بعد انكفاء نسبي بقوة دفع من عطلة عيد الأضحى، تتقدم مجددا مع إطلالة الأسبوع الاستحقاقات والملفات الساخنة، في السياسة والاقتصاد والمال وسواها.
أما كورونا فهو الضيف الثقيل الذي لا يأخذ إجازة، بل يظل حاضرا، مثيرا مخاوف متنامية لدى اللبنانيين، ولا سيما مع استمرار تسجيل أرقام مرتفعة للإصابات. وما يزيد الطين بلة، مضي البعض في ركوب موجة الاستهتار وعدم مراعاة قواعد الوقاية، في مواجهة الوباء الفتاك، فهل يجوز التفريط بما حققه لبنان في الجولة الأولى يوم كاد يصل إلى صفر إصابة يوميا؟
على أي حال، تستمر إجراءات الإقفال العام سارية المفعول، لليوم الرابع على التوالي، في إطار المرحلة الأولى التي تمتد إلى مساء غد الاثنين. وتتجه الأنظار إلى التقييم الذي ستجريه الحكومة مطلع الأسبوع لهذه المرحلة من الإقفال، ليبنى على الشيء مقتضاه.
في الانتظار رصد سجال غير مباشر بين وزيري الصحة والداخلية على خلفية منح الوزير حمد حسن استثناءات لبضعة أعراس بعدما تعهد القيمون عليها بالالتزام بالشروط الوقائية المطلوبة، ومن ثم رفض الوزير محمد فهمي أي استثناء والتلويح بتسطير محاضر ضبط بكل من أقام حفلات في أيام الإقفال.
على مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات الناتجة عن كورونا الملايين الثمانية عشر، ودفع استفحال الوباء العديد من الدول إلى العودة لسياسة العزل، للحد من الضحايا، ولا سيما أن الأزمة طويلة على ما يبدو، وها هي منظمة الصحة العالمية تتوقع ان تمتد آثار الجائحة لعقود.