خير بري لم يكن عاجله واقتراح الانتخابات المبكرة لم يتصدر جدول أعمال الجلسة التشريعية إلا من باب التحليق الاستطلاعي الذي طار إلى هيوستن وواشنطن ونيويورك ورد عليه الوزير جبران باسيل معلنا أن تقصير ولايةالمجلس النيابي ضرب للاصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يجري تحقيقها للمرة الأولى. ضرب بري تيارين بقانون واحد فإلى التيار الوطني الرافض لانتخابات آخر العام يقف الرئيس سعد الحريري عاجزا عن تمويل المعارك الانتخابية في ظرف مفلس راهن ورئيس الحكومة الذي لم يخف غضبه في خلال الجلسة جزم بأن حكومته قادرة على إنجاز البطاقة الممغنطة في الوقت المحدد وخاطب من هم في الجلسة قائلا كفى مزايدة فعندما استقال النائب روبير فاضل لم نسمع أحدا يطالب بانتخابات فرعية وبدا من خلال مداخلة النائب وائل أبو فاعور أن العلاقة بين بري والحريري قد أصابها توتر وهذا ما يقرأ من خلال إعرابه عن الثقة بأن الرئيسين بحكمتهما، سيصلان إلى تفاهم لإجراء الانتخابات في موعدها لكن هذه الحكمة ستخضع لإسعار السوق السياسية التي ستحدد التكلفة وإلى حينه فإن الانتخابات النيابية دخلت البازار الكبير وخلافاتها باتت على محاور ثلاثة : بري وتيارين اثنين مع بدء أول التصريحات الخارجة من ساحة النجمة والمتلمسة تمديدا رابعا كما يرجح النائب زياد أسود .
وفي التعريف العلمي لاقتراح رئيس مجلس النواب فإن الانتخابات لن تكون مبكرة لا بل ستكون متأخرة خمس سنوات بفعل ثلاثة تمديدات متتالية أما في التعريف العملي فإن بري طرح على شركائه شروطا تعجيزية لن يتمكنوا من التزامها وبينها التسجيل المسبق للمقترعين خارج مناطقهم مناقصة البطاقة الممغنطة والأهم توفير الموارد المالية في زمن لم تعد الدول تمول انتخابات.