بيوم بيومتري ممغنط هبت رياح الانتخابات على غاربها وتدافعت التساؤلات عن ألغام زرعها المشرعون في قانون الانتخاب من شأنها تطيير العملية برمتها . والرياح هذه جاءت برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تلاوة بيان كتلته النيابية مقترحا على جلسة الغد التشريعية قانونا ينهي الولاية الممددة آخر هذا العام على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون بعد تعديل المهل واقترح بري كذلك أجراء مناقصة سريعة لاعتماد البطاقة البيومترية التي كانت موضع توضيح من وزير الداخلية نهاد المشنوق فالوزير المختص كان من دعاة رفضها وهو صوت ضدها فيما أصرت على اعتمادها قوى سياسية تختلف بين بعضها اليوم
وتوضيحا لهذا اللغط أعلن المشنوق اليوم أن تلك القوى وبعد مرور ثلاثة أشهر على إقرار القانون تختلف في ضرورة التسجيل المسبق أو عدمه وقال إن كل يوم يمر يقربنا من موعد الانتخابات تزداد صعوبة تطبيق هذا القانون وذكر وزير الداخلية بأن المكونات السياسية أجمعت على البطاقة الممغنطة وألزمت الوزارة تنفيذها
وفي حين برر المشنوق عملية اللجوء إلى شركة محددة بالتراضي الأسباب تتعلق بمخزن معلوماتها فإن أصوات الاعتراض كانت تتصاعد لتشكك في منح هذا التلزيم لجهات يعود ريعها الى تيار المستقبل والتشكيك في نزاهة الشركة ورد في مؤتمر بري ولمح في كلام النائب حسن فضل الله الذي أيد الانتخابات على أساس بطاقة الهوية العادية ومن دون أي تأخير نائب الحزب الخبير بكشف الألغام لاحظ اللغم الانتخابي وقال إنه وضع للعرقلة وبالمؤتمر الصحافي المكشوف خاض النائب سامي الجميل حربا على سلطة الفساد ورأى أن البطاقة الممغنطة أصبحت اليوم سببا من الأسباب المؤدية إلى تزور الانتخابات واعتبر أن التلزيم من دون مناقصات فضبحة قائلا : عم تمزحوا وأعلن أن لهذه البطاقة هدفا مزدوجا إما لتطيير الانتخابات وإما لصفقة بالتراضي
لكن الاصوات المعارضة لا تجد لدى السلطة سوى الاتهام المضاد والتهديد بالسوق إلى التحقيق.
وقبل أن تفتح الدولة دفاتر المعترضين فلتطلع على دفاتر شروط نموذجية نائمة في ادراجها منذ عام ألفين وثمانية وتكشف مصادر دولية وفقا للنهار أن ثمة خمسة دفاتر شروط أعدت بتمويل من الامم المتحدة.