقبلين.
وتقرر اجراء الانتخابات للبلديات المنحلة في 27 من تشرين الاول المقبل.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب خلال جلسة مجلس الوزراء الاسراع في دفع الحقوق المترتبة على الدولة سواء بالنسبة الى المقاولين او المستشفيات الخاصة والحكومية والمؤسسات الضامنة وموردي التغذية. ذلك بعد انجاز التدقيق في الفواتير المقدمة والمتراكمة منذ فترات بعيدة. كما طلب الرئيس عون من وزير المال تقديم تقرير فصلي يعرض الواقع المالي للدولة من النواحي كافة لاسيما الايرادات والمدفوعات والمستحقات. وطلب من الوزراء اعطاء الاذونات للأجهزة القضائية وأجهزة الرقابة الادارية لملاحقة الموظفين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية المتهمين بارتكابات وتجاوزات لأن ابقاء الحصانة عليهم يعرقل التحقيق الجاري معهم من جهة، ويفسح في المجال أمام استمرار الارتكابات وتعطيل حملة مكافحة الفساد. كما طلب الرئيس عون بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس شورى الدولة لاسيما في النزاعات البلدية، لافتاً الى أن أحكام القضاء اما تنفد او تستأنف ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تعطل تنفيذها.
المقررات
وكان مجلس الوزراء التأم قبل الظهر في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأقر سلسلة تعيينات قضائية . وبعد انتهاء الجلسة، اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، وفيها: “عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وفي حضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: وائل ابو فاعور، جمال الجراح وجميل جبق. تداول المجلس بنود جدول الاعمال، وأقر معظمها، وأبرزها:
أولا:
– تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا اول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى.
– تعيين القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا.
– تعيين القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولة.
-تعيين القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.
– تعيين القاضية جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات.
– تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة.
– تعيين القضاة: جمال محمود، خالد عكاري، انعام بستاني، نيللي ابي يونس، بسام وهبه، مروان عبود، عبد الرضى ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة.
– تعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب.
ثانيا: تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري وعضوية الوزراء: غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل ابو فاعور ومي شدياق.
ثالثا: تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الادارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلية الادارة وتطويرها.
رابعا: تكليف مجلس الانماء والاعمار، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للخصخصة، اعداد دراسة اولية لتحديث مشروع “لينور” وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
خامسا: اخذ مجلس الوزراء علما بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في صور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الامن حول المرأة والسلاح والامن.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية”.