الكلام كثير عن دفن فؤوس الحرب التي اندلعت بين معظم اطراف التسوية الرئاسية، لكن التجارب المرة تجعل اللبنانيين يشككون بنجاح المساعي ولسان حالهم يقول عندما يتم تنظيف الدار بقماشة متسخة يغلب الواقع النوايا، فكيف ان لم تكن النوايا سليمة؟ انه التوصيف للاصح لما يتم التحضير له الآن لطي صفحات السجالات ويحبلك الناس البسطاء الى مضمون الخطاب التهدوي الذي يقول بصراحة ان التباينات ستستمر بين طرفي التسوية حول كل الملفات، وهذا سيعطل محركات الحكومة والدولة، لكن الاهم ان التسوية لم اسقط، وجل ما هو مطلوب ان لا تستخدم في الخلافات آفات طائفية او جرح للكرامات. وكأن التسوية لم تعد وسيلة للخروج من الازمات، بل صارت غاية بحد ذاتها.
في هذه الاجواء اوفد رئيس الجمهورية الوزير سليم جريصاتي الى دار الفتوى حيث سعى الى تجريد الخطاب العنيف من اي مقاصد لا يفقهون اللغة العربية ومفرداتها، ويعتبر الشاغلون على خط بعبدا السراي ان الخطوة المدعومة بإتصالات بين المرجعيتين المعنيتين كافية لفتح طريق القصر امام رئيس الحكومة للقاء الرئيس عون وترميم التسوية و”صافي يا لبن”.
اما المعارك الاخرى التي لا تقل ضراوة بين المكونات الحكومية الباقية فلم تجد من يطفىء نارها حتى الساعة، وهي ستشتعل لحظة مقاربة التعيينات خصوصا متى علمنا ان التسوية الثنائية بين بعبدا والسراي تستهدف ابتلاع الاسد وحصته مهمشة كل الاطراف الاخرين.
توازيا استعلت بين الوزير باسيل والسعودية على خلفية خطاب ضرب به مثلا عن ان اللبنانيين احق من الاجانب في العمل في بلادهم. وكان السعوديون من ضمن الدول التي عددها دعما لفكرته، فقامت القيامة تويتريا لبنانيا وسعوديا ولم تقعد، واطلقت الدعوات لباسيل للاعتذار والاستقالة.
في الاثناء افرجت طهران عن المواطن اللبناني المعتقل لديها منذ العام 2015 نزار زكا، جازمة بأن قرارها جاء تلبية لطلب السيد حسن نصرالله وليس استجابة للرئيش عون. في رسالة الى فئة حاولت ادعاء الفضل لاطلاقه بنفسها.
في هذه الاجواء انعقدت لجنة المال واستمعت الى شرح الوزير علي حسن خليل لفزلكة الموازنة وسط اصرار رئيسها على حتمية تسلم كل قطعات الحساب عن السنين السابقة شرطا لاقرار الموازنة.
وفي السياق اثمرت ضغوط الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية وحزم وزير الشؤون فكا جزئيا لحجب الاموال عنها وسط ارتفاع الاصوات بضرورة الافراج الكلي عن مستحقاتها، نظرا الى الدور العظيم الذي تلعبه في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والذي لا قدرة للدولة على الاطلاع به.