اكتملت أقانيم المعادلة الثلاثية للمقاومة الصحية، إلى جانب الوقاية والتزام الشعب الإقفال العام، بإقرار مجلس النواب قانون تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، الذي وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، إلى جانب القوانين التي تم إقرارها، وأودعت رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعها أيضا رئيسا الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال.
وكما تنويع الدول لمصادر تسليح جيوشها، يفتح هذا القانون الباب واسعا أمام الجيش الطبي الأبيض في لبنان، للحصول على سلاح اللقاحات من مصادر متنوعة ومن مختلف الدول والشركات، لكونه ليس محصورا بلقاح معين أو شركة بعينها، ويتيح المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص، لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.
يبقى أن المطلوب إلى حين وصول الدعم اللقاحي، الالتزام بقرار الإقفال العام والوقاية، وكل ما عدا ذلك هو كمن يطلق النار على رجليه. فيضيع باستهتاره حياته وحياة أقرب الناس اليه، ويجرم بحق أهله ومجتمعه ووطنه.
هذا الوطن يعاني أصلا من سلسلة طويلة من الهموم من بينها، الكوما الحكومية التي يغيب معها أي حراك أو موقف جدي علني على مسار التأليف، الذي بات يحتاج إلى لقاح أو جرعة أوكسجين.
وفي هذا السياق، ثمة توقعات بأن تشهد الأيام القليلة المقبلة تزخيما لحركة الوساطات بين قصر بعبدا وبيت الوسط، ريثما يكون الرئيس المكلف سعد الحريري قد عاد من الخارج.
هذه التوقعات عززتها تأكيدات مصادر متابعة، أن جهات سياسية طلبت من الرئيس بري القيام بمسعى لتقريب وجهات النظر، وتذليل بعض الخلافات الحاصلة بين المعنيين.