شرع مجلس النواب الاحكام الضريبية للانشطة البترولية فدخل لبنان الى مربع الدورة النفطية الاولى ، هكذا ومن الانجاز الوطني الاول نفطيا المتمثل بالقانون 132على 2010 والذي اقر بمواكبة من الرئيس نبيه بري الخارج من عملية البحصة آنذاك مباشرة الى مجلس النواب وصولا الى ما تم تشريعه اليوم، يضع رئيس المجلس البحصة تلو الاخرى مما يعبد الطريق امام قبول لبنان في نادي الدول النفطية للتخلص من الديون، اهمية القانون الذي اقر يكمن في انه يرعى حق الدولة ويسمح باجراء مزايدة عادلة برقابة من مديرية الاصول النفطية في المالية وهو يجب ان يستكمل باقرار قانون الصندوق السيادي الذي انجزت مسودته انجزتها وزارة المال بحسب ما كشف اوزير علي حسن خليل للـnbn اما الخطوة التي تلي ذلك فهي اقرار الشركة الوطنية ليكتمل بذلك ملف النفط كليا ويتم الانتقال الى ملف الغاز واقرار قانون التنقيب في البر .
ومن بحص بناء القطاع النفطي الى حجر الرئيس بري لتحريك مياه الانتخابات الراكدة الذي كان له فعل الصدمة الايجابية، الطرح الذي اتسم بجدية تتحدث عن نفسها انبثق من منبع المصلحة الوطنية وبات التعاطي معه في ملعب القوى السياسية وخصوصا تلك التي كانت تسترسل في رذل التمديد بالعلن وتتمنى العكس في السر ربما فهل تنحي هذه القوى جانبا مصالحها الضيقة فتستجيب لمبادرة الرئيس بري وتنضم اليه لضخ الحيوية في البيت السياسي اللبناني انطلاقا من الانتخابات النيابية ؟
ردة الفعل على طرح الرئيس بري لقيت ترحيبا سياسيا وشعبيا وفيما ايده تلميحا رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كان اول المشككين الوزير جبران باسيل الذي راى من الولايات المتحدة ان تقصير ولاية المجلس ضرب للاصلاحات الانتخابية ففاجأته كتلة التنمية والتحرير برد على لسان النائب هاني قببيسي فحواه كنا نخشى ان تقول انك اول من اقترحت هذا الامر وقد عارضته فهذا دليل على صحته، تقريب موعد الانتخابات لا يلغي الاصلاح وهو لا ينعر ابط الا من استساغ التمتع بالسلطة من دون لا انتخابات ولا من ينتخبون، ومن يخاف من مواجهة كلمة الشعب في الصناديق، لا يتم فهم المشككين بمبادرة الرئيس نبيه بري الا من ناحية انه ايقظ الحالمين باضغاف تمديد جديد علما ان رئيس المجلس كان واضحا اطبخوا البطاقة البيوماترية بتأن ولننتخب بالموجود