غادر مسؤولو شركة alvarez &marsal لبنان بعدما اعلنوا وقف عقد التدقيق الجنائي مع الحكومة اللبنانية، تاركين وراءهم فراغا يشبه الفجوة المالية في المصرف المركزي .
من الجمعة، لحظة اعلان وقف عقدالتدقيق الجنائي، لم يسجل اي تواصل مع مسؤولي الشركة، ولا اي لقاء داخلي يحد من حجم ما حصل . بناء عليه، استخدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية، فتوجه برسالة غير مباشرة عبر حضوره الشخصي ، بل بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى النواب، يطالبهم فيها بمناقشة فحوى الرسالة، واتخاذ المواقف او الإجراء او القرار في شأنها .
واذ لفت عون النواب الى ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، فند اهمية مواصلة التدقيق الجنائي من المصرف المركزي لينسحب الى سائر مرافق الدولة تحقيقا للاصلاح المطلوب.
رئيس الجمهورية الذي ربط التدقيق بمستلزمات التفاوض مع صندوق النقد الدولي واطلاق المبادرة الفرنسية، ختم رسالته الى النواب قائلا : فقدان الثقة بالدولة لن يقتصر على الداخل بل سيصبح لازمة لدى المجتمع الدولي مع خطورة ان يصبح لبنان دولة مارقة او فاشلة .
رئيس الجمهورية بمخاطبته النواب للمرة الثانية، بعد الرسالة الاولى التي وجهها اليهم في موضوع تفسير المادة 95 من الدستور، اراد الطلب من المجلس تحديد موقفه من التدقيق الجنائي علنا ، وتحمل مسؤولياته امام المواطنين، ليرمي بذلك الكرة في ملعب النواب .
الكرة تلقفها الرئيس نبيه بري سريعا ، وهو بموجب الدستور دعا الى عقد جلسة نيابية الجمعة .
وبما ان المجلس سيد نفسه، تفتح الاحتمالات امام الجلسة :
-هل يكتفي النواب بالاستماع الى الكلمة ومناقشتها وعدم اتخاذ قرار بشأنها ؟
-هل تناقش الرسالة وتعلن المواقف من دون اتخاذ اجراء او قرارات ؟
-أم تتخذ اجراءات او قرارات تقضي مثلا بتسريع العمل في اللجان على اقتراحات القوانين الموجودة والمرتبطة بتسهيل التدقيق مثل رفع السرية المصرفية او تعليقها كما جاء في اقتراح القانون الذي قدمته كتلة الجمهورية القوية ؟
حتى الجمعة، ممكن تخيل الجلسة، وحفلة المزايدات التي ستشهدها ..
فالتصدي لمسار التدقيق الجنائي لم يعد سهلا، لا امام المواطنين ولا امام الدول الغربية ولا أمام صندوق النقد الدولي، فهل يكون التلاعب على المواقف من التدقيق سيد الجلسة ؟ ام نذهب الى المماطلة ؟
من الآن حتى الجمعة، يعلم اللبنانيون اشياء اكيدة ، فأوضاعهم الاجتماعية والمالية تتدهور ، وكذلك تتدهور اوضاعهم الامنية في بعض المناطق مثل بعلبك، حيث تسود شريعة الغاب والدولة غائبة.