حين أفرغت كل الصناديق في لبنان، قرر لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. لكنه صندوق ليس كسائر الصناديق، ليس بإمكان المسؤولين اللبنانيين أن يغرفوا منه كما كانوا يغرفون من الصناديق اللبنانية، من دون حسيب أو رقيب، ومن دون محاسبة أو مساءلة، بل هو صندوق سيضع هو الشروط لأنه صاحب الأموال، وهذه الأموال آتية من دول تحاسب وتسائل وتلاحق.
ومع توقيع لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، يكون قد دخل في مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، كما وصفها رئيس الحكومة حسان دياب. بهذه الخطوة يكون لبنان عمليا قد وضع تحت الوصاية الدولية لصندوق النقد الدولي: فلا نفقات من دون إيرادات، ولا موازنات منفوخة يكون فيها الفرق هائلا بين باب الإيرادات وباب النفقات. ولا تثبيت لسعر صرف الليرة بأكلاف عالية جدا تستنزف الأرصدة. قد يكون طلب مساعدة صندوق النقد الدولي آخر فرصة لإنقاذ للبنان بعدما أضاع الكثير من الفرص، وآخرها “سيدر”، حيث أن لبنان لم يف بما وعد به من إصلاحات وغيرها. لكن هذه المرة الوضع مختلف، فصندوق النقد سيدخل مشترطا وربما مشاركا في القرار تحت طائلة إضاعة لبنان آخر فرصة.
لبنان يتهيب المرحلة الجديدة، لذا هو يحتاج إلى الغطاء السياسي من الجميع، وربما لهذا السبب دعا رئيس الجمهورية رؤساء الكتل النيابية إلى اجتماع في بعبدا الأربعاء المقبل لشرح الخطة المالية. لكن هل الكتل المعارضة ستعطي الغطاء لخطة الحكومة؟. الجواب عند كتلة “المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” و”الجمهورية القوية” و”الكتائب” وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي، فهل تعطي المعارضة البرلمانية هذه الورقة مجانا، وهي التي لم تشارك في القرار؟.
كتلة “المستقبل” بادرت إلى المعارضة والتصعيد، فاعتبرت في موقف لها اليوم أنه يهمها أن تلفت انتباه رئيسي الجمهورية والحكومة إلى ضرورة قراءة التاريخ القريب، فلهما الحق أن يعتبرا إقرار الخطة الاقتصادية يوما تاريخيا، لكن، ليس لهما الحق في القفز فوق الحقائق الدامغة، بشهادة كل العالم، والادعاء بأنها المرة الأولى التي تقر فيها خطة اقتصادية، ويتم تناسي الخطط الاقتصادية التي أقرت في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 ومؤتمر “سيدر”.
بعيدا من الكتل، ما هو موقف الحراك الذي يصعد تدريجيا منذ بدء المرحلة الثانية من التعبئة العامة؟، كيف سيتعاطى مع الخطة؟، وماذا سيكون انعكاس التحركات على عداد كورونا؟.
في المحصلة، الحكومة أمام تحديين: الأول، الاستمرار في المنحى الإنحداري لإصابات كورونا. والثاني، وقف المنحى الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي.