بقرار رياض أبو غيدا قد ترفع الاتصالات إلى وزارة سيادية نظرا الى وزن حقيبتها المؤتمنة على إنترنت غير شرعي وتخابر دولي مهرب وألياف بصرية غير مرئية وخطوط مفتوحة على قبرص. فبعد ثمانية أشهر من النفي وادعاء البراءة وتقديم التظلم والتحايل على التحقيق ظهر مستند قضائي رقم اثنين ضد مملكة آل المر ودويلة الزعررو سابقا أدينت قضائيا بتحويل ستديو فيجن إلى سنترال غير شرعي واليوم جاءت الضربة الثانية من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الذي قرأ واقعة الزعرور على حقيقتها مستندا الى إفادات شهود أكدوا تعرض فريق الدولة للتهديد بسلاح غير مرخص والاحتجاز والشتائم ومحاصرة دورية الدرك وانتزاع المعدات التي فككها موظفو اوجيرو. لكن الأخطر من كل ذلك أن القرار الظني ثبت وبشكل جازم وجود محطة انترنت غير شرعي في الزعرور تستمتد سعاتها من قبرص.
ويؤكد القرار الظني تدخل السيد غبريال المر لدى مخفر بتغرين للادعاء أن الحرامية يسرقون المنتجع لكن ما لم يلحظه قرار أبو غيدا أن الحرامية هم الشاكون المتصلون المدعون أنفسهم حيث لم يمر على الدولة أمر من هذه السرقة المخبأة خلف شاشة.. التي تشتري سكوت وزراء وقضاء وتغويهم بفضائها.
وإذا كان القرار الظني قد أزاح كل شك عن محطة الزعرور بوصفها موئلا للإنترنت غير الشرعي فكيف ستسلك القضية مسارها؟ في المجرى القضائي فإن عند مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر صلاحيات بينها الاستئناف وتشديد العقوبة أو إحالة الوقائع إلى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومنه إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أما قرار أبو غيدا اليوم فقد جاء ليدعي على ثلاثة أشخاص فقط من موظفي الزعرور بجنح قطع الطريق على القوى الأمنية ومنعهم من دخول المنتجع وأكد عدم الاختصاص في بقية الجرائم.
لكن هل الزعرور هي ملك لثلاثة حراس مزودين أسلحة غير شرعية وغير مرخصة؟ وإذا كان القرار الظني قد أغفل مسؤولية آل المر فهل من مواطن لبناني لا يعرف أنهم أصبحوا “حرامية” هذا الزمان بالإنترنت المسروق والمشهود؟
إشتروا من شئتم .. ودللوا وزراء ونوابا وقضاة على راحتيكم .. إلعبوا بهوائكم وبإشياء أخرى ولكن هواء لبنان ليس معروضا للمزاد وسوف تجدون دائما من يقف لإسترجاع حق الناس، فما ثبته القرار الظني اليوم وقبله قرار سرقة الستين مليون دولار هو نتاج عمل متواصل بدأته الجديد وتابعت تفاصيله لجنة الاتصالات النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله وبعين راعية لوزير الاتصالات بطرس حرب. كل هذا العمل لم يذهب أدراج الرياح وجاءت ثمرته لتؤكد أن أحدا لم يتجن على ال المر وأنهم سرقوا الدولة أبا عن ابن.