الموضوع لم يعد ” مزحة ” … فيروس الكورونا يفتك وبوتيرة متصاعدة … في اليوم الحادي عشر على تسجيل أول إصابة في لبنان ، بلغت اليوم الإصابات ثلاث عشرة … اللافت أن الحالات الثلاث التي تم تشخيصها اليوم كانت على احتكاك مباشر مع المريض الذي ادخل منذ ايام وهو من التابعية السورية، ما يطرح السؤال : كيف كان هذا الإحتكاك وهو مصاب ؟ لماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة معه قبل ان يصل إلى الإحتكاك بغيره؟ والسؤال ايضا: ما هو عدد الذين احتك بهم؟ من الثابت والملموس انه على رغم كل الإرشادات والتوجيهات والتعليمات، فإن البعض مازال يتعاطى مع هذا الفيروس العالمي باستخفاف، إلى ان وصلنا إلى ما وصلنا إليه …
في مقابل فيروس كورونا وبداية تحوله إلى شبه معضلة، يفتش اللبناني عن ملاذ يحميه من تلاحق الضربات، لكن بدل ان يأتيه الملاذ، يأتيه المزيد من الضربات … رئيس الحكومة حسان دياب، ربما خانه التعبير، على رغم أنه كان مكتوبا، وربما قصده، هو قال اليوم أمام السلك الديبلوماسي : ” أن هذه الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين ” … ربما الرئيس دياب أراد تشخيص الواقع كما أراد الغمز من قناة من سبقوه، لكن أن يقال إن هذه الدولة غير قادرة على حماية اللبنانيين، فهذا يعني استسلام مبكر … الاسبوع الماضي نقل عن الرئيس دياب في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا كلام إحباطي، قال : ” هناك أوركسترا تحرض على الحكومة ” … في هذه الحال، ما المطلوب من الشعب؟
ان يتفهم العجز والتبرير؟ وأن يتوقف عن المطالبة؟ واقع محير وملتبس … هذا الواقع ينسحب ايضا على همروجة الإستماع إلى رؤساء مجالس المصارف … هناك إقرار بانه تم تحويل مليارين وثلاثمئة مليون دولار بعد 17 تشرين الأول، لكن هل هذه الخطوة قانونية؟ بالتأكيد نعم … لكن ما هو غير قانوني هو خفض قيمة السحوبات للمودعين وعدم السماح لهم بالتحويل إلى الخارج، هذه الخطوة غير القانونية كيف سيتعاطى معها القضاء؟ المصارف تسلحت بقانون النقد والتسليف حين حولت إلى الخارج لكنها لماذا ألقت هذا السلاح حين تعلق الأمر بتحويلات طالب بها المودعون؟ إنها ازدواجية المعايير طالما هناك من لا يخشون القانون والجهات التي يفترض فيها تطبيق القانون …
أما استحقاق اليوروبوندز، فالوقت يمر بسرعة ولا قرار إلى الآن بكيفية مقاربة هذا الملف والقرار في شأنه.