يجمع الكل ان لا ولادة قريبة لحكومة العهد، والعقدة المعلنة هي عقدة وزارة تيار “المردة”. حتى الساعة لا حلحلة تذكر، فل”المردة” شروط واضحة، و”أمل” لا تدخل الحكومة من دون “المردة”، و”اللقاء الديمقراطي” يدعم “أمل”، فيما “حزب الله” يدعم بدوره كل ما سبق، والأفرقاء الآخرون لن يتزحزحوا قيد أنملة عن شروطهم المضادة واتفاقاتهم المعلنة وغير المعلنة.
هذه الاشكالية تشبه تماما إشكالية الفراغ الرئاسي، التي شلت البلاد والعباد لأكثر من سنتين، ما دفع البطريرك الراعي لدق ناقوس الخطر، وحض المسؤولين على وقف تبادل الشروط تحت سقف ركائز اربعة، هي الحرية والحقيقة والمحبة والعدالة، وهنا بيت القصيد، حسن تطبيقها بمساواة بين الجميع.
وفيما البلد مشغول والسلطة غير مستعجلة على البحث عن حل، على رغم تساقط المهل الدستورية تباعا، ما يمهد لتربع قانون الستين مجددا ملكا على عرش الانتخابات النيابية، دخل اللبنانيون شهر الأعياد، وبدأ العد العكسي السريع لتقلص رواتبهم الغارقة هي الأخرى في دوامة الشلل الاقتصادي.