على مسافة أيام من السنوية الأولى لزلزال إنفجار المرفأ واصل أهالي الضحايا تحركاتهم طلبا للحقيقة.
وبقي سياسيو النيترات يزايدون برواياتهم الخبيثة للتصويب على المجلس النيابي وعلى النواب واستمر إعلام الدولارات في عملية استثمار وجع الأهل وبرمجة الحملات المدفوعة من دون أن يتكلف إعلام “ابو العريف” عناء القيام بواجب البحث عن حقيقة من ادخل النيترات الى المرفأ وكيف حصل الانفجارالتي يطالب بها كل لبناني إنصافا لدماء الشهداء والجرحىوهو أضعف الإيمان.
ولم تقف الوقاحة عند هذا الحد… سياسيو واعلام النيترات والدولارات نصبوا أنفسهم سلطة قضائية تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع في المسارات القانونية لملف إنفجار المرفأ وبلغ بهم الحد إلى إصدار الاتهامات والاحكام خلافا لاحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة.
وهنا لا بد من سؤال أهل القضاء الحقيقيين وبخاصة المحقق العدلي ماذا تنتظرون لتتحركوا وتضعوا حدا لهذه الاساءة لمنطق العدالة وللشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل بشكل متواز؟
على أي حال كثرة الفبركات في شأن العريضة النيابية لن تلغي واقع انها عريضة تطلب الإتهام وليس البراءة أو الحصانة كما يروجون… وأما توزيع الاتهامات غب الطلب فلن تحجب تأكيد مجلس النواب مثنى وثلاث ورباع على انه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء وان مهمته الاولى تأليف لجنة تحقيق وفقا لما نص عليه القانون 13 والسير في التحقيق من البداية الى النهاية بعيدا من أي إستثمار سياسي او شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالةالعدالة فقط لاغير.
وفي شأن متصل بهذا الملف عقد النائب نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا سأل خلاله: لماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم وقال: أنا الوحيد من المدعي عليهم الذي لم يستمع القاضي طارق البيطار لإفادته ونزل إسمي فجأة.
وشدد المشنوق على أنه إذا كانت ثمة ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور لرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف.
في الملف الحكومي لفحت أجواء أيجابية عملية الإستشارات النيابية الملزمة المرتقبة الإثنين المقبل مع ارتفاع أسهم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي ليكلف بتشكيل الحكومة العتيدة.
في الملفات المعيشية يدفع شح المازوت في اتجاه تساقط القطاعات كأحجار الدومينو من الرغيف إلى الكهرباء والإستشفاء والماء وسط غياب المعالجات الجدية والمجدية.