الحكومة اللبنانية مقصرة بالوفاء بوعودها إن بتحقيق العدالة او الاصلاح.
لم يقلها اهل الجنوب والبقاع القابعون تحت عدوان صهيوني يومي باشكاله المتعددة، على عين الدولة ومساعيها الدبلوماسية، بل قالتها المنظمة الدولية لحقوق الانسان “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي الذي تناول الواقع اللبناني.
فالمنظمة الدولية تحدثت عن تقاعس السلطة اللبنانية عن اتخاذ خطوات ملموسة لمساءلة اسرائيل عن جرائمها بحق اللبنانيين، وعن تخلف وزارة العدل بتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين، بل دعت المنظمة الدولية السلطات القضائية اللبنانية للمباشرة بتحقيقات محلية في انتهاكات تل ابيب لقوانين الحرب.
ولم يقف التقرير عند تقصير الحكومة عن تحقيق العدالة لابنائها المقتلين كل يوم من العدو الصهيوني ولضحايا انفجار مرفأ بيروت، بل تطرق أيضا الى تعسف السلطة اللبنانية بوجه حرية الرأي والتعبير، حيث طلبت هيومن رايتس ووتش الكف عن استدعاء الصحفيين والنشطاء ردا على انتقاداتهم، وصوبت على لجنة الادارة والعدل مطالبة مجلس النواب بأن يضمن التزام القوانين المتعلقة بالإعلام وباستقلال القضاء.
هو رأي متخصص مستقل، هل سيستمع اليه المعنيون؟ ام سيعتبرون انه منحاز ضد السلطة واحزابها المولعة بالدبلوماسية وبالقانون الدولي؟ او قد تستدعى المنظمة الدولية الى التحقيق امام القضاء اللبناني لنيلها من سمعة السلطة وادواتها؟
وعلى مسمع اللبنانيين ، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك وضرورة انهاء الاحتلال وحماية السيادة.
في مزيد الاعتداءات الصهيونية جريمة بحق البيئة والانسانية اقترفتها قوات الاحتلال عبر رش مبيدات فتاكة لاحراق المساحات الحرجية والزراعية على طول الحدود الجنوبية، وهو ما استنكره رئيس الجمهورية.
وعلى طول غزة وعرضها أكمل العدوان الصهيوني مجازره بحق اهل القطاع، ومانعا المرضى من عبور معبر رفح.
في الملف الايراني تتواصل المحاولات للعبور الى مفاوضات ايرانية اميركية قائمة على العدالة، فيما، يرى المتابعون جدية نحو الخطوة التي قد يكون موعدها الجمعة ومقرها عمان وليس تركيا.